إقرار نظام الابنية لمدينة عمان بصورته الحالية له اثار سلبية على القطاع العقاري
اخبار البلد
ل رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري ان إقرار نظام الابنية لمدينة عمان بصورته الحالية له اثار سلبية على القطاع العقاري، وخاصة ان القطاع يمر بحالة من التراجع المستمر، مشيرا ان القطاع شهد خلال السنوات الثلاث الماضية فقط تراجعا في حجم التداول العقاري بنحو ملياري دينار، وتوقف عدد كبير من الشركات العقاريه عن العمل وانتقال عدد منهم للعمل في تركيا وقبرص والامارات والمغرب ومصر وغيرها من الدول.
واضاف المهندس العمري في تصريح اننا كعقاريين ومستثمرين في قطاع الاسكان نخشى من إقرار نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان بصورته الحالية، حيث ينذر تطبيق هذا النظام بصورته الحالية بعزوف شركات الاسكان عن العمل في القطاع، وخروجها للعمل خارج الاردن.
واشار أن النظام كما اقر من مجلس الوزراء لا يتماشى مع توجيهات جلالة الملك التي تضمنتها «وثيقة الأردن 2025» والتي نصت صراحةً على ضرورة تحسين البيئة الإستثمارية في الأردن وزيادة فرص الأردنيين في إمكانية حصولهم على المسكن الملائم وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالدور الهام المنوط به، لافتا ان المستثمرين في قطاع الإسكان يوفرون آلاف فرص العمل لأبناء الوطن ويساهمون بفاعلية في رفد إيرادات خزينة الدولة، حيث ان كل دينار يصرف في القطاع فان حوالي 30% منه تذهب لرفد الخزينة كرسوم وضرائب .
واضاف كنا نامل الإستجابة للطلبات والملاحظات التي تقدمنا بها نحن والشركاء والجهات المعنية التي تضم إضافة إلى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كلا من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية وغرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان وجمعية المستشفيات الأردنية ومنتدى الأعمال الهندسي، لا ان يتم تجاهل مطالبنا.
ولفت المهندس العمري ان هناك بعض البنود التي لم يتم الاخذ بها والتي تعد مطلبا مهما لتطور مدينة عمان بما يتناسب مع النمو السكاني الذي تشهده ويواكب التطورات المستقبلية ومنها على سبيل المثال تخفيض الارتدادات بمقدار معين وزيادة النسبة المئوية بالمقابل واضافة روف على الواجهة الامامية بما لا يزيد عن ربع مساحة السطح وربطه بالطابق الاخير بدرج داخلي مما سيضيف ناحية جمالية للمباني مع امكانية استخدام سطحه لخلايا انتاج الطاقة وايضاً نظرا لمساهمته في تقليل كلف السكن، بالاضافة الى استثناء «الفرندات» على الواجهات الأمامية والخلفية من النسبة المئوية ضمن محددات لأبعادها بحيث تشكل متنفساً مناسباً للمواطن الذي لم يعتد على الحياة داخل صناديق ومكعبات مغلقة في ظل غياب الحدائق والمتنفس وملاعب الأطفال في معظم الأحياء السكنية واسوةً بمعظم دول العالم التي تكون فيه الشمس ساطعة معظم السنة .
واضاف المهندس العمري في تصريح اننا كعقاريين ومستثمرين في قطاع الاسكان نخشى من إقرار نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان بصورته الحالية، حيث ينذر تطبيق هذا النظام بصورته الحالية بعزوف شركات الاسكان عن العمل في القطاع، وخروجها للعمل خارج الاردن.
واشار أن النظام كما اقر من مجلس الوزراء لا يتماشى مع توجيهات جلالة الملك التي تضمنتها «وثيقة الأردن 2025» والتي نصت صراحةً على ضرورة تحسين البيئة الإستثمارية في الأردن وزيادة فرص الأردنيين في إمكانية حصولهم على المسكن الملائم وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالدور الهام المنوط به، لافتا ان المستثمرين في قطاع الإسكان يوفرون آلاف فرص العمل لأبناء الوطن ويساهمون بفاعلية في رفد إيرادات خزينة الدولة، حيث ان كل دينار يصرف في القطاع فان حوالي 30% منه تذهب لرفد الخزينة كرسوم وضرائب .
واضاف كنا نامل الإستجابة للطلبات والملاحظات التي تقدمنا بها نحن والشركاء والجهات المعنية التي تضم إضافة إلى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كلا من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية وغرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان وجمعية المستشفيات الأردنية ومنتدى الأعمال الهندسي، لا ان يتم تجاهل مطالبنا.
ولفت المهندس العمري ان هناك بعض البنود التي لم يتم الاخذ بها والتي تعد مطلبا مهما لتطور مدينة عمان بما يتناسب مع النمو السكاني الذي تشهده ويواكب التطورات المستقبلية ومنها على سبيل المثال تخفيض الارتدادات بمقدار معين وزيادة النسبة المئوية بالمقابل واضافة روف على الواجهة الامامية بما لا يزيد عن ربع مساحة السطح وربطه بالطابق الاخير بدرج داخلي مما سيضيف ناحية جمالية للمباني مع امكانية استخدام سطحه لخلايا انتاج الطاقة وايضاً نظرا لمساهمته في تقليل كلف السكن، بالاضافة الى استثناء «الفرندات» على الواجهات الأمامية والخلفية من النسبة المئوية ضمن محددات لأبعادها بحيث تشكل متنفساً مناسباً للمواطن الذي لم يعتد على الحياة داخل صناديق ومكعبات مغلقة في ظل غياب الحدائق والمتنفس وملاعب الأطفال في معظم الأحياء السكنية واسوةً بمعظم دول العالم التي تكون فيه الشمس ساطعة معظم السنة .