أخبار البلد – فارس محمد

رد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي على ما نشرته غرفة صناعة عمان حول أسعار الملابس المستوردة والغلاء الكبير في أسعارها رغم انها محكومة بقائمة استرشادية تعتمدها دائرة الجمارك العامة لفرض رسوم جمركية على هذه الملابس.

القواسمي قال لـ"أخبار البلد" إن ما نقلته غرفة صناعة عمان من أرقام كانت غير دقيقة ولم يتم حساب نتائج اعلان مثل هذه الأرقام على القطاع التجاري، وهذه الأرقام والأصناف التي تم ضرب المثل بها يمكن للمستهلك أن يضحدها بمجرد نزوله إلى السوق.

فبنطلون الجينز الذي قيل أن سعر المستورد منه يتراوح ما بين 16 إلى 20 دينار، فيما يباع التركي بسبب اتفاقية التجارة الحرة ما بين 12 إلى 14 دينار، يباع في الأسواق ومنذ 10 سنوات بسعر 10 دنانير، وذلك على الرغم من ارتفاع الكلف التشغيلية وبنسبة 100% خلال السنوات الماضية فيما ارتفعت الكلف الجمركية بنسبة 7% العام الماضي ولكن السعر بقي ثابت، بحسب القواسمي.

وتابع أن صناعة عمان وحين ضربت صنف الجلباب كمثال على الأرقام نسيت أن 80% من الجلابيب التي تباع بالأسواق هي صناعة محلية ويتراوح سعرها هي والصنف الأجنبي قرب العشرين دينار وليس بأسعار تتراوح بين 50 و60 دينارا كما ذكر بيان الغرفة.

واكد القواسمي أن بيان الغرفة الذي جاء رداً على الحديث حول ارتفاع أسعار الملابس التركية عقب وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، هو أمر غريب حيث أن عليهم حساب مقدار الزيادة في الضرائب والرسوم التي ستنتج عن وقف العمل بهذه الاتفاقية.

أما ما يتم التغني به من صادرات الملابس الأردنية للخارج وتغطية الأسواق فالمليار ونصف دولار التي ذكرها بيان غرفة صناعة عمان فمعظمها يصدر إلى أمركيا وتدخل ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، ولا تشغل العديد من الأيدي العاملة المحلية ولا تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني أو للمستهلك المحلي، عكس التجارة التي تشكل العمالة المحلية منها نحو 95%، موزعة على 9 آلاف محل يشغل مساحات واسعة ويرفد خزينة الدولة بضرائب مبيعات ودخل وجمارك ويحرك العجلة الاقتصادية.

وانتقد القواسمي حال الصناعة الوطنية التي لم تستطع على مدار 35 عاماً من الدعم الحكومي المتواصل لها تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق الأردنية، معلناً أن التجارة تأمل بأن يحقق القطاع الصناعي المحلي التغطية الكاملة للسوق وأن يكون بديل كفؤ للمنتجات الأجنبية، ويحقق قيمة مضافة لخزينة الدولة والاقتصاد الأردني بشكل عام، مشدداً على أن القطاع التجاري سيعطي الأولوية دائماً للصناعة الوطنية على أي صناعة أخرى.