أخبار البلد - بدأت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والتربية والتعليم والثقافة) أمس برئاسة النائب حسين القيسي بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2017.

وقال القيسي خلال الاجتماع بحضور وزراء التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ان اللجنة شرعت بمناقشة مشروع التعديل بعد عقدها اجتماعاً سابقاً استمعت خلاله الى جميع وجهات نظر الجسم التربوي والنقابي واستقبلت مقترحاتهم وملاحظاتهم بهذا الشأن.

وأكد حرص اللجنة على اصدار تشريع عصري يلبي حاجات وتطلعات القطاع التربوي ويسهم بتنظيم ممارسة مهنة التعليم والارتقاء بمستواها العلمي والاكاديمي.

واشار القيسي الى انه جرى خلال الاجتماع مناقشة المواد المتعلقة بالانتساب والتسجيل في النقابة وشروط العضوية ومزاولة مهنة التعليم والحصول على اجازة المهنة والمعلم المتقاعد بالاضافة الى اعضاء الهيئة العامة وهيئات الفروع الذين يتم انتخابهم بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.

من جانبه قال وزير التربية أن مسألة مزاولة المهنة لا يجوز ان تبقى محطا للجدال والتجاذب الانتخابي في انتخابات نقابة المعلمين.

ولفت الرزاز إلى أن الوزارة بصدد ارسال قانون معدل لقانون التربية والتعليم لمجلس النواب

من جهتهم قدم الحضور عدداً من الطروحات والآراء المرتبطة بتلك المواد، داعين الى ضرورة تحقيق التوأمة ما بين «التربية» و»المعلمين» وتعظيم دور النقابة وحماية حقوق منتسبيها. واكدوا اهمية مهنة التعليم والدور المحوري للمعلم في العملية التعليمية والتربوية، متطلعين الى بلورة شراكة حقيقية وفاعلة.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أكد في وقت سابق خلال لقائه بوفد يمثل النقابة برئاسة نقيب المعلمين باسل فريحات بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية حسين القيسي إن المجلس سيعطي مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين صفة الاستعجال»، مضيفا أنه سيتم الاستماع إلى كل الآراء والملاحظات إزاء هذا المشروع، والتي ستكون محط احترام وتقدير عند إقراره ومناقشته بما يحقق المصلحة الوطنية ويخدم الهيئة العامة للنقابة.

ويمنع القانون المعدل على المعلم ممارسة المهنة قبل الحصول على اجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة. ويأتي في الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون نقابة المعلمين لتنظيم ممارسة مهنة التعليم والارتقاء بمستواها العلمي والاكاديمي ولتنظيم الاحكام المتعلقة بانتخاب مجلس النقابة وهيئة فرع النقابة في المحافظة.

كما جاء تعديل قانون نقابة المعلمين لضبط اجتماعات مجلس النقابة بتحديد اثر تغيب النقيب ونائبه وعضو المجلس عن اجتماعات مجلس النقابة