أقرت الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2017 والخطة المستقبلية للعام 2018 والمصادقة عليهم .

كما اقرت الهيئة في الاجتماع العمومي الذي عقدته مؤخراً في مبنى تريست العالمية في عبدون بحضور رئيس مجلس الادارة غازي ابو نحل وكامل اعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب عام الشركات ايمن الشراري ومساهمون يملكون بالاصالة والوكالة 84% من راس مال الشركة . تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة الماضية ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر .

وقال رئيس مجلس الادارة غازي ابو نحل في كلمة وجهها للمساهمين يسرنا ان نقدم لكم التقرير السنوي الموحد عن اعمال الشركة وشركاتها التابعة وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية 31/12/2017 .

كما تعلمون فان شركتنا لديها استثمارات بالاسواق المالية في بورصة عمان وبورصة قطر والتي ما زالت متأثرة كباقي أسواق المنطقة بالاحداث التي تعصف بمنطقتنا بالاضافة الى الأزمة الجديدة التي شهدتها منطقة الخليج العربي خلال عام 2017 حيث تراجع مؤشر بورصة عمان 2% عن عام 2016 ، كما تراجع مؤشر بورصة قطر بواقع 30% عن عام 2016 .

واضاف نسعى جاهدين من جهة للمحافظة على حقوق الشركة وتحقيق العائد المرجو من هذه الاستثمارات من خلال تفعيل التداول وتعديل التكلفة قدر المستطاع والمحافظة على الأسهم التي تحقق عوائد سنوية ، ومن جهة أخرى فتح آفاق جديدة للاستثمار حيث تم خلال عام 2017 تفعيل الاستثمار بالسندات المالية والتي نأمل بأن تحقق عوائد جيدة للشركة بالاضافة الى محافظتنا على الاستثمارات الأخرى الموضحة في تقرير مجلس الادارة .

وفيما يتعلق بنشاط شركة المغتربين الأردنيين للاسثتمار والتطوير العقاري قال ابو نحل انه لم تشهد اي نشاط بسبب ركود القطاع العقاري حيث تظهر الإستثمارات العقارية في البيانات المالية للشركة بتكلفة الأراضي المملوكة بحوالي 2.842 مليون دينار اردني في حين قدرت قيمتها السوقية كما في 31/12/2017 بموجب تقدير مكاتب عقارية معتمدة وذات خبرة بحوالي 4.530 مليون دينار أردني .

اما فيما يتعلق بشركة المغتربين الأردنيين للوساطة المالية ، لا زالت الشركة تعاني من انخفاض بشاط بورصة عمان متأثرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة بالاضافة الى متابعة القضايا المرفوعة من وعلى الشريك المسؤول وعملائه .

بالرغم مما تقدم ، يتوفر في شركتكم أرباح مدورة كما في 31/12/2017 بقيمة 1.940.980 دينار اردني منها 1.640.980 دينار أرباح محققة قابلة للتوزيع على المساهمين ، وتأسيسا على ذلك قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 5/3/2018 التقدم بتوصية لهيئتكم العامة الموقرة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة وبقيمة إجمالية 1.612.500 دينار أردني .

وعن الايرادات التشغيلية والمصاريف الادارية والعمومية الموحدة وحقوق المساهمين وموجودات الشركة وبنك ترست الجزائر وقضايا البنك اللبناني الكنديLCB(تحت التصفية ) والدعوى المدنية العامة المقامة وعن قضايا شركة المغتربين الاردنيين للوساطة المالية قال ابو نحل في رده على اسئلة المساهمين واستفساراتهم التي طرحوها في الاجتماع

الايرادات التشغيلية :-

بلغت الايرادات التشغيلية خلال هذا العام ما قيمته 1.359.151 دينار مقابل 1.073.928 دينار عام 2016 وذلك بسبب زيادة بعض الايرادات والفوائد البنكية وايرادات بيع الاسهم وايرادات فوائد بيع السندات ، بالرغم من ذلك فقد بلغت خسارة السنة بعد الضريبة مبلغ (363.073) دينار مقابل ربح مقداره 148.523 دينار العام الماضي بما فيها الدخل الشامل ويعود ذلك لإنخفاض الاسعار ببورصة قطر بسبب الاحداث السياسية وركود السوق المالي في عمان رغم استثمارنا المتنوع .

وعن المصاريف الاداري والعمومية الموحدة قال لقد بلغت المصاريف الادارية مبلغ 437.512 دينار مقابل 450.023 دينار العام الماضي ، اما مصاريف القضايا بلغت 629.271 دينار منها مبلغ 183.346 دينار يخص شركة المغتربين الأردنيين للوساطة المالية بالاضافة الى مصاريف قضايا البنك اللبناني الكندي(تحت التصفية) والتي بلغت 445.925 دينار في حين بلغت المصاريف القضائية مبلغ 88.039 دينار العام الماضي ، هذا ونؤكد إستمرار مجلس الإدارة السعي للحفاظ وعدم التنازل عن اي من حقوق المساهمين من خلال السعي لتحصيل مبالغ من تصفية وبيع موجودات البنك اللبناني الكندي ،بالإضافة الى تحصيل مبالغ مقابل القضايا المرفوعة من قبل شركة المغتربين الاردنيين للوساطة المالية .

فيما يتعلق بحقوق المساهمين فقد أكد انها بلغت اي حقوق مساهمي الشركة في 31/12/2017 مبلغ 20.447.202 دينار مقابل 20.757.038 دينار العام الماضي وبلغت القيمة الدفترية للسهم مبلغ 1.268 دينار.

وعن موجودات الشركة فقد بلغت في 31/12/2017 مبلغ 22.366.617 دينار مقابل 22.428.340 دينار العام الماضي حيث حافظت الشركة على موجوداتها تقريبا بنفس القيمة .

وفيما يتعلق ببنك ترست الجزائر أكد بأن الشركة استمرت بالمساهمة في بنك ترست الجزائر بعدد 63.450 سهم في رأسمال النبك (قيمة السهم الواحد 10.000 دينارا جزائريا) تلكفتها ثابتة منذ عام 2005 وحتى 31/12/2017 عند 3.667.857 دينار.

وقد قام البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بلغت حصة الشركة منها مبلغ 229.616 دولار امريكي مقابل 299.895 دولار امريكي في العام الماضي ، ويرجع هذا الانخفاض الى انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الامريكي .

وعن قضايا البنك اللبناني الكنديLCB(تحت التصفية ) فقد قدم ابو نحل شروحات وتفاصيل حول القضايا قالاً انه بعد اتهام ادارة الخزانة الامريكية البنك اللبناني الكنديLCBبالقيام ببعض عمليات تبيض الاموال ، قررت ادارة البنك بتاريخ 3/3/2011 تصفية البنك وبيع كافة موجوداته ومطلوباته لمصلحة بنك سوسيتيه- لبنان- بمبلغ 580 مليون دولار امريكي وفق بعض الشروط والضمانات.

بعد ذلك قام بعض مساهمي البنك اللبناني الكندي ، ومجموعة ممن يملكون 24% من رأس المال البنك (الاقلية) ومن ضمنها الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين برفع عدة قضايا ضد البنك ورئيس مجلس ادارته مديره العام ومدقق حساباته تتعلق بعمليا فساد ومخالفة القوانين وتعليمات مصرف لبنان.

ولا زالت هذه القضايا مرفوعة في لبنان ودولة الامارات العربية المتحدة ضد مصفي البنك وكذلك بعض المدراء الذين تولوا ادارة احدى الشركات التابعة للبنك في ابوظبي ودبي ، وذلك بانتظار صدور الحكم بها .

اما فيما يتعلق بالدعوى المدنية العامة المقامة بتاريخ 14/12/2015 في مقاطعة نيويورك وهي دعوى تعويض بيع اصول وخصوم البنك مقامة من قبل الاقلية ضد القيمين على ادارة البنك في ذلك الوقت وبعض الاشخاص المذكورين في تقرير الخزانة الامريكية بتاريخ 14/7/2016 بدأت المراسلات بين السفارة الامريكية في بيروت ووزارة العدل الامريكية تمهيدا لتبليغ المدعى عليهم ، وتم ابلاغ غالبية المدعى عليهم بواسطة وزارة العدل اللبنانية وبتاريخ 22/1/2018 قدمت الاقلية معارضتها على رفوع المدعى عليهم الشكلية .

علماً أن الاقلية الذين يملكون 28% من رأسمال النبك تعمل جاهدة بتكليف مكاتب المحاماة المشهورة في عدة دول وكذلك الخببراء الماليين والمستشارين لدراسة ملف البنك واصدار تقارير مالية وقانونية واقامة الدعاوى ومتابعتها املين بتحقيق نتائج ايجابية لصالح الشركة في المستقبل .

وعن قضايا شركة المغتربين الاردنيين للوساطة المالية فأن شركة المغتربين الاردنيين للوساطة المالية (شركتنا التابعة ) قد قامت بالافصاح الى هيئة الاوراق المالية عن كافة تلك القضايا المرفوعة عليها او منها وذلك بشكل دوري بموجب كتب رسمية وافصاحات عن كافة القضايا (كتاب الافصاح رقم 197/م.ع بتاريخ 12/7/2017 وكتاب رقم 12/م.ع بتاريخ 9/1/2018 .

وفي نهاية الاجتماع اجاب ابو نحل عن كافة الاستفسارات والملاحظات التي طرحها المساهمون بكل وضوح ومصداقية مؤكداً بان الشركة تسير بالاتجاه الصحيح .

وابرأت الهيئة العامة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وفقاً للقانون وتعين مدققي حسابات للشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم كما تم اعلام الهيئة العامة باستبدال اعضاء مجلس الادارة الممثلون عن شركة ترست العالمية للتأمين البحرين وتثبيتهم عوضا عن الممثلين السابقين بسبب وفاة احدهم واستقالة الاخر .

ووافقتالهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته 10% ارباح نقدية من راس مال الشركة على المساهمين.