تعتبر زيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بينس الى الاردن في هذا الظرف الحساس مهمة للغاية، كونها تأتي بعد القرار الاهوج الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترمب باعتبار القدس الشريف عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي،وهو قرار مرفوض أردنياً وعالمياً. ورغم ان الزيارة جوبهت بالرفض من بعض الفعاليات في المملكة، الا أنها ضرورية لاستئناف التحاور في ملف القدس خاصة، والقضية الفلسطينية عامة، ولا بد لهذه الادارة الاميركية ان تستمع الى وجهة النظر الاردنية بهذا الصدد بكل صراحة ومكاشفة. وقال جلالته لبينس عند بدء الاجتماع «تأتي هذه الزيارة في لحظة حرجة جدا على منطقتنا، مناقشاتنا الواسعة اليوم أعتقد أنها جاءت في الوقت المناسب، وكما هو الحال دائما كصديق وشريك، سنكون صريحين مع بعضنا البعض». اذن، الزيارة تؤكد ان الاردن حسم أمره في موضوع التحالفات الجديدة التي توقعها او نادى اليها البعض أخيرا، بالابقاء على حلفائه التقليديين في الولايات المتحدة، ودول الخليج العربي على رأسها المملكة العربية السعودية. كما أن الادارة الاميركية تقر وتعترف بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وهو أمر أكد عليه بينس خلال الاجتماع الذي عقد في عمان، ويعني ذلك ان هناك ضمانات وتفاهمات مع الادارة الاميركية في هذا الصدد، ستكتشف لاحقاً. كما تؤكد الزيارة ان العلاقات الاردنية الاميركية لم تتأثر نتيجة موقف المملكة الصلب في قضية القدس المعارض لادارة ترمب،وهذا ما اكد عليه بنس ضمنا بقوله: «ان هذه العلاقات مهمة في ارساء السلام ومحاربة الارهاب» بل قال ايضا ان «زيارته الى المملكة جاءت بطلب شخصي من ترمب لبحث القضايا المهمة في المنطقة»، الامر الذي يكشف حرص الولايات المتحدة على علاقاتها مع المملكة واعادة بناء الثقة. كما أن الزيارة تؤكد أن الجهود الاردنية في ملف القدس لن تتوقف ومستمرة على جميع المحاور، ومع أي جهة ان كان الحوار معها مفيداً للقضية، ويعود ايجاباً على الشعب الفلسطيني. زيارة بينس، لن تغير من موقف المملكة شيئاً من قضية القدس بقدر ما تعطيها زخماً جديداً واهمية الدور الاردني الحاسم في القضية، وتعيد العلاقات الاردنية الاميركية الى سابق عهدها في بناء الثقة والعمل معاً في الوصول الى تفاهمات قدر المستطاع بملف القدس