وأضاف السفير اللوح، إن الجامعة العربية تبحث في دورة غير عادية، بناء على طلب فلسطين وبدعم وتأييد من الأردن ومصر والكويت، ضرورة "اتخاذ ما يلزم من قرارات وسياسات تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بخاصة المجزرة التي ارتكبها في قطاع غزة، ضد المتظاهرين السلميين"، مما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينياً وزهاء 1500 جريح خلال "مسيرات العودة"، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي لإحياء الذكرى الثانية والأربعين "ليوم الأرض".
وأكد اللوح ضرورة أن "يصدر عن الاجتماع بيان أو قرار يدين ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجزرة إسرائيلية بشعة، يوم الجمعة الماضي، وتحميل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات الجريمة، مع تحميل الإدارة الأمريكية المسؤولية، أيضاً، إزاء موقفها الأخير من القضية الفلسطينية، الذي يعد دافعاً للعمليات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
ونوه إلى أن "الجانب الفلسطيني سيطلب من الاجتماع تشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة في جرائم الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي لم يعد قادراً على حماية نفسه أمام بطش الاحتلال وعدوانه المتواصل".
وقال إن "الجامعة العربية تحتل مكانة مرموقة في التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني، ضمن إطار الصراع العربي- الإسرائيلي، وبالتالي لا يجوز أن تمر المجزرة الإسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين بدون التوقف عندها وبحثها واتخاذ ما يلزم حيالها".
وأوضح بأن "تلك المقترحات ذات الصلة سيتم تقديمها أمام مختلف المستويات في إطار جامعة الدول العربية، من خلال مجلس المندوبين الدائمين، ووزراء الخارجية، والمستوى الأعلى عبر القمة العربية"، المقرر عقدها في 15 نسيان (إبريل) الجاري بالرياض.
وأشار إلى أهمية "اتخاذ موقف عربي صارم، يدعم التحرك الفلسطيني العربي، لوضع حد لجرائم الاحتلال، وتشكيل حشد دولي ضاغط على الاحتلال لوقف اجراءاته العدوانية والإستيطانية والإنصياع لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف الرابعة التي تقر حماية المدنيين تحت الحرب، بينما كل فلسطين تحت أتون الحرب ونير الاحتلال الذي ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وكان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو علي، إن الاجتماع "سيبحث جرائم الاحتلال ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين عند حدود قطاع غزة، عدا الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية".
وشدد أبو علي على ضرورة "تحمل المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء هذا الاحتلال".
يأتي ذلك على وقع "استشهاد الشاب الفلسطيني فارس الرقب (26 عاماً)، أمس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال قمعه "لمسيرات العودة" التي انطلقت يوم الجمعة الماضي في قطاع غزة"، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة.
وأفادت الأنباء الفلسطينية، وفق ما نقلته من مصادر طبية، أن "عدد الشهداء الفلسطينيين قد ارتفع، بإرتقاء الشهيد الرقب، إلى 18 شهيداً، منذ يوم الجمعة الماضي، وأكثر من1479 جريحاً، أصيب نصفهم برصاص الاحتلال الحي".
فيما تحتجز سلطات الاحتلال جثماني شهيدين فلسطينيين سقطا شرق بلدة "جُحر الديك"، وهما؛ محمد محارب الرباعية (21 عاماً) ومصعب زهير السلول (22 عاماً)، وهما من مخيم "النصيرات" للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة.
من جانبها، نعت حركة الجهاد الاسلامي وجناحها العسكري "سرايا القدس"، في بيان، الشهيد الرقب الذي "ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاٍرهاب الصهيوني الذي استهدف المتظاهرين العُزَل الذين شاركوا في الاعتصامات والمظاهرات الشعبية مطالبين بحقهم الشرعي والقانوني والاخلاقي".
وأكدت الحركة "المضي في طريق الجهاد والمقاومة والدفاع، مع أبناء الشعب الفلسطيني، عن الأرض والمقدسات وحماية الحقوق والثوابت".
فيما تواصلت فعاليات "مسيرات العودة"، لليوم الرابع على التوالي، وسط توافد الجماهير الحاشدة صوب الخيام المنصوبة عند حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام 1948، لتأكيد الالتفاف الوطني ضد عدوان الاحتلال، والتشديد على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبالحقوق الوطنية الثابتة.
وأعلنت اللجنة التنسيقية "لمسيرة العودة الكبرى" عن تشكيل لجنة قانونية دولية تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من عدة دول حول العالم.
ونوهت، في بيان، إلى أنها ستسعى لملاحقة الاحتلال في مختلف الأروقة القضائية الدولية، وتقديم جنوده وقادته إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، لارتكابهم جريمة حرب ضد الفلسطينيين المدنيين العزل في "مسيرات العودة".
بينما أمعنت سلطات الاحتلال بعدوانها ضد الشعب الفلسطيني، عبر شن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بين صفوفهم، تزامناً مع اندلاع المواجهات العنيفة في بلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة، التي تخضع إلى حصار عسكري إسرائيلي مشدد منذ شهرين.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، أن "الشعب الفلسطيني مصمم على تحرير الأرض والتقدم نحو القدس المحتلة، ولا يبالي بكل التضحيات"، مشدداًعلى أن "السلاح لن يسقط حتى تحرير فلسطين".
بينما قال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن "هناك خيارين ضمن التحرك الفلسطيني المقبل في الأمم المتحدة؛ إما الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، ترجمة اقتراحه حول تشكيل لجنة تحقيق بمجازر قوات الاحتلال في غزة، أو تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
ونوه المالكي، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى أن "الخيار الاول يضمن عدم تراجع الأمين العام عن مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق، فيما ستحاول الولايات المتحدة إفشال إقرار مشروع القرار في مجلس الأمن".
وأوضح بأن المشاورات مستمرة مع كافة الأطراف للتحرك نحو مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الأنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، لتشكيل لجنة تحقيق فيما قامت به قوات الاحتلال الذي يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني".