وحاصرت سفن  البحرية الاسرائيلية  لعدة ساعات السفينة التي تنقل 16 راكبا فرنسيين وكنديين وسويديين ويونانيين بالاضافة الى طاقم تابع لقناة الجزيرة القطرية والصحفية الاسرائيلية اليسارية اميرة هاس.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان «بعد استنفاد كافة القنوات الدبلوماسية وتجاهل السفينة للنداءات المتكررة، سيطرت البحرية الاسرائيلية على +الكرامة+ لمنع اختراق الحصار البحري للقطاع».
واضاف البيان»بعد رفضهم (الركاب) الذهاب الى ميناء اشدود اصبح من الضروري السيطرة على السفينة وقيادتها اليه»، مشيرا الى ان العملية تمت دون عنف.
وبحسب البيان قدم للركاب الستة عشر فور وصولهم الى اشدود الغذاء والماء وسيتم استجوابهم وتسليمهم اما الى وزارة الداخلية او الى ادارة الهجرة.
ودعت فرنسا اسرائيل الى «ضبط النفس» و»تحمل المسؤولية» حيال الاشخاص الموجودين على متن سفينة الكرامة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «ابلغنا منذ بضعة ايام السلطات الاسرائيلية (...) اننا ننتظر من هذه السلطات ان تتصرف بمسؤولية وضبط نفس وتحترم كل حقوق رعايانا وتتيح لهم العودة سريعا الى فرنسا».
واضاف ان «سفير فرنسا في اسرائيل اوصل هذه الرسالة امس وصباح اليوم الى مستشار الامن القومي في وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقمنا بالخطوة نفسها هذا الصباح مع سفير اسرائيل في فرنسا».
واوضح المتحدث ان «سفارة فرنسا والقنصلية العامة لفرنسا في تل ابيب مستنفرتان لتأمين حماية قنصلية لرعايانا».
ونددت حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة «بالقرصنة البحرية الصهيونية» ودعت المجتمع الدولي الى «الاختيار بين حقوق الانسان وقانون الغاب والقرصنة التي يمارسها الاحتلال».
وندد المنظمون في بيان «باحتجاز سفينة الكرامة وهي الناجي الوحيد من اسطول الحرية 2 هذا الصباح في المياه الدولية في مكان ليس ببعيد عن غزة»، معتبرين انه «انتهاك كبير لحرية الملاحة في البحار».
واضاف البيان «مرة اخرى، ردت الحكومة الاسرائيلية عبر استعراض غير متوازن وغير مقبول للقوى في مواجهة مبادرة مدنية غير عنيفة» مشيرين الى «قلقهم العميق على مصير الركاب».
  اما السفن التسع الاخرى التي كانت تشكل القافلة وعلى متنها 300 ناشط من 22 بلدا فلم يسمح لها بمغادرة اليونان.
وعزت اثينا هذا القرار الى الحرص على «سلامة الناشطين» بعد هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول الحرية السابق ما ادى الى مقتل تسعة اتراك في 31 ايار2010.
في الاثناء اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس الثلاثاء رغبته في زيارة قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مشيرا الى ان مسؤولين اتراكا يدرسون كيفية تنظيم مثل هذه الزيارة.
وقال اردوغان للصحافيين «اذا سمحت الظروف افكر في زيارة غزة» واضاف ان «وزارة الخارجية ستعمل على ذلك. ارغب في القيام بهذه الزيارة بحسب نتيجة الاتصالات» التي ستجريها الوزارة.
واوضح انه يرغب في دخول قطاع غزة بعد زيارة لمصر لم يتحدد موعدها بعد.
ومن شان هذه الزيارة ان تزيد التوتر الراهن بين تركيا واسرائيل التي تعتبر ان حماس منظمة ارهابية على غرار الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اخرى.
 ورحبت حركة حماس  باعلان  اردوغان معتبرة ان هذه زيارة تاريخية تدل على اهتمام تركيا بدعم القضية الفلسطينية.
وقال القيادي في حماس اسماعيل راضوان   «نحن نرحب بهذه الزيارةالتاريخية للسيد اردوغان. اذا ما تمت هذه الزيارة فانها تدل على اهتمام تركيا في دعم القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية وتشكل دعما سياسيا ومعنويا لكسر الحصار السياسي عن غزة».
واكد رضوان ان «هذه الزيارة تدل على عمق علاقة تركيا بالقضية الفلسطينية وهذه الزيارة ان تمت فستساهم في فضح جرائم الاحتلال وحصاره لقطاع غزة وهذه الزيارة ستشجع قيادات عربية واسلامية على كسر الحصار وزيارة غزة».
واضاف ان هذه الزيارة «تاتي استكمالا للدور التركي المشرف في رفع الحصار ودعم الشعب الفلسطيني».
الى ذلك دعا الاسير مروان البرغوثي عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح الى مسيرة مليونية سلمية في الوطن والشتات خلال اسبوع التصويت على عضوية فلسطين في الامم المتحدة في ايلول القادم.
وقال البرغوثي في بيان من سجن هداريمان «كسب معركة ايلول  القادم باعتبارها محطة هامة في مسيرة نضال شعبنا، يتطلب اطلاق اكبر مسيرات سلمية شعبية في الوطن والشتات والبلاد العربية والاسلامية والعواصم الدولية».
واضاف ان ذلك «يقتضي حشد كل طاقات شعبنا وانخراط الجميع في هذه المعركة (...) لانها ليست معركة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير والسلطة او الفصائل او السفراء والخارجية فقط بل معركة كل مواطن ومواطنة ومعركة كل الفلسطينيين والعرب والاحرار في العالم».
ودعا البرغوثي «الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى دعم ومساندة الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بقرار التوجه إلى الأمم المتحدة لانتزاع عضوية دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل حدود عام 1967 ونقل الملف الفلسطيني كاملا إلى الامم المتحدة».
كما دعا كافة الفصائل الى «مساندة القرار الفلسطيني والعلو فوق الخلافات في هذه المعركة المصيرية».
واكد البرغوثي انه «يتوجب على شعبنا وفي مقدمته الشباب وكذلك القيادات الفلسطينية الانخراط على نحو واسع وفعال في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد والحصار في كافة الارض الفلسطينية».
ودعا الى «تصعيد هذه المقاومة الشعبية السلمية لان العمل السياسي والدبلوماسي عاجز بمفرده عن تحقيق الحرية والعودة والاستقلال في غياب العمل النضالي المقاوم على الارض».
وتعتقل السلطات الاسرائيلية البرغوثي منذ 2002 بتهمة قيادة للانتفاضة الفلسطينية الثانية ومسؤوليته عن عمليات عسكرية.
وقد حكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات واربعين سنة. وابعدته اسرائيل الى تونس عام 1987بتهمة انه احد قادة الانتفاضة الاولى ثم عاد الى الاراضي الفلسطينية اثر اتفاق اوسلو الذ وقع في 1993.
ويحظى البرغوثي بثقل شعبي وجماهيري ونفوذ خاصة في اوساط الشباب في حركة فتح