أخبار البلد – فارس محمد

أكد الناطق الاعلامي باسم كتلة الاصلاح النيابية النائب ديمة طهبوب أن مذكرة تعديل القانون التي تقدمت بها الكتلة للأمانة العامة لمجلس النواب جاءت لأن الحكومة استغلت السلطة الممنوحة لها من مجالس سابقة بفرض الرسوم والضرائب، وحان الوقت لاستردادها من قبل مجلس النواب.

وقالت طهبوب خلال حديثها مع "أخبار البلد" اليوم الأربعاء إن السياسة المالية الحكومية متخبطة ولا يوجد بها أي منهجية لتحقيق ما يسمى سياسة الاصلاح الاقتصادي.

وتابعت أن الحكومة ستتجه للاقتراض خلال الفترة المقبلة رغم أنها قامت برفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة ومتكررة.

ولفتت إلى أن المذكرة سيتم ارسالها إلى الحكومة وتسير في مجراها الطبيعي وذلك لغاية عرضها على مجلس النواب ليتم اقرارها.

ودعت كافة الكتل النيابية والنواب للقيام بدورهم والتوقيع على المذكرة واقرارها عند عرضها أمام مجلس النواب للتصدي لتغول الحكومة على المواطن.

وأضافت أن كتلة الاصلاح النيابية علقت الجرس واخذت زمام المبادرة وعلى النواب الذين يشاركونهم الرأي في تغول الحكومة على المواطن اتخاذ دورهم في أخذ هذه الصلاحية من الحكومة.

وانتقدت طهبوب الاتهامات التي يوجهها البعض للكتلة بأنها تبحث عن الشعبوية وردت عليهم بالقول "لو كنا نبحث عن الشعبوية لاخفينا المذكرة وأبقيناها طي الكتمان ولكننا نضعها أمام الجميع ومن يرغب بالتوقيع عليها فأهلاً وسهلاً به".

ووصفت اتهام الكتلة بالبحث عن الشعبوية بأنها فزاعة يتم استخدامها ضد كل من يتخذ المبادرة وهي صورة نمطية مرفوضة ففي حال انتظر كل نائب غيره لاتخاذ المبادرة بحجة الشعبوية فلن يتخذ أي أحد مبادرة تتعلق بهذا الخصوص ووقف التغول الحكومي على المواطن.