ستقترض الحكومة 785 مليون دينار لعام 2018 لأسباب فصلها وزير المالية عمر ملحس , لكن لماذا اللجوء الى الإقتراض ويفترض أن تكون إيرادات وجبة الضرائب ورفع الدعم قد تولت المهمة أو خففت منها على الأقل. هناك وجبة تقول الحكومة أنها خفيفة لما تبقى من تصحيح إقتصادي في هياكل الضريبة لهذا العام ومنها ضريبة الدخل, بينما تتوقع الحكومة أن تحقق لها الإجراءات التي اتخذتها سابقا نحو 450 مليون دينار بحسب خطة التصحيح الإقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد. الإجابة المفترضة عن السؤال هي أن الحكومة تنفق أكثر مما تجني, وهو ما يبرر لجوءها الى الإقتراض , ومجمل هذه النفقات الزائدة هي نفقات جارية مثل تمويل العجز في الموازنة وعجز سلطة المياه وسداد ديون داخلية وخارجية منها إطفاء سندات. لو أن هذه القروض تتحول الى نفقات رأسمالية تصبح فيما بعد أصول ترفع من قيمة ممتلكات الدولة ومنها مشاريع رأسمالية مدرة للدخل, لكان الإقتراض مبررا على الأقل مع أن الإستدانة شر حتى لو كانت ذات أهداف خيرة. عدم قدرة الحكومة على السداد مستبعد كليا لكن المشكلة تكمن في استخدام حصيلة الديون وما إذا كانت تتبخر في إنفاق استهلاكي تتضمنه بنود الموازنة, فلو كان الأمر يتعلق بانفاق رأسمالي في تمويل مشاريع تعطي مخرجات تكفي لسداد القروض وفوائدها فلن يترتب على ذلك أي أثر سلبي على الاقتصاد لكن ما يجري هو العكس, فمجمل حصيلة هذه الديون هي نفقات جارية, هذه واحدة أما الثانية فتكمن في الأثر التضخمي للإنفاق الاستهلاكي, ما يفرض البحث عن آلية تحقق التوازن. خطة الإقتراض المعلنة لهذه السنة سترفع المديونية بحجم المبلغ المقترض , والسبب هو أن الإقتراض سيخصص لتغطية عجز وسداد ديون وفوائد مستحقة وحجر الزاوية في إظهار تخفيض ملموس في المديونية هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسرع من نمو المديونية فماذا لو لم يتحقق هذا الهدف؟. هذه معادلة شائكة تلخص أوجه إنفاق مال الدين, بمعنى استخدام حصيلة هذه القروض التي يفترض أن تنفق في مشاريع رأسمالية مدرة للدخل تساعد على توفير إيرادات تعين على مواجهة مشقة السداد. تسديد أقساط قروض خارجية مستحقة, إطفاء سندات دين بنك مركزي, سلف وزارة المياه لصالح سلطة المياه, إطفاء دين داخلي, هذه هي إستخدامات القروض لهذه السنة فماذا بالنسبة لحفز النمو؟.