أخبار البلد - خاص

قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمعالجة أحد أخطر الملفات التي ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة وهي قيام بعض المحتالين باستغلال نشر أسماء مواطنين غائبين بالصحف الرسمية يمتلكون حسابات مر عليها أكثر من 15 عاماً تمهيداً لتحويل أموالهم لدائرة الأموال الأميرية كون حساباتهم خاضعة لقانون تملك الحكومة للأموال.

وحولت الهيئة للمدعي العام ملف مواطن سوري طلب الحجز على حسابات وأرصدة اشخاص لدى احد البنوك المحلية سبق وأن نشرت اسماؤهم في الصحف المحلية، كون حساباتهم خاضعة لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، وتبين فيما بعد أن خلف هذه القضية يقف أشخاص مجهولون للحصول على هذه الاموال بطريقة غير شرعية.

ويقوم هؤلاء الأشخاص بحسب ما علمت "أخبار البلد" بتقديم كمبيالات مالية وبمبالغ كبيرة وذلك بهدف الحصول على هذه الأموال قبل أن تتحول لخزينة الدولة.

وينص قانون الأموال الأميرية على ضرورة قيام الشركات والبنوك التي تحتفظ بأموال لأشخاص ومر عليها أكثر من 15 عاماً دون مراجعة أو حركة بتحويلها إلى دائرة الأموال الأميرية، شريطة الاعلان عن ذلك في صحف يومية.

وبينت مصادر أن أحد القضاة قام بتحويل العديد من هذه الكمبيالات للتحقيق وذلك عقب شكه بصحتها كونها لا تظهر الا عقب الاعلانات الرسمية ومن مطالبين تتكرر أسماؤهم سنوياً.