دعم البترول = عجز ومديونية
في الظروف المحليـة والإقليمية الراهنـة ، تحاول الحكومة استرضاء الشـارع بكل الوسائل الممكنة ، ولو أدى ذلك إلى تأجيل مواجهـة بعض المشاكل الاقتصادية الصعبـة إلى أجل غير مسـمى ، فالمهم سياسياً هو هذا الأسـبوع وهـذا الشهر ، وليس هـذه السنة أو السنوات القادمة.
في ظل هذا الواقع لا تحتاج الحكومة لمن يحرضها على دعم المحروقات والكهرباء والماء والأعلاف ، وتقديم الإعفاءات للمزيد من السلع الاستهلاكية ، وزيادة رواتب الموظفين ، ورفع الحـد الأدنى للأجور ، وغير ذلك من الإجراءات التي تتسـم بالكرم على حساب المستقبل.
مع ذلك فإن كثيرين يتطوعون بالقيـام بهذه المهمة السـهلة ، ويضعون أنفسـهم فوق الفريق الوزاري الاقتصادي ، الذي يطالب بإجراءات تحول دون تفاقـم الوضع المالي. ونحن نفترض حسـن النية بجميـع الأطراف ، ونعترف بحقهم في إبداء آرائهـم ومحاولة التأثير على سلوك الحكومة بالشكل الذي يرونه مناسباً ، خاصة وأن لكل قرار اقتصادي إيجابيات وسـلبيات. وإذا كنا نـرى إيجابيات القرارات المطلوبة ، فإنهم يرون سلبياتها ، وبالتالي تظل الإشكالية في منطقـة الاجتهاد الذي يصيب أو يخطـئ ، ولا تظهر نتائجـه إلا بعد حين.
لكن الذين يطالبون الحكومة الآن بتثبيت الأسعار المحلية للمحروقات بالرغم من ارتفاعها عالمياً ، وهم يعلمون إن الكلفة من وجهة نظر الخزينة تحسب بمئات الملايين من الدنانير ، فإن عليهم أن لا يلبسوا ثياب الحكماء في نهاية السنة ويوجهوا اللـوم للحكومة بسبب تضخـم العجز في الموازنة العامة وارتفاع المديونية وتجاوزها للسقف القانوني.
ما يطالبون به الآن ، وما يحذرون الحكومـة من المساس به يعني زيادة العجـز وارتفاع المديونية ، ولذلك لا فرق بين من يدعو للدعم الاستهلاكي ومن يدعو للمزيد من التورط في المديونيـة فهما وجهان لعملة واحدة.
ما أشبه الليلة بالبارحة ، فقبل 23 عاماً كنا نسـمع التطمينات والتأكيدات بأن المساعدات العربية قادمـة ، وستكون كافية لتسديد المديونية ، الفرق بين الحالتين أن أوهام 1988 كانت تستند إلى قرارات قمة بغـداد التي وقعهـا ملـوك وأمراء ورؤساء العرب ، في حين أن أوهام 2011 لا تعتمد إلا على التمنيات.
حتى لو تحققت الأمنيات ووردت المساعدات الاسـتثنائية فإنها لن تكفي لتخفيض حاجة الخزينـة للاقتراض هذه السـنة ولا تعفي المسؤول من التعامل مع المشكلة.