سلة غذاء الاردنيين تبدل اسمها لتصبح " سجن وادي الاردن " .. تفاصيل
اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
لم يعد وادي الاردن كما عهدناه سابقا ..وكما درسنا عنه صغارا بأنه سلة غذاء الاردنيين..على ما يبدو ان السلة باتت فارغة من كل انوع الخضار والفواكة التي كانت تدعم السوق المحلي والخارجي ...
الملاحقات المالية التي طالت المزارعين منذ سنوات عدة بسبب الظروف القاسية التي مرت عليهم من ارتفاع اسعار وتعرض بعض المحاصيل للاتلاف بسبب الصقيع ما زالت مستمرة بل باتت تزداد يوما بعد يوم دون ايجاد اي حلول حكومية منقذه للقطاع الزراعي في وادي الاردن ..
فلم يعد بإمكان المزارع ان ينتج كميات تدر الربح عليه وترفد المجتمع بالمحاصيل الجيدة والربح الوافر ... وطالت الديون واصبحت نسبة المزارع القاحلة كبيرة جدا فبدلا من ان ترى مساحات شاسعة من الخضار بتنا نشاهد صحراء بوسط منطقة زراعية معروفة على مستوى العالم وليس فقط بشكل محلي ..
رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام اكد لــ اخبار البلد بأن مستقبل الزراعة بوادي الاردن قد انتهى و ما نطالب به من عفو عام على الجانب الجزائي وليس بحقوق المواطن هي خطوة بالاتجاه الصحيح .. ونوه على ان هذا المطلب رفع مرارا وتكرارا للجهات العليا الا ان لاحياة لمن تنادي ...
وبين الخدام بأن الموسم الزراعي الحالي يعد الأسوأ وهو ما قد يدفع صغار المزارعين إلى العزوف عن زراعة أراضيهم، وتأجيرها للعمالة الوافدة حيث بلغ سعر البندورة المعلقة 50 قرشا وتكلفة صندوق واحد من الخضار دينارين ...بالاضافة الى ضعف القلة الشرائية ..
واضاف الخدام بما يخص الملاحقات المالية ان جميع المزارعين بوادي الاردن ملاحقين ماليا
وعدد كبير جدا منهم تم ايقافهم بعد رفع قضايا مالية كبيرة عليهم واصبحت المزارع صفراء قاحلة
دون وجود من يرعاها
ويرى الخدام ضرورة تعديل اسم وادي الاردن " بسجن وادي الاردن " فبدلا من توقيف الجميع في السجون نبقى في مزارعنا فنحن هنا ام هناك نعتبر محبوسين
واعرب الخدام عن غضبه الشديد لعدم التوصل لاتفاق مع الحكومة وعدم تجاوبها مع مطالب المزارعين بخفض الضريبة او الغائها على القطاع ورفع أسعار شراء محاصيل المزارعين من القمح والشعير، بزيادة عن سعره العالمي مقدارها 50 دينارا للطن الواحد
وقال يبدو اننا ما عدنا بحاجة للاعتصام والمطالبة بالغاء القرارات التي صدرت بحقهم في الآونة الاخيرة فالمزارع ماعاد باستطاعته شراء المحاصيل والحبوب وغيرها مهما كانت الضريبة اقل من 10% او 100% فالنتيجة نفسها والمزارع على كلا الحالتين بات يصعب عليه الشراء لدعم اراضيهم الزراعية