حسب تقرير نشرته الزميلة (الغد) نقلاً عن الموازنة الأميركية التأشيرية لسنة 2018 ، أن المساعدات الأميركية المقدّرة للأردن خلال العام الحالي سوف تبلغ 1275 مليون دولار ، علماً بأن الموازنة التأشيرية ليست قراراً نهائياً بل تخضع لموافقة الكونجرس لتصبح التزاماً حقيقياً يمكن الاعتماد عليه. هذا المبلغ كبير بالمقاييس الأردنية ويزيد بنسبة الربع عما كان في العام الماضي ، علماً بأن حصة الخزينة من المساعدات الأميركية صفر لأن أميركا لا تمول عجز الموازنة الاردنية ولكنها تدعم نشاطات وقطاعات معينة لها مصلحة استراتيجية في نجاحها. من هذه المساعدات 3ر812 مليون دولار ستكون مساعدات اقتصادية ، 450 مليون دولار مساعدات عسكرية ، 7ر3 مليون للتعليم والتدريب العسكري الدولي ، و818 مليون دينار لمحاربة الإرهاب ومنع انتشاره. لن يذهب أي جزء من هذه المساعدات للخزينة ، لأن سد عجز الموازنة يكون من جيوب المواطنين الأردنيين ، وليس من جيوب دافعي الضرائب الأميركان. هنا نذكر أن التهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن الدول التي تعارض قرارات الرئيس الأميركي ترمب بخصوص القدس ، وفي مقدمتها الأردن ، لم تكن جدية ، فهذه المساعدات ليست مقدمة على سبيل المجاملة ، حتى يمكن قطعها بدون تداعيات ونتائج سلبية ، وهي مصالح محسوبة جيداً ، سواء لصالح أمن إسرائيل ، أو مقاومة الإرهاب ومنع انتشاره أو توفير الموقع الجغرافي الذي يطل على سوريا والعراق ومصر والخليج العربي ، وكلها مناطق ساخنة. بعبارة أخرى فإن المساعدات المالية الأميركية للأردن تمثل مصالح متبادلة ، فالأردن يقدم من الخدمات الاستراتيجية أكثر مما يأخذ من التمويل المحدد الأغراض. في جميع الحالات كانت العلاقات الأردنية الاميركية قوية على الأقل منذ انسحاب النفوذ البريطاني من المنطقة بما فيها شرق السويس التي ترمز لنهاية العصرالبريطاني في الشرق الأوسط. ومما لا شك فيه أن علاقة قوية وراسخة مع أعظم دولة في العالم هدف تسعى إليه كثير من الدول بما فيها تلك التي ترفع شعارات معادية مثل الموت لأميركا. وهناك هدف مشترك هو تأمين الاستقرار في المنطقة حيث تلعب كل من أميركا والأردن دوراً بارزاً ولها مصلحة قوية بالاستقرار