علن مصدر مطلع أن اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور أوصت ضمن توصياتها بإضافة مادة جديدة على الدستور تتعلق بموضوع الطعن بالانتخابات النيابية ونتائجها، حيث جعلت الطعن والاعتراض قضائيا وليس لمجلس النواب.

وأشار المصدر خلال تصريح خاص لـ»الدستور» الى أن اللجنة أضافت عددا من المواد الجديدة على الدستور تتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية ومواد تلزم الأردن بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، مع تحفظات وردت في توصيات اللجنة، لافتا إلى أنه تم حذف المواد المتعلقة بـ»الأراضي الواقعة تحت الاحتلال» ذلك أن تلك المواد وضعت قبل فك الارتباط مع «فلسطين» في حين أصبحت الآن كيانا قائما بذاته.

وأعلن المصدر أن اللجنة قرأت مخرجات عملها القراءة قبل الأخيرة خلال اجتماعها الذي عقد صباح أمس، ليصار في الجلسة القادمة الى وضع التصور النهائي لها، متوقعا رفع المخرجات بصورتها النهائية نهاية تموز الحالي.