اخبار البلد 

بعد أن قامت جمعية وكلاء السياحة والسفر بمخاطبة الحكومة ومجلس النواب والوزراء المختصين وعقد اجتماعات داخل مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وبعد عقد أكثر من جلسة للحوار مع وزارة الأوقاف وبعد أن تم تعليق الإعتصام السابق أمام وزارة الأوقاف محاولةً بإعطاء فرصة لوزارة السياحة لتصويب الأوضاع ولكن لا نتائج تذكر لهذه الجهود والإجتماعات..بالاضافة الى المطالبات العديدة لماقبلة رئيس الوزراء د. هاني الملقي للشرح له عن خطورة قرارات وزير الاوقا د. وائل عربيات ...

وجاء في الكتاب ..

" نتقدم لدولتكم عبر وسائل الإعلام بالدعوة لزيارتنا في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية وبعد أن قدمنا أكثر من كتاب لطلب مقابلة دولتكم وذلك من أجل تفهم مطلبنا بإلغاء هذه الشركة المملوكة لصندوق الحج والتابعة لوزارة الأوقاف والذي سيلحق أكبر الضرر في هذا القطاع الإقتصادي الكبير وبما يزيد عن ( 709 ) شركات وطنية و ( 157 ) فرع منتشرين عبر كل محافظات الوطن ويقومون على إعالة أكثر من ( 100000 ) مواطن أردني وحيث تعمل هذه الشركات في خدمة الوطن وتقوم بالإرتقاء بالواقع السياحي في الأردن رغم كل الصعوبات والظروف التي تحيط في الأردن ، وإننا نستغرب أشد الإستغراب من عودة الحكومة لممارسة نشاط تجاري في الوقت الذي ينادي فيه جلالة الملك بدعم القطاع الخاص وإعطاءه الفرصة في الإستثمار والتنمية .

ولقد علمنا وحسب ما ورد إلينا عبر مصادر موثوقة أن دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد وجه لمعالي وزيرة السياحة والآثار ووزير الأوقاف لقصر أعمال الشركة التابعة لصندوق الحج ولمنعها من الهيمنة على السوق ومنع تغولها على القطاع السياحي ، وقد اطلعت اللجنة على كتاب وزارة السياحة ( جهة الترخيص ) والموجه لمعالي وزير الأوقاف في هذا الشأن بعد أن لاحظت وزارة السياحة قيام الشركة التابعة لصندوق الحج بإضافة غايات جديدة إلى سجلها لم تكن موجودة سابقاً بما يخالف الغاية التي منح فيها الموافقة الأولية ، وحددت وزارة السياحة عمل هذه الشركة التابعة لصندوق الحج ( بالتعامل فقط مع مقدمي هذه الخدمات من مكاتب الحج والعمرة باستئجار الفنادق في المملكة العربية السعودية في مواسم الحج والعمرة لتصبح شركة صندوق الحج ليس بشكل حصري لاستئجار الفنادق وتقدم خدماتها لمن يرغب من مكاتب الحج والعمرة ) .

كما قامت وزارة السياحة في الكتاب الموجه لوزارة الاوقاف بتحديد عمل الشركة المذكورة ( حيث تم الحظرعلى الشركة التابعة لصندوق الحج من العمل بتقديم الرحلات السياحية وعدم القيام بالتعاقد بشكل مباشر مع متلقي الخدمة من الحجاج والمعتمرين وبما في ذلك عدم المنافسة مع مكاتب السياحة والسفر المرخصة بالدخول في العطاءات الخاصة بالحج والعمرة كعطاء حجاج عرب ٤٨ على سبيل المثال ، وحددت دورها بالتعامل مع شركات الحج والعمرة بشأن ملف حجوزات الفنادق فقط لمن يرغب من الشركات وليس بشكل حصري ) .

وفي تأكيد الجانب القانوني الذي كنا نتحدث فيه سابقاً أشار الكتاب بهذا الصدد إلى أن ( الشركة التابعة لصندوق الحج والتي يترأس مجلس إدارته معالي وزير الأوقاف وعليه فإن ترخيص هذه الشركة يعد أساساً للدخول في منافسة غير متكافئة مع المكاتب المرخصة والقائمة من الفئة ( ج ) من القطاع الخاص ، وخاصة أنه من المتوقع أن يكون لها وضع مهيمن في السوق أو جزء هام منه حيث أن هذا الوضع من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها ، فضلاً عن أن باقورة الأعمام والمهام المناطة بوزارة الأوقاف وفقاً لأحكام قانونها رقم ( 32 ) لسنة 2001 هو ( شؤون الحج والعمرة ) والتي تصب في بوتقة عمل هذه المكاتب من هذه الفئة ويعطيها الصلاحية في بسط رقابتها عليها ، وهو ما قد يغدو معه خصماً وحكماً في ذات الوقت ) .

ولكن المفاجأة أن وزارة الأوقاف خالفت توجيهات دولة رئيس الوزراء ووزارة السياحة (الجهة التي رخصت الشركة) المتمثلة بحظر دخول عطاءات الحج والعمرة ، حيث تقدمت شركة صندوق الحج للمنافسة والدخول للحصول على عطاء لأحد مؤسسات الدولة ولعدد (250) معتمر والذي تم إحالة العطاء على الشركة المملوكة لصندوق الحج مخالفين بذلك توجيهات دولة رئيس الوزراء ، وكذلك قامت الشركة أيضاً بالتعامل مباشرة مع المعتمرين وتسجيلهم لرحلات العمرة ، كما قامت وزارة الأوقاف بخطوة مفاجئة أخرى بإرسال وفد مشترك من دائرة الحج والعمرة والشركة المملوكة لصندوق الحج حيث يرافقهم مدير الشركة الذي عين حديثاً وهو السكرتير الخاص لمعالي الوزير سابقاً ، وبدأوا بمراجعة الفنادق في مكة المكرمة لإستئجارها و البحث عن عروض فندقية لموسم الحج بصورة منفردة وغير مسبوقة ودون أي تنسيق أو تحديد لتعليمات موسم الحج ، وهو ما يعد مخالفة لقانون الاوقاف ونظام شؤون الحج والعمرة ومخالفاً للإجراءات المعتادة منذ عقود درجت عليها وزارة الأوقاف بالتعامل مع شركات الحج والعمرة المعتمدة لتقديم خدمات إسكان ونقل الحجاج .

علماً أن هذه المخالفات التي تمارسها وزارة الأوقاف ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة والتعليمات وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ووزارة السياحة لتأكد وبشكل قاطع أن جميع التخوفات المشروعة والتأكيد على المطالبة بإلغاء الشركة التابعة لصندوق الحج ورفض عملها والتي تم التأكيد عليها سابقاً في الكتب والبيانات التي صدرت عن لجنة السياحة الدينية ، مما ولد شعور كبير لدى شركات السياحة والسفر والحج والعمرة أن وزارة الأوقاف غير مكترثة بأحد وماضية في طريقها لإحتكارالسوق والتغول على القطاع السياحي بأكمله مما سيتسبب بتدمير القطاع السياحي وإغلاق الشركات العاملة فيه وتسريح الموظفين في القطاع السياحي ، ولذلك قررت الشركات القيام باعتصام حاشد أمام مبنى وزارة الأوقاف يوم الإثنين القادم وبعد أن تم مخالفة جميع العهود والإتفاقات والتوجيهات .

إن لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية تحترم القضاء الأردني والأحكام التي ستصدر عنه ، وسنبقى نطالب بإلغاء هذه الشركة المملوكة لصندوق الحج التابع لوزارة الأوقاف لمنافستها غير المشروعة وغير المتكافئة وعملها خلافاً للقانون ، وفي الختام سنبقى نناشد جلالة الملك عبدالله ابن الحسين حفظه الله الوقوف لجانبنا وانصافنا .. واملنا بالله العلي القدير ثم بجلالة المالك بالسماع لشكوانا وابعاد الخطر المحدق بنا و التشويه والظلم الذي تعرضنا له من قبل وزارة الأوقاف .

لجنة السياحة الدينية جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية /