اخبار البلد – سوسن الحشاش

بالرغم من تغيب رئيس مجلس الادارة جواد الخارووف الذي لم يتمكن من حضور اجتماع الهيئة العامة لشركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث تأخر موعد بدء الاجتماع لاكثر من ثلث ساعة عن موعده المقرر ليتولى حنا زغلول نائب رئيس مجلس الادارة رئاسة الجلسة الذي رحب بالهيئة العامة والمساهمين ومندوب مراقب عام الشركات علي الشطارات الذي اعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضورمساهمين يحملون بالاصالة 1.707.518 مليون سهم وبالوكالة 68.094 الف سهم اي ما مجموعه 1.757.612 يشكل ما نسبته 89% من رأس مال الشركة البالغ 2 مليون دينار أمام 4 اعضاء مجلس ادارة من اصل 5 اعضاء من الحضور حيث تم مراعاة احكام قانون مراقبة الشركات بارسال الدعوات وعليه أعلن المراقب قانونية الجلسة ومعتبراً ان جميع القرارات الصادرة ملزمة لاعضاء مجلس الادارة الحاضرين وغير الحاضرين .

ابتدأت الجلسة بقراءة محضر الاجتماع السابق جاء اعتراض من احد المساهمين ارقم الرواشدة الذي اشار الى ان الهيئة لم تقم بإتباع نظام الحوكمة بتبليغ المساهمين الذين يملكون 5% من الاسهم لاضافة اي بنود على محضر الاجتماع وقد قام مندوب مراقب الشركات باعطاء ملاحظة للهيئة العامة بالحرص على عدم سماع مثل تلك الشكوى في السنوات القادمة والتقيد بتعليمات الحوكمة التي جرى اعتمادها مؤخراً.

تم بعد ذلك قراءة قرارت محضر الاجتماع العادي السابق ، وتم الاستماع لتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 الذي قدمه السيد حنا زغلول نيابة عن رئيس مجال الأدارة حيث قال بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي السادة مجلس الإدارة اتوجه لحضراتكم بأطيب التحيات وارحب بكم اجمل الترحيب في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركتكم ، كما يسرني تقديم التقرير السنوي عن انجازات الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

واضاف كما تعلمون قامت الشركة بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 29/تشرين الاول 2017 وقررت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة من 2 مليون دينار الى 10 مليون دينار اردني وذلك من خلال اصدار 8 مليون سهم/ دينار اردني الى مساهمين الشركة و/او الى شركاء استراتيجيين حسب ما يقرره مجلس الادارة وبسعر دينار اردني واحد وبدون علاوة اصدار ، وهذا وتم اصدار الموافقات من دائرة مراقبة الشركات حول ذلك وتم تقديم الطلب الى هيئة الاوراق المالية وما زلنا بانتطار استكمال الاجراءات اللازمة .

وأضاف اما بخصوص القضية المرفوعة على كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية لمطالبتهما باسترداد رسوم زيادة رأسمال الشركة والبالغة (747.500) فانه قد تم ربح القضية بموجب قرار محكمة التمييز بتاريخ 26 تموز 2017 وذلك بالزام الخزينة العامة بدفع مبلغ 747.500 دينار اردني بالاضافة للفائدة القانونية من تاريخ المطالبة في 8/1/2011 ولغاية 26/8/2017 وذلك بدل ما دفعته الشركة كرسوم تسجيل وطوابع واردات لرفع مقدار رأس مالها جراء صدور قرار من مراقب الشركات بإلغاء الزيادة ، وحسب رأي المستشار القانوني للشركة ان المعاملات التنفيذية قد حازت على جميع الموافقات اللازمة لتنفيذها حيث من المتوقع اصدار الشيك بالقيمة بالاضافة للفائدة القانونية خلال شهر شباط من عام 2018 م.

اما عن الخطة المستقبلية للشركة والتطورات التي تمت وتوقعات مجلس الادارة التي تسعى اليها فهي استرداد مبلغ رسوم زيادة راس المال والفوائد القانونية المترتبة عليه وتسريع تحصيلها من وزارة المالية ، وإعادة تشغيله واستثماره لتحقيق أهداف المساهمين من خلال زيادة العائد على حقوق الملكية وتحسين المركز المالي للشركة ، والبحث عن فرص استثمارية جديدة ذات عائد جيد من خلال الاستثمار في المجال السياحي / او الطبي / او التقني وذلك من خلال الاسهم المدرجة في سوق عمان المالي و/ أو الشركات .

وتمت المناقشة حيث جاء سؤال من احد المساهمين عن زيادة الرأس المال والى اين وصلت الاجراءات بزيادة راس المال وقد تمت الاجابة على انه تم اخذ الموافقة من مراقبة الشركات والاجراءات المكملة لزيادة راس المال ما زالت لدى هيئة الاوراق المالية التي تتطلب الافصاح عن امور واستفسارات كثيرة تقوم الهيئة بتقديمها لهم وعليه سيتم زيادة رأس المال واختيار الشركاء الاستراتيجين .

وجاء استفسار اخر من احد المساهمين حول كيفية زيادة رأس المال هل ستتم عن طريق الشريك الاستيراتيجي وهل سيقوم الشريك الاستراتيجي بدفع المبالغ نقدية بمعنى ما هي الآلية التي سيقدمها الشريك الاستراتيجي لزيادة راس مال الشركة وجاء رد السيد عامر هلسه عضو مجلس الادارة بانه ستيم البحث عن شريك لا يضخ المال فقط بل يكون شريك فعال في تقدم الشركة وتطورها . كما اشار ان جيمع الايضاحات حول الشريك الاستراتيجي سيتم الاعلان عنها في حال تم الموافقة من هيئة الاوراق المالية على جميع الامور المتعلقة بزيادة راس المال .

وقد تم الافصاح عن الشركاء المتوقعين للدخول في زيادة راس مال الشركة رغبة من مساهمين حين كانت هناك شكوك حول الشركاء الاستراتيجين كما طالبوا بذكر اسماء الشركاء وهم على النحو التالي شركة المرفأ للوساطة التجارية والمينا للوساطة التجارية شركة المرسى للوساطة التجارية وقد تم التفويض لمجلس الادارة بمتابعة الاجراءات الخاصة بزيادة راس مال الشركة .

تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية بالاجماع باستثناء تحفظ اربع مساهمين شكلت نسبتهم 34.3% .

تم الاستماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 كما تمت مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتيهة 31/12/2017 وابراء ذمة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2017 بحدود احكام القانون والمصادقة عليهما باستثناء اربع مساهمين وهم السيد سعد الرحماني والسيد ارقم الرواشدة والسيد رائد الاغوات والسيد محمد حسنين .

تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم مع اعتراض عدد من المساهمين الذي طلبوا بتسجيل ملاحظة حول عدم تقديم مجلس الادارة عروض جديدة لمدققي الحسابات وطلب باخذ التوصية مع ابقاء مدققي الحسابات شركة غوشة وشركاه مدققي حسابات للسنة المالية 2018 حيث بين مجلس الادارة ان ارخص الكلف لمدققي الحسابات هي شركة غوشه.

تمت الموافقة والمصادقة على تثبيت تعيين السيد هيثم محمد ارشيدات كعضو في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد عامر مخائيل هلسه المستقيل اعتبارا من 18/2/2018 باعتراض وعدم موافقة من المساهمين الاربع الذين لم يوافقوا ويصادقوا على كافة قرارات الجلسة .

واثار بعض المساهمين عدة قضايا هامة خلال الجلسة ابرزها الشريك الاستراتيجي وهويته والدور الذي يمكن ان يقدمه في تطوير الشركة واحتجوا على تثبيت تعين عضو مجلس الادارة الجديد هيثم ارشيدات وطالبوا بالكشف عن قيمة الفوائد المتحققة عن اصل القضية التي ربحت بها الشركة ضد الحكومة مسجلين اعتراضاتهم التي سجلوها خطيا امام مندوب عام مراقب الشركات .