من المؤكد أنّ حكومة الدكتور المهندس هاني الملقي لا تعشق رفع الأسعار، ومن الطبيعي أنّه كان يتمنى لو أنّه وصل إلى الدوار الرابع في زمن آخر حيث "القمر والربيع” وكان مُرشّحاً دائماً لذلك، ولكنّه وجد نفسه هناك في أيام صعبة، وكان عليه التصرّف بناء على الموجود، وقد اجتهد، ولكلّ مجتهد نصيب!
ولأنّني أعرف الرجل جيداً، فأنا أعرف أنّ مسيرته الشخصية لا تشوبها شبهة فساد، وأعرف كفاءته الشخصية، وهذا مهمّ لرئيس وزراء كُلّف بإعادة انتاج الاقتصاد، والاصلاح قَدر القُدرة، ولكنّني أعرف على الطرف الآخر، طرف المواطنين الأردنيين العاديين الذي أنتمي إليه، أنّ ما قام به في الاسابيع الماضية، لا يمسّ جيوبنا فحسب، بل يصل إلى حالة إفقار لمئات الآلاف منّا.
لكلّ مجتهد نصيب، وكنتُ أتمنى أن يحصل دولته على النصيبين من الاجتهاد، بحيث يُصلح الاقتصاد ويُدخلنا إلى عالم الاكتفاء الذاتي برواق وروية وبقبول الناس، ولا يحصل على نصيب واحد سيكون من شأنه أن يُجعل المواطنين فقراء، ولا نقول متسوّلين الرزق في أنحاء الدنيا.
خُلاصة ما نقوله، الآن، إنّ ما جرى جرى، ولكنّه كان بالامكان أفضل ممّا كان، فالاردنيون جاهزون للتضحية في سبيل مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، حين تكون الدراسة المتأنية هي الأساس، والتصرّف الممنهجّ المنظمّ هو العنوان، والشفافية هي التفاصيل، والمكاشفة هي الحلّ، وليس على طريقة "التشليح” ذات اليسار وذات اليمين، من أجل فرح لحظة، وبعدها حُزن عُمر.
وفي تقديرنا، أنّ على حكومة الدكتور الملقي أن تُعيد حساباتها، وأن تستعيد توازنها، وأن تعود عن بعض قرارات الرفع التي تشبه الخطيئة بحق الناس، وخصوصاً تلك المتناقضة التي جعلت الأردنيين في حيرة من أمرهم، وفي آخر الأمر فالشارع الاردني يسكت قليلاً، ولكنّه لا ينسى، فهذا ما علّمنا عليه على مدار العمر.