اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

اعتصمت شركات السياحة والسفر الاردنية اليوم امام مجلس النواب باتجاه وزارة الاوقاف ورفعوا شعارات تعبر  عن رفضهم الشديد للعديد من قرارات الوزارة .. والظلم الواقع عليهم  كاصحاب شركات وكمواطنين ...وجاء هذا  بعد ان قامت جمعية وكلاء السياحة والسفر بمخاطبة الحكومة ومجلس النواب والوزراء المختصين وعقد اكثر من جلسة لحوار وبعد ان تم تعليق الاعتصام السابق لمحاولة اعطاء فرصة لوزارة السياحة والاوقاف من تصويب الاوضاع دون نتائج تظهر

احد المعتصمين لـ"اخبار البلد" قال انه تم تشكيل لجنة رسمية بتفعيل الاسعار من وزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة وغرفة الصناعة والتجارة ودائرة المنافسة حت لا يظلم الحاج الاردني ولا تظلم الشركات الوطنية ..واعتصام اليوم اقيم لنقول للاعلام والمواطنين ان وزارة الاوقاف لا تقوم بواجبها في المطالبة بالغاء ال 2000ريال واشتراك اخذ البصمة لانها تسببت في عزوف 80%من المواطنين عن اداء مناسك العمرة ....واضاف يكفى ان تاخد. الوزارة 200 دينار لتحرم كبار السن والفقراء من الذهاب لتأدية فريضة الحج..ونوه على ان المعتصمين من عشاق تراب الوطن وهم متقاعدون مدنيون وعسكريون استثمروا في هذا المجال وقاموا بدفع الضرائب والرسوم..و لديهم اولاد ويعيلون مئة الف مواطن

وجاء في بيان لهم : "إن إنشاء الشركة التابعة لوزارة الأوقاف دون أي سند أو مبرر قانوني وحيث أن وزارة الأوقاف هي جهة رقابية تنظيمية وواجبها الأساس هو الإشراف والمتابعة والتأكد من تقديم القطاع الخاص لكامل الخدمات المنصوص عليها بالتعليمات وفي وقتها المناسب فكيف يتأتى أن تقوم هذه الوزارة بالإشراف وفي نفس الوقت بالتنفيذ وتقديم الخدمات مباشرة للمواطنين من خلال الشركة المملوكة لها وهذا يضعها في موضع الخصم والحكم في ذات الوقت ، ولايجوز لها أن تكون مالكة لشركة تنافس القطاع الخاص وهذا يتنافى مع قانون المنافسة وقانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ولذلك فإن وجود هذه الشركة التابعة لوزارة الأوقاف يضر ولايفيد المصلحة العامة ويتنافى مع أبجديات القوانين والأنظمة المعمول بها .

ولذلك نعتصم اليوم من أجل تفهم قضيتنا بإلغاء هذا القرار الذي يلحق الضرر بالإقتصاء الوطني وبما يزيد عن ( 709 ) شركات وطنية و ( 157 ) فرع يقومون على إعالة أكثر من ( 100000 ) مواطن أردني وتعمل هذه الشركات في خدمة الوطن ، وحيث أن ترخيص هذه الشركة يعتبر تدميراً للقطاع الخاص الذي يعمل في مجال السياحة والسفر ، وإننا نستغرب أشد الإستغراب من عودة الحكومة لممارسة نشاط تجاري في الوقت الذي ينادي فيه جلالة الملك بدعم القطاع الخاص وإعطاءه الفرصة في الإستثمار والتنمية .

وحرصاً منا على مصلحة وطننا فإننا نطلب من جميع الجهات المختصة في الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء بإلغاء هذه الشركة حيث أن وجودها غير مبرر ويلحق أكبر الأذي والضرر بمصلحة الوطن والمواطن ، ورسالتنا أننا في مطلبنا هذا لانتحدى الحكومة ولانكاسرها بل نحن نضع أرواحنا في خدمة الوطن ودليلنا على ذلك كثرة المخاطبات الموجهة من قبلنا عبر عام من الزمان إلى مختلف أجهزة الدولة للجلوس والحوار في هذا الشأن ، ولذلك ترى جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية أن إيجاد الحلول يكون من خلال المقترحات والمحاور التالية :-

أولاً :- إلغاء الشركة التابعة لوزارة الأوقاف .

ثانياً :- تنفيذ الرؤية الملكية السامية بدعم وتعزيز القطاع الخاص والتأسيس لشراكة حقيقية بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر وليعهد إليها التطوير الدائم والمستمر لخدمة حجاج ومعتمري الأردن وتقييم الشركات وتفعيل وتعزيز الشركات المتميزة ومحاسبة الشركات المقصرة ، وفي حال لم تكن هناك شراكة حقيقية نطالب بسحب ملف الإشراف على شؤون الحج والعمرة من وزارة الأوقاف وعهدها لهيئة متخصصة تمتلك الخبرة وتتبع لوزارة السياحة والآثار .

ثالثاً :- تشكيل لجنة مختصة ودائمة لدراسة حساب تكاليف الأسعار لموسمي الحج والعمرة من خلال وزارة السياحة ووزارة الأوقاف وجمعية وكلاء السياحة والسفر ووزارة المالية ودائرة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين وغرفة تجارة الاردن لتحقيق المصلحة والسعر العادل للمواطن الأردني والشركات المعتمدة .

رابعاً :- مطالبة وزارة الأوقاف بالقيام بواجباتها والدفاع عن المواطن الأردني بمخاطبة ومتابعة الجانب السعودي لإعفاء الأردنيين من رسوم العمرة 2000 ريال واشتراط أخذ البصمة منهم داخل الأردن مما تسبب بعزوف كبير للمواطنين الأردنيين للذهاب لأداء مناسك العمرة .

خامساً :- إلغاء قرار اشتراط دفع المواطنين الراغبين بالتسجيل الأولي للحج لمبلغ 200 دينار وحيث أن هذا القرار تسبب بالضرر وحرمان الشريحة الأكبر من المواطنين الأردنيين ووضع معيقات حقيقية في حرمانه من فرصة التسجيل للحج ، حيث أن المواطنين لايملكون وفراً من المال ليتم دفعه في حساب وزارة الأوقاف مما تسبب بمنح فرصاً إضافية وتوجيه من قبل وزراة الأوقاف ومن خلال الرسائل النصية المباشرة لزيادة نسبة مدخري صندوق الحج أكبر من النسبة التي منحت لهم والمعترض عليها على حساب كوتا معيار الأكبر سناً .

سادساً :- المطالبة بلقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ليستمع لوجهة نظرنا وينظر في مطالبنا .

وفي الختام تناشد شركات السياحة والسفر والحج والعمرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وبعد أن أغلقت الأبواب في وجههم وبعد ان خالفت الحكومة الرؤية الملكية والتي تدعو لدعم وتمكين القطاع الخاص ، وكلنا أمل بإنصافنا ورفع الظلم الذي لحق بنا بسبب تشويه وزارة الأوقاف لصورتهم أمام المسؤولين والمواطنين بغير وجه حق ومنافستهم بشكل غير متكافيء والتسبب بإغلاق شركاتهم وتسريح موظفيهم " .

لجنة السياحة الدينية / جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية