في أول حديث له منذ تعيينه مديرا للأمن العام، أعاد اللواء فاضل الحمود تعريف الأمن من حيث هو ضمان عدم التجاوز على القانون، وحسنا فعل أنه رفض تعبير «الأمن الناعم» إذا كان سيفهم على أنه «رخو» فهو يقول بوضوح لا ناعم ولا خشن وإنما أمن يحقق الاستقرار والازدهار معا. كان من الطبيعي أن يسأل مدير الأمن العام عن حماية الاستثمار وقد تزامنت حلقة ستون دقيقة في التلفزيون الأردني مع أحداث مقلقة حول بيئة الاستثمار، في وقت تعرض فيه مدير مؤسسة استثمارية صينية للاعتداء البدني والمعنوي بينما كان جلالة الملك عبد االله الثاني يقود محادثات رسمية في الهند، ويشارك بنفسه في الفعاليات الأردنية الهندية لفتح مجالات مشجعة للاستثماروالمشاريع المشتركة. قد تكون مجرد حادثة يمكن أن تقع في أي مكان، ولكنها تذكرنا بحوادث كثيرة في الحاضر والماضي، عندما تعرضت صورة منتجاتنا الزراعية للتشويه وأدى ذلك إلى إغلاق أسواق عديدة في وجهها وكانت المعاناة مؤلمة للمزارعين بخاصة وأن تلك الحملات لم تبن على أسس صحيحة وكذلك الحال بالنسبة للتعليم العالي والسياحة العلاجية، وغيرها. تلك شؤون وشجون بمناسبة حديث مدير الأمن العام الذي لم يتردد في التنبيه للمسؤوليات المشتركة بين القطاعات المختلفة لمواجهة الظواهر التي تخل بالمنظومة الوطنية للأمن، ومن بينها المخدرات، مشيرا إلى الخلل في العلاقات الأسرية، وتقصير الشركاء في تحمل مسؤولياتهم تجاه تربية الأطفال، وتحصين الشباب، ودور المجتمع في معالجة نفسه بنفسه، حين لا يقف متفرجا أمام محاولات إفساد أبنائه، وتحطيم مستقبلهم وطموحاتهم. خبرة مدير الأمن العام الأمنية الطويلة، وخبرته في حماية الأسرة، ومن ثم في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تعني أنه قادر على وضع إستراتيجية جديدة تقوم على توسيع المفهوم الوظيفي للأمن العام، ليشمل الأمن المجتمعي، ذلك الأمن الذي يتيح للمواطن أن يكون شريكا فاعلا في المنظومة الأمنية، بخاصة وأن الدلائل كلها تؤكد استعداد الأردنيين أكثر من أي وقت مضى للتضامن مع إستراتيجية من هذا النوع.