أخبار البلد – فارس محمد

قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة أمانة عمان الكبرى عدنان غيث إن الغرفة ستطالب بتوفير أرض وتعويض الصناعيين الذين يتم طلب نقلهم من مناطق صويلح وماركا.

وأضاف غيث خلال حديثه مع "أخبار البلد" أن المدن الصناعية في ماركا وصويلح موجودة قبل وجود سكان فيها ولكن الزحف العمراني ووصوله للمناطق الصناعية القائمة أصلاً واتهامها بالإزعاج وطلب رحيلها بات يشكل هاجساً للصناعيين، وقيام الأمانة بتغيير تصنيف بعض المناطق من خفيفة ومتوسطة إلى خفيفة وتقنية، سيكون تهديداً للصناعيين داخل حدود الأمانة، وقد يخسر بعضهم استثمارات تصل إلى ملايين الدنانير.

وتابع أن على الأراضي التي يجب على الأمانة أن تقوم بتوفيرها مجهزة بالبنية التحتية الخاصة واللازمة لنقل المصانع إليها، فالأمر ليس سهلاً أبداً عليها.

ولفت إلى أن بعض الصناعات كمناشير الحجر تقوم بتجهيز بنية تحتية بآلاف الدنانير، ولا يمكن أن يستغلها أي قطاع تجاري أو صناعي آخر وذلك كون المنشار يستند على قاعدة باطون مسلح أقوى من الباطون العادي، ولا تستطيع أي جهة أخرى استغلال هذه الأرض إلا بعد إزالة هذا الباطون الذي سيكلف مستخدم الأرض الجديد مبالغ طائلة.

وبين أن الأمانة أعادت فتح مكب أبو صياح لمياه "الكمخة" والخاصة بمخلفات مناشير الحجر والرخام، وعلى الأمانة توفير بديل للصناعيين عن هذا المكب الذي يتبع بالأصل لشركة الفوسفات.

ودعا الأمانة لمناقشة الصناعيين قبل اتخاذ قراراتها حولهم، وذلك لأن القرارات والقوانين مثل تغيير التنظيم يؤثر عليهم.

وأشار إلى انه أصبح عضواً في مجلس الأمانة عقب الانتخابات البلدية واللامركزية، ويقوم خلال تواجده داخل المجلس بالتواصل مع الصناعيين وطرح مشكلاتهم العامة أمام أمين عمان، ومناقشة القوانين مع الصناعيين في القوانين التي تمس القطاع الصناعي.

ومن جانب آخر انتقد غيث قانون غرف الصناعة والتجارة ووصف ان القانون سيعيدنا للوراء، حيث أن ربط الصناعة والتجارة بقانون واحد، رغم اختلاف أهدافهم وطريقة عملهم، سيؤثر بشدة على القطاعين.

وشدد على أن القانون ينص على اختزال بعض القطاعات الصناعية، فيما يعد لكل قطاع خصوصية منفصلة عن الآخر.