أخبار البلد – فارس محمد

لا تزال قضية نقل موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ومؤسسات أخرى تتكشف أوراقها يوماً بعد يوم.

ورغم تبرير مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر سبب النقل الرئيسي وجود فائض في موظفي الدائرة، حصلت "أخبار البلد" على وثائق تثبت قيام الدائرة بتوجيه كتاب لمجلس الوزراء بواسطة وزير المالية عمر ملحس الذي تتبع له، بأن يتم استثنائها من المادة 55 من نظام تشكيلات الدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

وطلبت الدائرة بالكتاب السماح لها بالتعيين على الوظائف التي شغرت خلال 2017 من الفئات الأولى والثانية والثالثة.

مجلس الوزراء قرر في رده على الكتاب المؤرخ بتاريخ 4/12/2017، تشكيل لجنة من (وزير تطوير القطاع العام، ووزير المالية، ووزير دولة للشؤون القانونية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية) لدراسة طلبات المتقدمين للوظائف ومراجعتها، والاستفادة منها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وذلك للتعيين على هذه الشواغر.

واشترط المجلس في كتابه توفر الخبرة والاختصاص فيمن يتم اختيارهم للتعيين، وأن تكون عقودهم سنوية، وشدد على ضرورة تقديم المعينين إقرارا عن ذممهم المالية.

ووصل "أخبار البلد" كتاب آخر يظهر قيام الدائرة بتحديد مركز عمل موظف منتدب من الفئة الثالثة في مديرية الخدمات الضريبية قسم المراكز الضريبية في مركز شركة عالمية، الموظف المذكور كان يعمل بوظيفة (...) في وزارة التربية والتعليم.

رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات، أكد لـ"أخبار البلد" أنه يمنع منعاً باتاً تعيين أي شخص خارج أحكام ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن من يتم تعيينه خارج الديوان لا يتم صرف راتب له ولا تحدد له درجة.

وبين أن الموظف المنتدب من جهة إلى جهة يتم نقله في نفس الفئة والدرجة ونفس المسمى الوظيفي، وفي حال لم يتم نقل الموظف في نفس المسمى الوظيفي يكون ذلك سببه خلل في الدائرة نفسها ولا علاقة للديوان بهذا الخلل.

بدوره، صرح نائب رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب راشد الشوحه أن اللجنة أرسلت لرئيس الوزراء كتاب رسمي يطالب بإرجاع الموظفين إلى مكان عملهم.

وتابع أن وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة قد حضرت الاجتماعات مندوبة عن رئيس الوزراء هاني الملقي، ووعدت بمراجعة ملفات الموظفين ومعرفة إن كانوا يستحقون النقل أم لا.

وكشف أن موقف الدائرة من عملية النقل قانوني وتم حسب الإجراءات القانونية وفق تعليمات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وبين أن التعسف ليس بالإجراءات، لكنه مجحف كونه اثر على الموظفين مادياً كون مكافآت الدائرة أعلى بكثير من الجهات الأخرى.

وقال إن صابر قد أكد أن تقييم الموظفين المنقولين يتراوح ما بين ممتاز إلى جيد جداً.

وشدد على أن اللجنة ما تزال تتابع الملف، ولم تتركه.

وأشار إلى أنه يعتقد أن القرار خاطئ.