تفاصيل جديدة حول قضية "ابن مسؤول معروف يعنف عاملة فلبينية "
اخبار البلد - خاص
على هامش قضية التعذيب الذي تعرضت له احدى الخادمات الفلبينيات في الاردن من قبل نجل ابن مسؤول معروف... والتي جرى تسفيرها عبر مطار الملكة علياء الدولي ولا تزال الان ترقد على سرير الشفاء في احد المشافي في الفلبين لمعالجتها ومداواتها من الاضرار التي لحقت بها ...
"اخبار البلد" تابعت الامر بالحديث مع صاحب شكرة الاوس اسامة الهنداوي ونائب رئيس نقابة استقدام العاملات طارق النوتي بعد عودت الوفد النقابي الذي تابع الامر بالفلبين ...
حيث اكد صاحب شركة الاوس لاستقدام الايدي العاملة من غير الاردنيين اسامة الهنداوي بأن العاملة موجودة من تاريخ 29/5/2015 واستقرت لدى ابن مسؤول معروف وقام بتسفيرها بداية العام اجباريا ودون اي اجراءات رسمية وايصالها لباب الطائرة بالتخويف
حيث ان الاجراءات تلزم الكفيل ان ياتي بالعاملة للملحقية العمالية واجراء امور المخالصة ليتم تبرئة ذمة الكفيل
ولكن ما حصل مع تلك العاملة انه تم تسفيرها دون هذه الاجراءات فتقدمت بشكوى بالفلبين وهددت الحكومة الفلبينية قطع الخط كامل عن الاردن ..وعلى اثر ذلك توجه وفد من النقابة الى الفلبين لمتابعة القضية ..
فيما اكد الهنداوي بأن النقابة وبالتعاون مع عدد من مكاتب استقدام الايدي العاملة في عمان قامت بجمع تبرعات بالمبلغ المطلوب من الرواتب التي لم تدفع لها وقدرت بــ 7200 دولار بالاضافة الى تكاليف العلاج.. وايصالها الى العاملة بالفلبين
واسترسل حديثه... تمت مطالبة ابن المسؤول باثباتات تدل على انه قام بدفع كافة حقوق العاملة الا انه رفض وانكر ان لها اي حق ولكن دون تقديم اي دليل على ذلك وهو لم يأبه لما حصل ولم يقوم بدفع قرش واحد كعلاج او راتب
فيما قال نائب رئيس نقابة استقدام العاملات طارق النوتي ان هدف زيارة الوفد للفلبين هو المحافظة على سمعة الدولة الاردنية بالتعامل مع العاملات حيث وضحت النقابة لهم بان هذه حالات نادرة قد تحدث وعددها بسيط جدا ..
واكد بأن عدم الزيارة كانت ستؤدي الى عدم ارسال الخادمات الفلبينيات الى السوق الاردني باعتباره سوق غير مرغوب به ولا يطبق معايير حقوق الانسان ..وهذا بالتأكد سيؤثر على المواطن الاردني والنقابة ومكاتب الاستقدام.
واشار نائب النقيب على ردة الفعل الايجابية من قبل الجهات الفلبينية تعليقا على زيارة الوفد والاهتمام بالاطلاع على تفاصيل الامور والاطمئنان على العاملة واتخاذ اجراءات سريعة حيث تم عقد عدة اجتماعات طالبت الحكومة الفلبينية من خلالها تسهيل اجراءاتها للمطالبة بحقوق العاملة لمدة سنة وستة اشهر.. واكدت الحكومة الفلبينية بانه لا يوجد اي مشاكل بينها وبين الحكومة الاردنية
فيما نوه طارق النوتي على حالة العاملة الصحية واكد بانها لا تزال تحت العناية حيث انها بحاجة لاجراء عملية بالفكين ومعالجة بعض آثار الكدمات
اما فيما يتعلق بكيفية تسفير العاملة اكد نائب النقيب بأنه تم دون اجراء عملية مخالصة رسمية واشار على ضروة تفعيل بند داخل نظام وزارة العمل باجراء مخالصة لاي عاملة قبل السفر بالاضافة الى ضرورة وجود تنسيق بين مديرية الامن العام ووزارة العمل لعدة اجراءات امنية ..