حصر إعلانات .. وتسريح صحافيين.. والقضاة الربط مرفوض والعصب لا يكمن هنا


اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

عبر عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة عن رفضه لربط تسريح بعض العاملين والصحافيين في الصحف اليومية بقانون تقييد نشر الإعلانات القضائية التي تأتي من المحاكم ..

حيث قال القضاة لــ اخبار البلد ان ربط الأمرين امر غير صحيح وغير سليم حيث ان قرار النقابة جاء بعد اجتماع ممثلي الصحف اليومية للتداول حول اسس ومعايير الصحف الأكثر انتشارا لتوسيع إستيعاب اكبر عدد من الصحف اليومية

واضاف أن تحديد الصحف الأكثر انتشارا يأتي سنويا على نظام اللوازم، وقبل صدور قرار نشر الإعلانات القضائية .. ففي كل عام سيصدر تعميم لتحديد الصحف الأوسع انتشارا ..

ونوه على ان هذا الامر سيساعد الصحف على تعديل الأمور الداخليه لها ويخلق تنافسا بين الصحف للسير على مبدأ الأوسع انتشارا..

مؤكدا عدم صحة بناء الصحف على الاعلانات القضائية حيث لا يجوز ان تكون مبنية فقط على هذه الاعلانات التي يجب ان تعتبر جزء من الدخل الا ان العصب الأساسي لا يكمن هنا.. ونوه على ان الصحفية التي تجعل مصدرها الاساسي هذه الاعلانات لم يكن همها المجتمع بالمعرفة ولا حق النقابة ..


وجاء  رد القضاة لــ اخبار البلد  بعد ان ربطت بعض الصحف اليومية قرار تسريحها لبعض الصحافيين والعمال بسبب الأزمة التي تعاني منها على خلفية قانون جديد يُقيد نشر الإعلانات القضائية، وهي الإعلانات التي كانت تأتي من المحاكم وكانت تشكل مصدراً مهماً للدخل المالي بالنسبة لكافة الصحف اليومية في البلاد على حسب قولهم ..

وكان قانون جديد قد بدأ سريانه في الأردن يحصر نشر الإعلانات القضائية والتبليغات في الصحيفتين الأوسع انتشاراً، وهو الأمر الذي أحيل إلى نقابة الصحافيين من أجل تحديد من هما الصحيفتان الأوسع انتشاراً في البلاد..