البخيت : أصحاب (المطالب السياسية) استغلوا ذوي الحاجات (المعيشية)
اخبار البلد_ نجحنا في عزل المناهضين للاصلاح وحصرهم في حجمهم الطبيعي
تعاملنا بطريقة راقية مع 2000 مسيرة واعتصام وقدمت قوات الامن العام اداء نفتخر به
النظام الانتخابي لا زال خاضعا للنقاش وانا شخصيا مع ادخال القائمة النسبية بنسب متدرجة
انضمام الاردن الى " التعاون الخليجي" سيكون في المجالين الاقتصادي والامني العسكري
احداث الجمعة شكلت هزيمة سياسية وتاريخية للجهة التي ارادت اظهار الاردن غير مستقر
سيشهد الاصلاح هذا العام وثبة جريئة ولا اريد القفز بالمجتمع الاردني في الظلام
الصحافي الذي يخلع قبعة الصحافة ويشارك في المسيرة لا يستفيد من مزايا الصحافي
النهج الاقتصادي الذي ساد قبل 20 عاما لم يراع الابعاد الاجتماعية
قدمت نفسي اولا لهيئة مكافحة الفساد ولن اوفر احدا
العرب اليوم - وليد حسني
كان سيد الجلسة الحوارية والاستشكافية التي دعا اليها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بين اعضاء المجلس ورئيس الوزراء د. معروف البخيت ظهر امس هو الشعور بالقلق مما يجري في الاردن, ومما يجري على حدود المملكة, بينما كان الشعور بالامل هو الذي ضبط الجلسة التي طالت كثيرا - على غير عادات الاعيان -, ولولا ارتباطات مسبقة لرئيس الوزراء لكانت الجلسة ربما طالت اكثر مما يتوقعه احد.
وبين" القلق والأمل" كان خطاب رئيس الوزراء يأخذ مناحي متعددة, فقد حاول التحليق في تفسير ما يجري محليا, بينما كان رئيس مجلس الاعيان يحاول وقف مخارج ومداخل الجلسة التي توزعت على عشرات المحاور, الا ان ما جمعها كلها ان الاعيان انفسهم كان لديهم ما يقولونه لحكومة قدر لها ان تكون في الدوار الرابع في ظروف صعبه - هكذا قال اعيان-, وهو ما جعل خطابهم اكثر من ناعم, واكثر من مؤيد, واكثر من قلق, واكثر من متفائل ايضا.
وبدات الجلسة الحوارية التي حرص رئيس الوزراء على ان يكون الى جانبه فيها معظم طاقمه الوزاري ربما تحسبا لاسئلة يحتاج للاجابة عليها الاستعانة بوزرائه, بكلمة لرئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اكد في مستهلها على وجود قلق لدى اعضاء مجلس الاعيان على كثير من الامور في الوطن, وتدور بعض الامور في هذا الوطن بشكل غير واضح ولا نعرف الى اين تسير.
واضاف المصري هناك وضع معيشي صعب, وشارع يتحرك باستمرار, وتعلو هتافاته وشعاراته وتتنوع ولا نرى الا ان الامور تزداد تعقيدا, وهناك هوة كبيرة بين المواطن والحكومات ويجب علينا ردم هذه الهوة عن طريق الاصلاحات المعيشية, والاصلاحات الحقيقية.
وشدد المصري على اهمية الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وان يقوم مجلس الاعيان بدوره الدستوري في التشريع والرقابة والمساءلة على اعمال الحكومة موضحا بان الانتقادات والملاحظات التي يوجهها اعضاء مجلس الاعيان للحكومة تاتي من باب الحرص على المصلحة العامة وانهم شركاء مع الحكومة في المسيرة.
واستهل رئيس الوزراء حديثه بالطلب من الاعيان عدم القلق قائلا"لا تقلقوا كثيرا نريد ان نفكر كثيرا دون قلق لان الامر لا يدعو الى القلق واضاف "لا بد من التذكير بمستوى التحديات التي تواجه الدولة نتيجة الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بنا, لكن هذا يحتم علينا اتحاذ خطوات غير اعتيادية فالظروف الاستثنائية التي نمر بها تحتاج الى قرارات استثنائية خاصة في الاوضاع الاقتصادية .
وتابع قائلا ان الخارطة في الاردن فسيفسائية اذ اصبح نتيجة للثورة المعرفية والتكنولوجية بامكان كل اربعة مواطنين ان يشكلوا تحركا ما ثم ينشطر هذا الحراك, فنحن نمر بمرحلة انتقالية مرحلة تحول وعلينا ان نتابعها.
وقال البخيت ان الاجواء الحالية تداخل فيها المطلب السياسي مع المطلب الحياتي فاصحاب المطالب السياسية استغلوا اصحاب المطالب المعيشية واختلطت المفاهيم والحسابات الشخصية والمصالح الضيقة, وقد تمكنا في مرحلة سابقة من الفصل ما بين اصحاب المطالب السياسية والمطالب الحياتية وهمش اصحاب المطالب السياسية ولكنهم عادوا في ظل هذه الظروف من جديد .
وتابع قائلا ان الحكومة ملتزمة ببرنامج الاصلاح السياسي ضمن الاطر الزمنية التي اعلنتها منذ البداية وان الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح الا ان الاعلام الاخر هو المرغوب فيه والمسموع, والحكومة تتمسك بالحوار مع كل شرائح ومكونات المجتمع الاردني بما فيه المعارضة من اجل مصلحة الوطن.
واكد رئيس الوزراء على ان الحكومة لا تزال تمسك بزمام المبادرة ونجحنا في عزل المناهضين للاصلاح وحصرهم في حجمهم الطبيعي ولا نزال نؤمن بحق التعبير عن الرأي والمسيرات والاعتصامات بالطرق السلمية , وتعاملنا بطريقة راقية مع ما يقارب 2000 مسيرة واعتصام وكان هناك اداء نموذجي وراق من قبل قوات الامن العام نفتخر به .
واستعرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة في مجال الاصلاح السياسي بدءا من تعديل قانون الاجتماعات العامة ثم تشكيل لجنة الحوار الوطني التي حولت الحكومة مخرجاتها الى ديوان التشريع مشيرا الى ان هناك بنوداً في قانون الانتخاب لا خلاف عليها ولكن النظام الانتخابي لا زال هو المفصل الاساسي الذي لا زال خاضعا للنقاش قائلا "اننا نعمل بمسارين على صعيد قانون الانتخاب الاول في ديوان التشريع لانجاز القانون كما ارسلته لجنة الحوار والثاني في اللجنة السياسية في مجلس الوزراء التي تعمل على دراسة النظام الانتخابي, وقد نعود الى لجنة الحوار من اجل مناقشة بعض الثغرات في اقتراحها حول قانون الانتخاب .
ولفت الى ان الحكومة بانتظار التعديلات الدستورية ثم سترسل قانوني الانتخاب والاحزاب الى مجلس الامة مشيرا الى ان الحكومة ارسلت مشروع قانون نقابة المعلمين الى مجلس النواب , وهناك جدل وخلاف بين المعلمين انفسهم حول مسألة الالزامية في الانتساب للنقابة, وقد يكون نصف المعلمين ضد الالزامية, وان الحكومة وضعت شرط الالزامية اسوة بالنقابات المهنية الاخرى على الرغم من ان الالزامية تتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واستعرض البخيت برنامج الحكومة من اجل الاصلاح الاقتصادي موضحا الاجراءات التي اتخذتها من اجل تحسين حياة المواطنين وتأمين بيئة استثمارية وتشجيع المشاريع الصغيرة في المحافظات, مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل ضبط الاسعار في شهر رمضان من خلال علاقة تشاركية مع القطاع الخاص عبر توفير عرض كاف من المواد الغذائية حتى نمنع الاحتكار ولا ترتفع الاسعار, اضافة الى اعفاء ما يقارب 250 سلعة من ضريبة المبيعات.
واشار البخيت الى ان الحكومة نتيجة للاوضاع الاقتصادية للمواطنين قامت بتجميد العمل بالتسعيرة الشهرية للمحروقات , كما ان الحكومة فعلت لاول مرة صندوق المخاطر الزراعية وعملت على توفير فرص عمل للشباب اذ تم توظيف ما يقارب 19 الف و170 شابا خلال العام الحالي .
واكد البخيت ان الحكومة مصممة على تنفيذ هيكلة القطاع العام لانه يهدف الى تحقيق العدالة بين الموظفين وان الخبرات الخاصة يمكن صرف علاوة خاصة بها ولكن لا بد ان تكون المرجعية واحدة في وظائف القطاع العام مبينا ان اكثر من 200 الف موظف سيستفيد من الهيكلة بزيادة علاواتهم كما ان الهيكلة ستنعكس ايجابيا على تقاعد الموظفين.
واشار البخيت الى ان قانون البلديات الجديد هو قانون تقدمي يتيح مشاركة وتمثيلا اوسع وان الحكومة ستقوم فور اقرار القانون بالاعلان عن استحداث عدد من البلديات الجديدة وفق القانون.
وعن جهود الحكومة في محاربة الفساد قال رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بمكافحة الفساد اذ تم تحويل العديد من الملفات الى الجهات المختصة واشار الى انه طالب في بداية وضع قانون هيئة مكافحة الفساد عام 2007 بان تكون الهيئة ضمن القضاء ولكن بعض النواب اصروا على ان تكون تابعة للحكومة.
وقال انا ارتضيت ان احول قضية حدثت في عهد حكومتي الاولى الى الهيئة وانا قدمت نفسي اولا لهيئة مكافحة الفساد لذلك لن اوفر احدا وان اية قضية فيها شبهة فساد حتى لو كانت على رئيس وزراء سابق ساقدمها الى الجهات المختصة.
وحول احداث الجمعة في ساحة النخيل قال رئيس الوزراء ان يوم الجمعة مثّل هزيمة سياسية وتاريخية للجهة التي ارادت ان تحشد وان تظهر ان الاردن غير مستقر, وبالرغم من التحشيد واصدار الفتاوى, فقد كان هناك اصرار على التخريب واظهار ان الاردن غير مستقر ولكنهم هزموا الا ان ما اراحهم هي الحادثة المعزولة التي حدثت مع الصحافيين ونقوم بمعالجتها ومتابعتها .
وفي رد البخيت على مداخلات الاعيان اكد ان الاصلاح السياسي ضرورة وان الاردن يسير في الاصلاح قبل ما يسمى بالربيع العربي وان الحكومة مستمرة في مسيرة الاصلاح مشيرا الى ان الاصلاح السياسي يجب ان يكون متوازنا ومتدرجا وضمن قفزات آمنة.
واكد البخيت على ان هذا العام سيشهد الاصلاح فيه وثبة جريئة, وانا لا اريد ان اقفز بالمجتمع الاردني في الظلام ".
وشدد البخيت ان الحكومة تريد التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات من اجل معالجة الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل وتشجيع المشاريع الصغيرة واعادة التعاونيات من جديد.
واجاب البخيت على سؤال حول شركة النقل التي توقفت عن العمل داخل العاصمة وقال ان ما حدث في الشركة هو نتيجة النهج الاقتصادي وان هناك اشياء لا يستطيع ان يفهمها الا المتخصص حول الشركة واضاف ان الشركة توقفت نتيجة خسائرها المالية وان الحكومة اتخذت اجراءات وفق القانون اذ تم تشكيل مجلس ادارة للشركة من اجل تسيير عملها وتشغيلها .
وعن رايه في النظام الانتخابي قال البخيت انه شخصيا مع ادخال القائمة النسبية بنسب متدرجة نبدأ مثلا بـ 20 % حتى نصل الى 50 % لانها الطريقة الوحيدة التي تحفز الناس على الالتفاف حوال البرامج والاحزاب السياسية.
وبخصوص الامن العام قال البخيت اننا حريصون على معنويات جهاز الامن العام وهم قاموا باداء رائع خلال الـ 36 اسبوعا الماضية مشيرا الى ان الامن العام ينزل الى الشارع من اجل الحفاظ على امن المواطن دون سلاح ومع ذلك يطعن من الخلف بالسكين ولكن يجب ان نحافظ على ضبط النفس والصبر.
وحول ما حدث للصحافيين في مسيرة الجمعة قال البخيت ان قسما من الصحافيين كانوا متواجدين في الاعتصام بصفة مشارك وليس صحافيا وبالتالي الصحافي الذي يخلع قبعة الصحافة ويريد المشاركة في المسيرة وهذا حقه فانه لا يستفيد من مزايا الصحافي.
وعن النهج الاقتصادي قال البخيت ان النهج الاقتصادي الذي ساد قبل 20 عاما لم يراع الابعاد الاجتماعية الا انه اشار الى ان الانجازات تراكمية ولكن لا بد من وقفة مراجعة للجانب الاقتصادي.
وختم البخيت حديثه عن انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي الذي قال اننا لا زلنا في مرحلة الاستكشاف حول ماذا تريد الدول الخليجية من الاردن وماذا يريد الاردن من الدول الخليجية وما هو شكل العضوية مشيرا ان التعاون قد يكون في مجالين الاقتصادي والامني والعسكري .
وقدم العديد من الاعيان ملاحظاتهم واقتراحاتهم التي ابتدأها العين د. فايز الطراونه الذي دعا الأعيان لحضور افتتاح مهرجان جرش, وشراء بطاقات لحضور فعالياته, وطالب بالتحقيق مع المعتصمين الذين اعتدوا على رجال الشرطة يوم الجمعة الماضي.
وطالب العين الطراونه باجراء استطلاع رأي مع المعلمين بشان إلزامية النقابة, وإخراج قانون اللامركزية باعتبار انه يصب في صلب الإصلاح السياسي المنشود.
وقال العين عبد الشخانبة أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يسير متوازيا مع الإصلاح السياسي المنشود, منوها أن غالبية المسيرات التي تجري حاليا لها علاقة مباشرة بالجانب الاقتصادي على وجه التحديد, متسائلا عن الخطوات التي جرت حتى الآن لانضمام المملكة إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي.
واشار العين كمال ناصر إلى القلق الذي ينتاب الأعيان بشان الوضع بشكل عام, والذي أشار إليه رئيس المجلس طاهر المصري, وقال ان قلق الأعيان هو قلق الحريص والشريك.
وأضاف "نحن نعيش في مرحلة مميزة ونحن في منطقة نؤثر ونتأثر فيها, وعلمت أن بعض السفراء الأجانب التقوا بعض العشائر والافراد, وهذا يجب أن يتم التنبه له ومراقبته, وإفهام هؤلاء بعدم جواز ذلك".
وتابع بالقول "لا يجوز أن يكون الرهان على القوة والعصا وكسب الوقت, وإنما الرهان يجب أن يكون على التوافق والشراكة وتكريس وإشاعة مبدأ الحوار, وكلما رفضوا نحاورهم".
وقال بالنسبة لما حدث يوم الجمعة في ساحة النخيل "الصحافة أدانت ما وقع من اعتداء عليها سواء أكان نتيجة خطأ أم عن تعمد, مجلس النواب أدان أيضا, نريد ان نرى نتيجة واحدة لأي لجنة تحقيق نشكلها في أحداث وقعت, وخاصة فيما حدث يوم الجمعة في ساحة النخيل, والإسلاميون موجودون, وهم جزء ومكون مهم من مكونات المجتمع, ويجب أن نبقى نحاورهم, وان نتعامل على قاعدة عدم وجود مهزوم ومنتصر في معركة الإصلاح, الذي يجب أن يسود هو مبدأ الإصلاح, ولا يوجد إصلاح سياسي دون إصلاح اقتصادي, ولجنة الحوار التي سلمت نتائج عملها يجب الأخذ بما جاءت به".
واشار العين حمدي الطباع إلى قضية النقل في المملكة وتوقف شركة المتكاملة عن تقديم خدماتها, قائلا "لا يجوز أن يتوقف النقل في عمان بسبب مشاكل مع الشركة", وطالب بعدم تعميم مبدأ الإعفاءات من الضرائب "لا داعي لأية إعفاءات من الضرائب", وسأل إن كانت الحكومة قد استردت أي من مبالغ دفعتها عن شركة موارد.
أما العين صلاح الدين البشير فقال " الإعلام يخلو من الرؤية, ويمتلئ بالكثير من السوداوية والاتهامية, ولذلك الحكومة مطالبة بان يكون لها رؤية ايجابية تساعد في السير إلى الامام".
وسأل ما رأي الحكومة في النظام الانتخابي المقترح من قبل لجنة الحوار, وما هو النظام الانتخابي الذي يشعر المواطن بأنه شريك فيه, وقال "الوضع الاقتصادي مقلق, ومن يتابع الأرقام الاقتصادية الصادرة يشعر بهذا القلق.
وعما حصل يوم الجمعة الماضية قال البشير "ما جرى من قلة عدد الموجودين أشعرنا إننا بخير, وان الإصلاح والحوار هو الذي يجب أن يسود, ولكن لماذا جرت مشكلة مع أن حجم المتواجدين قليل".
وقالت العين ليلى شرف أن الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية يؤكد أن أفضل طريقة للتواصل هي التلفزيون فتلفزيوننا لا يفي بالغرض, تقوم الحكومة باستخدام التلفزيون لشرح سياساتها, والإعلام الرسمي في أزمة, والتلفزيون يكاد ينهار تقريبا ولا يتماشى مع متطلبات العصر ".
وتابعت شرف "الإنفاق الحكومي أصبح يقلق الجميع, الموازنة عاجزة ولا نسمع إلا إعفاءات ضريبية وهذه تضر بالضريبة, وتغضب الأشخاص الملتزمين".
وقال العين إحسان شردم ان افراد الأمن العام منذ أسابيع لم يحصلوا على إجازة قصيرة وهؤلاء أشخاص لهم احتياجاتهم ولبيوتهم متطلبات وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك, لذلك اقترح ان تتوصل الحكومة مع المحتجين الى هدنة ثلاثة ايام لنسمح للاجهزة الامنية بشراء احتياجات رمضان ورؤية ابنائهم.
أما العين عبد الرؤوف الروابدة فقد قال: "عندما نتحدث منتقدين لبعض الأمور فهذا لأننا شركاء ونحن في موقف مفصلي, والتحدي في المرحلة الحالية هو التحدي السياسي, وما يشغل عقل المواطن الأردني هو سرعة الإصلاح , فالمواطن يشعر أن الإصلاح السياسي بطيء, والتعديلات الدستورية كان يمكن أن تنجز في أسبوع,قانون الانتخاب والأحزاب بطيء كذلك".
وقال الروابدة " كل من يؤشر إليه بتهمة فساد فليذهب للقضاء, ولنبدأ بكل رؤساء الحكومات الاحياء, لماذا لا يكون القضاء مرجعيتنا في موضوع مكافحة الفساد, المواطن يعتقد أن كل ما يجري (مطمطة) لكسب الوقت سواء في الإصلاح أو محاربة الفساد".
وأضاف "هناك إحساس لدينا ان لجنة الحوار الوطني التي سلمت مخرجاتها للحكومة لديها قناعة بأنهم بدلاء عن مجلس الأمة, وان كل ما جاءوا به سيتم إقراره دون نقاش, نحن نقول أن مجلس الأمة سيدرس كل ما يأتي".
والتقط العين صالح القلاب موضوع القلق الذي أشار إليه رئيس مجلس الأعيان في بداية كلامه فقال "الأردنيون قلقون ونحن قلقون, منطقة تهزها العواصف, بلدنا معرض لموجات نزوح , القضية الفلسطينية أفق التقدم فيها مغلق, نحن قلقون وسنبقى قلقين لفترة, لان الحلول ليست في متناول اليد, والمنطقة تمر بمتغيرات هائلة".
ودعا القلاب إلى التواصل مع الجميع, مذكرا أن جلالة الملك لم يترك مكانا إلا ووصل إليه وحاور أهله , وقال: "ميزتنا التواصل والحوار وعدم اللجوء للحلول الأمنية".
وقال "هناك قناعة عند الشعب الأردني أن موضوع الفساد لم يعالج المعالجة الحقيقية, وواصل بالقول أرجو من الرئيس أن لا يلجأ الى التعيينات والتوظيف تحت الابتزاز, والتوظيف الذي تتحدث عنه الحكومة غير واضح للناس.
بدوره قال العين أمية طوقان "لا يجوز إلغاء مبدأ التخاصية لأنها تزيد من الناتج الوطني, ما نمر به من وضع اقتصادي حرج ليس بسبب سياسات اقتصادية سابقة, أساس مشكلتنا اليوم هو تداعيات لما مر به العالم من أزمة اقتصادية عام 2008 وما زالت آثارها للان".
وقال العين احمد العجارمة "لا نقر الاعتداء على الصحافيين, كما لا نقر الاعتداء على رجال الأمن العام, والادانات التي خرجت لما حدث يوم الجمعة هي إدانات مسبقة , وهذا الموضوع تم استغلاله بشكل بشع, الصحافي الذي خلع السترة ومشى في المسيرة أصبح متظاهرا وعرض نفسه لردة فعل غير مقصودة".
وقالت العين نوال الفاعوري أن الظروف التي نمر بها بحاجة للانتباه والحكمة وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح وكشف الفساد, وهنا يمكن أن يطمئن المواطن, ويشعر ان البوصلة تشير بالاتجاه الصحيح, وهو ما يساعد أيضا على ردم الهوة بين المواطن والمسؤول".
وتابعت "كلنا في الأردن نعتز انه في أحلك الظروف لم تسل دماء, ولهذا أطالب بان يتم التعامل مع حراك الشارع بالحكمة والهدوء, وعدم الانجرار وراء التصريحات الفردية".
وقالت "لا بد أن يتاح للإعلام سقف عال من الحرية كما أرادها جلالة الملك , ووجود الإعلام الحر والملتزم مؤشر على نجاح عملية الإصلاح".
وكان آخر المتحدثين العين محمد الصقور الذي طالب الحكومة بان تكون مبادرة في الحوار مع كل المواطنين, لافتا أن الإصلاح السياسي والاقتصادي مهمان جدا, بيد انه طالب بضرورة السير بخطوات واسعة باتجاه الإصلاح الاجتماعي أيضا باعتباره يوازيهم من حيث الأهمية.