صيرفة اسلامية برعاية البنك الاسلامي الأردني
اخبار البلد-
البنك الإسلامي الأردني يحافظ على تصنيف الجودة الشرعية للوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف
السيد موسى شحادة
حافظ البنك الاسلامي الاردني علىتصنيف الجودة الشرعيةSQR (AA (من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA ) (ومقرها البحرين)
للعام التاسع على التوالي وذلك لاستمرارية التزام البنك بأعلى درجات الامتثال لمبادئ واحكام الشريعة الاسلامية ووفق التعديلات التنظيمية
لاطار عمل الحوكمة المؤسسية للبنوك الاسلامية في الاردن.
وبين التقرير الصادر عن الوكالة نهاية شهر كانون الثاني عام 2018 ، ان منح البنك الاسلامي الاردني هذا التصنيف باعتباره اقدم بنك اسلامي
وثالث اكير بنك بين جميع البنوك العاملة في الاردن يأتي بناءً على تطبيق البنك للتعديلاتالتنظيمية للحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية
لتتوافق مع أفضل الممارسات ولتعزز من كفاءة إدارة هيئة الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والامتثال وتساهم في اعادة التوازن
والتركيزعلىمختلفأصحابالعلاقة،ولاسيماأصحابحساباتالاستثمار، حيث خصص البنك بند جديد في دليل الحاكمية المؤسسية خاص بأصحاب
حسابات الاستثمار لحماية حقوقهم كما افصح عنه على موقعه الالكتروني, ويتميز هيكل الحوكمة الشرعية في البنك بوجود هيئة رقابة
شرعية تتألف من أربعة اعضاء من ذوي السمعة الطيبة بالإضافة الى كادر تدقيق شرعي داخلي ذو كفاءة ومؤهلات عالية.
واشاد التقريربقدرة البنك على تعزيز موقعه المصرفي في السوق المحلية بشبكة فروع تبلغ 100 فرع ومكتب ، بالإضافة الى تحقيقه نسب نمو
متوازنة ومؤشرات مالية سليمة الى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية والابتكار في الخدمات والمنتجات المقدمة،ومواصلة البنكمساهماته
في مبادرات المسؤولية الاجتماعية ، ومنها اعتماده على الطاقة البديلة « الطاقة الشمسية « في اعماله بإنشاء محطتي توليد للطاقة لتغطية فروعهومكاتبه، الى جانب تقديم القروض الحسنة للغايات الاجتماعية وتقديم التبرعات ووجود صندوق التأمين التبادلي لتحقيق
مبدأ التكافل الاجتماعي ،ويقدم البنك برامج تدريبية شاملة لموظفيه لتزويدهم بالمعرفة والخبرة فيما يتعلق بالتمويل الاسلامي.
وبهذه المناسبة عبر الاستاذ موسى شحادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الاردني عن اعتزازهباستمرارية محافظة البنك
على تصنيف الجودة الشرعية((AA SQR تأكيداً لتحقيق البنك افضل معايير الجودة الشرعية والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة
الاسلامية والتي تتوافق مع تعليمات الحاكمية المؤسسة للمصارف الاسلامية التي يعتمدها البنك المركزي الاردني، والتي تمدنا بالإصرار
والعزم لتحقيق المزيد من الانجازات.
ومن الجدير بالذكر ان الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف قد اعادت تثبيت تصنيفها الائتماني للبنك الإسلامي الأردني على الصعيد الدولي
للعملات الأجنبية والمحلية عند درجة ’A3-/BBB’,‘A3+/BB ’على التوالي وعلى الصعيد المحلي بدرجة jo (A1 )/jo+(A ,(وأفادتالوكالة بان
النظرة المستقبلية لجميع هذه التصنيفات مستقرة.
صكوك الخليج السيادية تنعش سوق التمويل الإسلامي عالمياً
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن سوق الصكوك العالمية سيواصل التعافي من الانخفاض الحاد في أحجام التداول الذي عانى منه
في عام 2015 ،مدعوما بمجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع الإصدارات السيادية، وابتكار المنتجات الجديدة، وزيادة الطلب من بنوك التجزئة
وتضييق الفوارق بين الصكوك السندات التقليدية.
وقدر قسم خدمات المستثمرين بالوكالة إجمالي إصدارات الصكوك بحلول نهاية هذا العام بحوالي 95 مليار دولار مقارنة بما يزيد قليلا على
85 مليار دولار في عام 2016 ،بما في ذلك أكثر من 50 مليار دولار من إصدار الصكوك السيادية.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي جاء بعنوان «إصدارات الصكوك السيادية تكتسب زخما مع دخول لاعبين جدد للسوق»: إن التقرير عبارة عن
تحديث للأسواق ولا يشكل إجراء تصنيفيا بأي شكل من الأشكال.
وقال نائب رئيس موديز وأحد كبار مسؤولي الائتمان الذين شاركوا في إعداد التقرير، كريستيان دي غوزمان «لقد دعمت الإصدارات الحكومية
الانتعاش في سوق الصكوك العالمية هذا العام، مع زيادة إصدارها بنسبة 50 %في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 ،ونتوقع أن تستمر
أحجام إصدارات الصكوك السيادية في النمو في عام 2018 حيث تسعى الحكومات لتنويع مزيج تمويلها وتلبية احتياجات السيولة لدى بنوك
التجزئة الإسلامية».
إصدارات الخليج السيادية
وقال إن هناك عددا من العوامل التي ستدعم إصدار الصكوك السيادية، بما في ذلك احتياجات الاقتراض المرتفعة لدول مجلس التعاون
الخليجي، والتي يتوقع موديز أن تبلغ نحو 148 مليار دولار في عام 2018.
وقد ساهمت دول التعاون في نمو السوق في عام 2017 مع ارتفاع حصة السعودية–ذات التصنيف السيادي من فئة A1 مستقر- التي
تستحوذ على نصيب الأسد من الصكوك خلال العام إلى ما مجموعه 17 مليار دولار، أو 40 %من الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل
الصادرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام.
أما الدول الأخرى التي تعاني من عجز مالي كبير، مثل سلطنة عمان ذات التصنيف السيادي من فئة Baa2 سلبي، والبحــريـــن ذات التصنيف
السيادي من فئة B1 سلبي واللتين تعانيان من عجز تبلغ نسبته 9،11 %و13 ،4 %من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 على التوالي،
فستسهمان أيضا في توسيع الإصدارات في السوق.
ومن العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة إصدار الصكوك السيادية:الطلب من البنوك المحلية، وابتكار المنتجات التي تتصدى لتحديين
أساسيين تواجههما الجهات المصدرة للسندات وهما:
- الافتقار إلى الأصول المادية لهيكلة الصكوك.
- حظر نقل ملكية الأصول إلى الأدوات ذات الأغراض الخاصة في بعض الدول ذات الولايات القضائية التي تحول دون مثل هذا الاجراء. تطبيق المعايير الجديدة بدءًا من عام 2019.
وأضاف بنك البركة أن خطاب «المركزي» تضمن احتجاز نسبة 1 %من إجمالي الأصول والالتزامات المرجحة بأوزان المخاطر كاحتياطي مخاطر
بمبلغ 237 مليون جنيه، وتم إعداد مشروع توزيع أرباح 2017 متضمنًا هذا المبلغ، وبلغت حصة المساهمين فى أرباح 2017 نسبة 20 %من رأس
المال المصدر، والمدفوع منها 5 %فى صورة أسهم مجانية مستخدمة في زيادة رأس المال، ونسبة 15 %توزيعات نقدية.
وأضاف البنك أنه شكل فى أواخر 2015 لجنة داخلية ممثلة من كل القطاعات لمراعاة تطبيق أي معايير جديدة