خبراء اقتصاديون: تحديات 2018 امتداد للعام 2017
اخبار البلد
اتفق خبراء اقتصاديون ومتخصصون أن التحديات في العام الحالي 2018 هي امتداد للتحديات في العام 2017.
جاء ذلك خلال لقاء في منتدى الفكر العربي، مساء اليوم الأحد، شارك فيه المحاسب القانوني محمد البشير والكاتب الزميل سلامة الدرعاوي، وأداره الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبوحمور.
قال الدرعاوي: إن سنة 2018 تعد استمرارا لتحديات 2017، مشيرا إلى أن الوصول إلى الأهداف والأرقام المقدرة في الموازنة العامة هو أكبر تحدٍ أمام الحكومة خاصة في مسألة الإيرادات المحلية، وهنا يبدأ التحدي الأول في إيرادات ضريبة الدخل التي قدرت الحكومة نموها بنسبة 3,2 بالمائة، علماً بأن نتائج الربع الثالث للشركات تشير إلى تراجع أرباحها بنسبة 11% تقريباً. ناهيك عن أن ضريبة المبيعات هي الأخرى مهددة بأن لا تصل إلى ما قدرته في الموازنة بنمو نسبته 18,2%نتيجة سيطرة حالة عدم اليقين على سلوكيات الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتراجع الأنشطة التجارية المحلية.
وأشار إلى أن التحدي الآخر في سنة 2018 يتمثل بتمرير قانون الضريبة، لكن يظل أكبر تحدٍ قد يواجه الاقتصاد الوطني هو استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتراجع الأنشطة الاقتصادية فيها وتصاعد الأعمال العسكرية، ما يؤثر على استقرارها بشكل عام، ويشكل عبئا كبيرا على الجهود الرسمية في جذب الاستثمارات والسياحة والحفاظ على تدفقات معقولة وآمنة من حوالات المغتربين في الخارج، لا بل قد يكون أكبر تخوف من التغيرات السياسية في المنطقة وتقلباتها هي المنح التي تحصل عليها المملكة من المانحين والدول الصديقة نتيجة لتسارع التغيرات والتقلبات والتحالفات في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن "موازنة 2018 تتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 5,5% وهو أمر يواجه تحدٍ في ظل الأوضاع الإقليمية السلبية التي تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني وإغلاق الحدود مع الجوار، ومحدودية التدفقات السلعية إلى العراق التي ما زالت تواجه الصادرات الوطنية عراقيل عدة هناك، ولا يوجد في الأفق ما يوحي بتغيير إيجابي بهذا الخصوص".
وأضاف أن مشروع قانون موازنة 2018 يهدف لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته 2,3 بالمائة، وهو معدل نمو متواضع يشير بوضوح إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني الذي يتعرض لضغوطات داخلية وخارجية كبيرة تحد من فاعلية القطاعات الإنتاجية المختلفة، ولم تستطع الخطة المالية إيقاف نمو النفقات الجارية بنسب تتلاءم مع النمو المتواضع للاقتصاد، بل ونمو النفقات التشغيلية بنسبة 6%، نتيجة عوامل مختلفة مثل النمو الطبيعي لرواتب العاملين في القطاع العام ومتقاعديه المدنيين والعسكريين على حد سواء. لكن الملاحظ هو نمو فوائد الدين بمقدار 70 مليون دينار لتصل في مجموعها العام 1,02 مليار دينار، وهذا النمو في الفوائد جاء أيضاً كنتيجة طبيعية لارتفاع الدين في الفترة الأخيرة خاصة بعد حصول الأردن على مليار دولار جرّاء طرح سندات اليورو بوند.
من جانبه، اقترح البشير لحل مشكلة التهرب الضريبي "اعتماد نظام الفوترة من خلال إعفاءات مرتبطة بالفواتير الصادرة عن مقدمي الخدمات المختلفة، حيث ستوفر هذه السياسة قاعدة معلومات هائلة قد تساهم في الحد من التهرب الضريبي وفي محاسبة المكلفين مقدمي الخدمات بشكل عادل وصحيح".
ودعا إلى "معالجة جذرية وهيكلة جريئة للنفقات المتعلقة بالرواتب في الوحدات المستقلة ورواتب الفئة العليا، ومعالجة التخفيض الملموس للنفقات الرأسمالية لحساب النفقات الجارية مما كان قد خفض من واردات الخزينة من الأنشطة الاستثمارية، أو التي كان مأمولاً منها تخفيض أعباء الضرائب على المكلفين والمديونية؛ مؤكداً ضرورة رفع النفقات الرأسمالية، ودراسة رواتب الوظيفة العامة سواء أكانت متعلقة بالعقود والإنشاءات أو نفقات الوحدات المستقلة أو غيرها، وخاصة منها الرواتب ومزاياها من خلال تقليص هامش الفروقات من جهة ومعالجة مشكلة الرواتب المتعددة لآلاف المتقاعدين، مما فيه مصلحة وطنية وضرورة إصلاحية كمدخل لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن".
كما دعا إلى إعفاء بعض القطاعات الاقتصادية من الضرائب كالقطاع الزراعي من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات على مدخلاته، ومراعاة القطاع الصناعي بالنسبة للضريبة على الدخل بحيث تقل عن النسب الضريبية على الخدمات، وإعفاء تعويضات نهاية الخدمة التي فرضتها التشريعات الضريبية على المكلفين، ومراعاة إعفاء تعويضات الطبقة الوسطى من الاستخدام بطرح بدائل تتعلق بفرض ضريبة دخل على تعويضات نهاية الخدمة التي تزيد عن 20ألف دينار مثلاً ودخل المتقاعدين الذي يزيد عن 3 آلاف دينار، مع خفض واسع للضريبة العامة على مبيعات السلع ذات المساس الواسع بذوي الدخول المتدنية ورفعها بالنسبة للسلع مرتفعة القيمة وذات المساس بذوي الدخول المرتفعة، انسجاماً مع حاجة الحكومة إلى توفير موارد مالية مستمرة شهرياً.
من جهته قال الدكتور أبوحمور، إن الحلول المنفردة للأزمات الاقتصادية للدول لن تكون مجدية.
وتوقع أن يكون العام 2018 صعباً على صعيد الأوضاع الاقتصادية بسبب تأثير الأزمات الإقليمية في العراق وسوريا وفلسطين وما تتطلبه من وقت لإيجاد الحلول لها.
ودعا إلى إيجاد بيئات استثمارية مناسبة للتغلب على تضاؤل نسبة الاستثمارات العربية البينية التي لا تتجاوز حالياً 20% من مجمل الاستثمارات العربية في العالم، كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصف هذه الشراكة توفر فرصاً للعمل وتحد من البطالة، وتساعد في إقامة مشاريع البنية التحتية للاستثمارات، وتوفير خدمات أفضل وأقل كلفة على المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء في منتدى الفكر العربي، مساء اليوم الأحد، شارك فيه المحاسب القانوني محمد البشير والكاتب الزميل سلامة الدرعاوي، وأداره الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبوحمور.
قال الدرعاوي: إن سنة 2018 تعد استمرارا لتحديات 2017، مشيرا إلى أن الوصول إلى الأهداف والأرقام المقدرة في الموازنة العامة هو أكبر تحدٍ أمام الحكومة خاصة في مسألة الإيرادات المحلية، وهنا يبدأ التحدي الأول في إيرادات ضريبة الدخل التي قدرت الحكومة نموها بنسبة 3,2 بالمائة، علماً بأن نتائج الربع الثالث للشركات تشير إلى تراجع أرباحها بنسبة 11% تقريباً. ناهيك عن أن ضريبة المبيعات هي الأخرى مهددة بأن لا تصل إلى ما قدرته في الموازنة بنمو نسبته 18,2%نتيجة سيطرة حالة عدم اليقين على سلوكيات الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتراجع الأنشطة التجارية المحلية.
وأشار إلى أن التحدي الآخر في سنة 2018 يتمثل بتمرير قانون الضريبة، لكن يظل أكبر تحدٍ قد يواجه الاقتصاد الوطني هو استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتراجع الأنشطة الاقتصادية فيها وتصاعد الأعمال العسكرية، ما يؤثر على استقرارها بشكل عام، ويشكل عبئا كبيرا على الجهود الرسمية في جذب الاستثمارات والسياحة والحفاظ على تدفقات معقولة وآمنة من حوالات المغتربين في الخارج، لا بل قد يكون أكبر تخوف من التغيرات السياسية في المنطقة وتقلباتها هي المنح التي تحصل عليها المملكة من المانحين والدول الصديقة نتيجة لتسارع التغيرات والتقلبات والتحالفات في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن "موازنة 2018 تتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 5,5% وهو أمر يواجه تحدٍ في ظل الأوضاع الإقليمية السلبية التي تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني وإغلاق الحدود مع الجوار، ومحدودية التدفقات السلعية إلى العراق التي ما زالت تواجه الصادرات الوطنية عراقيل عدة هناك، ولا يوجد في الأفق ما يوحي بتغيير إيجابي بهذا الخصوص".
وأضاف أن مشروع قانون موازنة 2018 يهدف لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته 2,3 بالمائة، وهو معدل نمو متواضع يشير بوضوح إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني الذي يتعرض لضغوطات داخلية وخارجية كبيرة تحد من فاعلية القطاعات الإنتاجية المختلفة، ولم تستطع الخطة المالية إيقاف نمو النفقات الجارية بنسب تتلاءم مع النمو المتواضع للاقتصاد، بل ونمو النفقات التشغيلية بنسبة 6%، نتيجة عوامل مختلفة مثل النمو الطبيعي لرواتب العاملين في القطاع العام ومتقاعديه المدنيين والعسكريين على حد سواء. لكن الملاحظ هو نمو فوائد الدين بمقدار 70 مليون دينار لتصل في مجموعها العام 1,02 مليار دينار، وهذا النمو في الفوائد جاء أيضاً كنتيجة طبيعية لارتفاع الدين في الفترة الأخيرة خاصة بعد حصول الأردن على مليار دولار جرّاء طرح سندات اليورو بوند.
من جانبه، اقترح البشير لحل مشكلة التهرب الضريبي "اعتماد نظام الفوترة من خلال إعفاءات مرتبطة بالفواتير الصادرة عن مقدمي الخدمات المختلفة، حيث ستوفر هذه السياسة قاعدة معلومات هائلة قد تساهم في الحد من التهرب الضريبي وفي محاسبة المكلفين مقدمي الخدمات بشكل عادل وصحيح".
ودعا إلى "معالجة جذرية وهيكلة جريئة للنفقات المتعلقة بالرواتب في الوحدات المستقلة ورواتب الفئة العليا، ومعالجة التخفيض الملموس للنفقات الرأسمالية لحساب النفقات الجارية مما كان قد خفض من واردات الخزينة من الأنشطة الاستثمارية، أو التي كان مأمولاً منها تخفيض أعباء الضرائب على المكلفين والمديونية؛ مؤكداً ضرورة رفع النفقات الرأسمالية، ودراسة رواتب الوظيفة العامة سواء أكانت متعلقة بالعقود والإنشاءات أو نفقات الوحدات المستقلة أو غيرها، وخاصة منها الرواتب ومزاياها من خلال تقليص هامش الفروقات من جهة ومعالجة مشكلة الرواتب المتعددة لآلاف المتقاعدين، مما فيه مصلحة وطنية وضرورة إصلاحية كمدخل لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن".
كما دعا إلى إعفاء بعض القطاعات الاقتصادية من الضرائب كالقطاع الزراعي من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات على مدخلاته، ومراعاة القطاع الصناعي بالنسبة للضريبة على الدخل بحيث تقل عن النسب الضريبية على الخدمات، وإعفاء تعويضات نهاية الخدمة التي فرضتها التشريعات الضريبية على المكلفين، ومراعاة إعفاء تعويضات الطبقة الوسطى من الاستخدام بطرح بدائل تتعلق بفرض ضريبة دخل على تعويضات نهاية الخدمة التي تزيد عن 20ألف دينار مثلاً ودخل المتقاعدين الذي يزيد عن 3 آلاف دينار، مع خفض واسع للضريبة العامة على مبيعات السلع ذات المساس الواسع بذوي الدخول المتدنية ورفعها بالنسبة للسلع مرتفعة القيمة وذات المساس بذوي الدخول المرتفعة، انسجاماً مع حاجة الحكومة إلى توفير موارد مالية مستمرة شهرياً.
من جهته قال الدكتور أبوحمور، إن الحلول المنفردة للأزمات الاقتصادية للدول لن تكون مجدية.
وتوقع أن يكون العام 2018 صعباً على صعيد الأوضاع الاقتصادية بسبب تأثير الأزمات الإقليمية في العراق وسوريا وفلسطين وما تتطلبه من وقت لإيجاد الحلول لها.
ودعا إلى إيجاد بيئات استثمارية مناسبة للتغلب على تضاؤل نسبة الاستثمارات العربية البينية التي لا تتجاوز حالياً 20% من مجمل الاستثمارات العربية في العالم، كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصف هذه الشراكة توفر فرصاً للعمل وتحد من البطالة، وتساعد في إقامة مشاريع البنية التحتية للاستثمارات، وتوفير خدمات أفضل وأقل كلفة على المواطنين.