نظمت جمعية رجال الاعمال الأردنيين يومي 7 – 8 /4/ 2018 في البحر الميت "ملتقى رجال الاعمال العرب السادس عشر " الذي شارك فيه (300) من رجال الاعمال والمستثمرين من (15) دولة عربية. وقد عُقدت خلال هذا الملتقى ثماني جلسات حوارية شارك فيها العديد من المفكرين والاكاديميين ورجال الأعمال، وناقشت عددا من القضايا السياسية والاقتصادية الهامة من بينها تقييم الوضع الاقتصادي في الوطن العربي، واستشراف العلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية، والفرص الاستثمارية في الوطن العربي، والاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه، والاقتصاد المعرفي كبوابة عبور لمستقبل الاستثمار، والثورة الالكترونية المالية والعملات الرقمية، ودور الشباب العربي في ريادة الاعمال.
ورغم ما تميز به هذا الملتقى، وبشهادة المشاركين جميعهم، من حيث جودة الجلسات الحوارية، وحُسن التنظيم، وأهمية مكان انعقاد الملتقى، فقد لاحظ المشاركون عدم وجود أي اهتمام من قبل الحكومة بأعمال هذا الملتقى الهام، إذ سُجل عدم حضور أي وزير أردني عامل وبخاصة وزراء الفريق الاقتصادي على الرغم من توجيه الدعوات اليهم، وباستثناء وزير الاستثمار الذي حضر مندوبا عن جلالة الملك حيث افتتح اعمال الملتقى واجتمع لفترة محدودة مع رؤساء جمعيات رجال الاعمال العرب. وقد كان الأولى بجميع المسؤولين الحكوميين من وزراء ومديرين عامين ممن لوزاراتهم ومؤسساتهم علاقة بالموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، و بالتنمية الاقتصادية والاستثمار ، وبالمشروعات التي بحاجة الى تمويل أن يتفرغوا لحضور جلسات الملتقى جميعها، والاستماع الى تجارب الدول العربية، والعمل على فتح آفاق الشراكات معها.
علاوة على ذلك فإن وجود شركات المناطق التنموية المنتشرة في انحاء المملكة لم يكن فاعلا وتم الاكتفاء بوجود الأكشاك التي تقوم بتوزيع المطبوعات والنشرات، في حين كان يقتضي الأمر وجود أصحاب القرار في هذه الشركات على مدار يومي المؤتمر، وهم الذين يمتلكون كافة المعلومات عن مناطقهم التنموية والاجابة عن أي استفسار، وليس الاكتفاء بحضور حفل الافتتاح والمغادرة. وقد حدث أن أحد المستثمرين العرب أراد معرفة الفرص الاستثمارية في منطقة البحر الميت وزيارة المنطقة هناك فلم يجد من يرشده الى أي معلومة او يصطحبه في زيارة المنطقة، وكل ما حصل عليه هو البروشورات الموزعة.
اسوق هذا الكلام فقط لنرى حجم الهوة التي تفصل بين تطلعات جلالة الملك في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وبين الممارسات الحكومية. ومن هنا، على الحكومة أن تباشر بوضع آلية تكفل دورا أكثر فاعلية في مثل هذه المناسبات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. تُرى، لو كان هذا الملتقى سيعقد خارج الأردن، كيف كانت ستكون هِمّة المسؤولين الحكوميين المعنيين؟