أخبار البلد – فارس محمد

قال النائب صالح العرموطي إن تحويل مرتكبي جرائم الاعتداء وفرض الأتاوات على المستثمرين لمحكمة أمن الدولة لا يجوز قانونياً.

وأضاف العرموطي لـ"أخبار البلد" أن الأصل محاكمة المعتدين على المستثمرين وفارضي الأتاوات عليهم، وفقاً لقانون العقوبات، وأمام المحاكم النظامية المختصة.

وتابع أن تحويل مرتكبي هذه الجرائم لمحكمة أمن الدولة يكون في احال اعتبرها رئيس الوزراء كجريمة اقتصادية، وذلك ضمن تعديل قانون العقوبات الأخير.

وانتقد العرموطي توسع رئيس الوزراء في تحويل الجرائم لمحكمة أمن الدولة وسحب الصلاحيات من القضاء النظامي المؤهل للنظر في هذه القضايا إلى المحاكم الخاصة.

ووصف العرموطي مجلس الوزراء بأنه يعاني من حالة تخبط تشريعي وقانوني، وجهل في القوانين والدستور الأردني، وعليه الاستعانة بمستشار قانوني.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أعلن أنه سيصار لتعديل قانون محكمة أمن الدولة، لردع المعتدين على المستثمرين.

واوضح المومني أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة تشريعات لتغليظ العقوبة على المعتدين على المستثمرين، كونها تعتبر اعتداء على الاقتصاد الوطني، مشددا على عدم القبول بالتعدي على المستثمرين.