أخبار البلد – خاص

وجه الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن اليوم الأحد بياناً نارياً لمجلس النواب طالبه خلاله بالتدخل لحماية الاستثمار الأكبر في القطاع الزراعي والبالغ 1.5 مليار دينار، ويوفر دخل يحقق معيشة كريمة لحوالي 15 ألف عائلة.

الاتحاد في بيانه الناري الموقع باسم رئيسه فارس حمودة وصف فرض ضريبة مبيعات جديدة عليه بأنها قاصمة له وتحد من تنافسيته، وستحكم عليه بالتوقف، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، وانضمام المزارعين إلى صفوف العاطلين عن العمل.

ودعا حمودة خلال البيان مجلس النواب لتخيل الوضع عقب قيام الأردن باستيراد الدواجن من الخارج وأسعارها التي ستصل إلى نسبة عالية في ذلك الحين.

وقال إن قطاع الدواجن قد حقق الاكتفاء الذاتي للأردن رغم معاناته من منافسة غير عادلة من قبل الدجاج المستورد من دول تهدف إلى التخلص من فائض انتاجها وادخاله في منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي الوطني المميز بجودته.

وشدد حمودة أن مطالب الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن تتمثل في الغاء ضريبة المبيعات البالغة 10% على الدجاج الحي، ويأتي هذا الطلب في ظل فرض ضريبة تبلغ 10% على دجاج النتافات الذي يمثل غذاء الطبقة المتوسطة والفقيرة، ومصدر دخل لصغار المزارعين، بينما تفرض ضريبة بقيمة 4% على الدجاج المستورد، فهل يعقل أن تكون الضريبة على صغار المزارعين، وعلى المنتج المحلي أعلى بحوالي 250% من المنتج المستورد.

وطالب بالغاء الضريبة على مدخلات الانتاج من اعلاف وصيصان، وذلك لحماية هذا القطاع الحيوي من الدمار، ودعم استمراره في توفير الدخل لحوالي 15 ألف أسرة أردنية.

وبين أن على الحكومة بدلاً من أن تفرض الضرائب على الدجاج الحي، فعليها أن تفرض ضريبة مبيعات بقيمة 16% على الدجاج المقطع والمسحب المحلي والمستورد وبيض البودرة.

وختم حمودة البيان الناري بتأكيد التزام الاتحاد بتوفير ألفي فرصة عمل وتدريب للأردنيين من خلال المزارع والشركات العاملة في القطاع، وذلك ما سيحقق فرص تنموية سيكون لها اثر على الاقتصاد الوطني.