في الأخبار أن إنتاج الخبز انخفض بنسب راوحت بين 40-60 %والسبب ليس تراجع الطلب بل السبب هو إغلاق المنافذ غير المشروعة التي كان يذهب الطحين والخبز عبرها ليستخدم كأعلاف بعد رفع الدعم عن الخبز ! بلا أدنى شك أن آلية دعم الطحين السابقة سمحت المتاجرة بالطحين المدعوم من جهات أخرى غير المخابز وتغييرها برفع الدعم عن السلعة وتوجيهه الى المواطن حد من هذه التجارة وضيق الخناق عليها وهو ما يفسر التراجع بالنسبة المذكورة. في السابق كان يتم شراء القمح بأسعار عالمية وشحنه والتخليص عليه وتخزينه ونقله على حساب الخزينة , في آلية فتحت الباب واسعا أمام عمليات تهريب القمح وبيعه في السوق السوداء مباشرة من العقبة او الجويدة او غيرها وفي أحيان كثيرة تهريبه الى خارج البلاد. في السابق سمحت آلية الدعم لمطاحن تهريب كميات من القمح او الطحين والثغرة نسب كميات الطحين والنخالة، التي تباع بإعتبارها نخالة ومعروف أن كثيرا من المطاحن انشأت مصانع أعلاف لتسهيل التهريب وتصنيعها كأعلاف دواجن او أبقار. وفي السابق أيضا دأبت بعض المخابز التي لا تنتج الخبز بكميات تواكب الطلب على بيع مخصصاتها اليومية من الطحين بسعر قد يصل الى ٢٠٠ دينار لكل طن وأخرى إستعملت الطحين المدعوم في منتجات الكعك والخبز المحسن والحلويات حيث يصل ربح الطن ٤٠٠-٥٠٠ دينار في السابق مكنت الية الدعم مطاحن من التحايل على وزارة الصناعة والتجارة والتموين فكان يتم صرف كامل مخصصات الطحين المدعوم للمخابز ولكن فعليا ما يتم صرفه هو النصف ليباع النصف غير المسجل في السوق السوداء ومن أشكال التلاعب أيضا الخلط بين أنواع الطحين لإنتاج أصناف أخرى من خلال الإستفادة من فرق سعر الطحين المدعوم وسعر الطحين الحر. ليس غريبا أن يدفع إغلاق منافذ هذه التجارة غير المشروعة المتضررين الى الصراخ وتحرض مزارعين وتجار أعلاف الى الإحتجاج والإعتصام نيابة عنهم ومن ذلك رفع كلاشيهات رنانة مثل « خط أحمر أو قوت الغلابا أو رغيف الفقراء « وما الى ذلك .