سيكون تقليداً جيداً من تقاليد الحكم في الأردن أن تقدم الحكومة تقريراً مفصلاً عن أعمالها على مدى عام على أن لا يحكم على التقرير بطوله لدرجة تضمن أن لا يقرأه كثيرون بل بما تحقق فعلاً إذا كانت هناك ثمة ما تحقق. هذا التقريرلم يسجل إنجازات بقدر ما قدم توجهات الحكومة ونواياها تجاه كل قطاع اقتصادي أو اجتماعي ، وقد لا تكون هناك إضافة مهمة في تقرير أعمال السنة التالية ، لأن العناوين ستكون نفسها وكذلك المضامين ، وهناك فرق بين إنجازات حكومة معينة في فترة زمنية محددة وبين توجهات الدولة العامة التي تأخذ بها كل الحكومات المتعاقبة ، وليس من المحتمل أن يتم إنجازها خلال 12 شهراً ، وإلا لما كانت هناك خطط متوسطة وطويلة الأجل. معظم سياسات الحكومة المشار إليها في التقرير هي سياسات الدولة التي لا تتغير بتغير الحكومات ، خذ مثلاً: دعم الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم ، ودعم جهود السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها... إلى آخره وهي مهمات يقوم بها جلالة الملك بنفسه. ويشير التقرير إلى نجاح عملية التمكين والتشغيل وتخفيف وطأة البطالة والفقر فهل حدث هذا بالفعل أم أنه مجرد تمنيات وبحث عن أهداف ووسائل. مثل هذا الكلام يستطيع أن يقوله قارئ التقرير كما نشرته (الرأي) ولكن السؤال الحقيقي هو ماذا كان على الحكومة أن تفعل غير تسيير الأعمال في مختلف الوزارات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يعتبر أمراً مفروغاً منه. نعم طيلة السنة كانت الحكومة تكرر عبارة تحفيز الاقتصاد الوطني ، فهل تم التحفيز ، كيف؟ وماذا كانت النتائج ، ولماذا ظل معدل النمو الاقتصادي متدنياً بالرغم من تحفيز النمو. نقف أيضاً عند بعض العناوين الي تحبها كل الحكومات وتكررها كما ترد في مطلع كل الخطط ، مثل: تحسين ، تطوير ، دعم ، تعزيز ، وهي اصطلاحات تعني الكثير وقد لا تعني شيئاً. ليس من الإنصاف أن يطلب من الحكومة أن تصنع المعجزات ، فهناك أمور وعيوب راسخة في بنية الدولة العميقة ، لا تستطيع أية حكومة أن تتجاوزها أوتقلبها خلال سنة. إنجازات حكومةالملقي قد لا تدعو للانبهار ، ويقع الجانب الأكبر منها في باب تسيير الأعمال ، ولكنها للإنصاف لم تفشل في قضية مهمة أوترتكب خطأ جسيماً ، وقد حققت الحد المطلوب من حكومة ذات كفاءة وتصميم على الإصلاح الاقتصادي الذي لم يجد له مكاناً كافياً في التقرير