أخبار البلد – فارس محمد

أكدت نقابة أطباء الأسنان انه لم يصلها لغاية اللحظة اي تعديل على مشروع المسؤولية الطبية الذي تم اقراره بمجلس النواب.

وشددت النقابة أن موقفها الرسمي من مشروع القانون لا يزال رفضه تماماً بصيغته غير القابلة للتطبيق التي تم عرضها مسبقاً على النقابات الطبية، وأعربت عن أملها بإعادة صياغة القانون بمشاركة حقيقية من النقابات الصحية وذات العلاقة بالقطاع الطبي.

وقال عضو مجلس إدارة النقابة الدكتور عمر القواسمي لـ"أخبار البلد" إن النقابة وأعضائها البالغ عددهم 9 آلاف تنظر بعين الامتعاض والاستغراب مما يجري على الساحة التشريعية من اقرار قوانين وانظمة تتعلق بآلية عمل المنظومة الصحية الاردنية، ومستقبلها ، ومنهجية ادارتها واثرها على صعيد الوطن والمواطن اولا والطبيب الذي هو في الاصل مواطن ثانيا بل تقرر مصير المهنيين و المهنة والمواطن الذي يتلقى الخدمة الصحية دون استشارة أصحاب المهنة ونقاباتهم.

ولفت إلى أن النقابة ترفض أي قانون يزيد الأعباء المعيشية على المواطن ويضاعف فاتورة علاجه اليومية، ودون استشارة النقابات الصحية بهذه القوانين.

وشدد على أن الأسباب الموجبة لتقديم المشروع من الأساس غير مبررة ولا تعبر عن الواقع الممارس عمليا حيث أن هذا القانون موجود فعلياً ومنذ سنوات طويلة حيث يحتوي القانون المدني والجزائي الأردني وتشريعات سارية المفعول، ونصوصا محددة في قانون العقوبات تضمن حق المريض الذي يتعرض لخطأ طبي، وتنفذها الجهات التنفيذية بالدولة بالتعاون والتنسيق التام مع النقابات المهنية وبحرفية بالغة وبجهود تطوعية لذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ضمن منهجية وكفاءة في العمل وقد اثبتت العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم أن هذه الآلية قد أنصفت المواطن والطبيب بما يحقق العدالة المنشودة. و نجحت عبر عقود بلارتقاء بالسياحة العلاجية لتحتل مركزا متقدماوعربيا ودوليا.

وأضاف أن هذا القانون فضفاض واكثر صرامة ضد الطبيب ومهنته الانسانية خصوصا تلك التي تتعلق بالقتل العمد ووضع اسس وقواعد صحية بل قانون صحي لمؤسسات صحية عريقة وذات تاريخ مشرف نفاخر به الامم بحيث لا يخدم الطبيب ولا يخدم الوطن والمواطن بل يفاقم الازمة الاقتصادية والنفسية للشعب الاردني في ظل الظروف الصعبة السائدة ، ويضغط خزينة الدولة بلا طائل، ويضعضع اواصر العلاقة الطيبة بين المريض والطبيب فيحيلها الى علاقة شك متبادل وفرصة للادعاء ما سيقتل روح التحدي والابداع في صفوف منتسبي القطاع الصحي..