اخبار البلد – سلسبيل الصلاحات

في اجتماع لجنة النواب التوجيه الوطني والاعلام  وبحضور وزيري السياحة والاوقاف مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية للنقاش حول موضوع انشاء شركة الحج من قبل وزارة الاوقاف المعترض عليها من قبل الجمعية وغيرها من الامور ... فوجأت الجمعية برفض الوزراء الحاضرين ادخال ممثلي الجمعية للجلسة من بداية الجلسة الى حين انهاء حديثهم مع اللجنة والنواب امام وسائل الاعلام

حيث قال امين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثلا عن الجمعية كمال ابو ذياب لـ"اخبار البلد" تفاجأنا ونحن داخل مجلس النواب بالطلب منا الإنتظار وعدم الدخول بسبب طلب الوزراء بالحديث مع اللجنة والنواب وأمام وسائل الإعلام دون وجود ممثلي جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية داخل هذه الجلسة..

حيث اعتبر ابو ذياب هذا الأمر بعيدا عن مبادئ الشفافية والوضوح مما يمنح الفرصة والوقت الكافي للوزراء لطرح وجهة نظرهم فقط

وتساءل امين السر عن المعلومات التي تحدثوا بها بسرية وتم استثنائنا منها بالرغم اننا نحن المعنيين والمتضررين مباشرة من قرارات الوزراء ، واكد ا ابو ذياب انه لم يتم طرح وجهة نظر الوزراء امام ممثلي الجمعية حال دخولنا للمجلس بالرغم من مطالبتنا بالمناقشة وسماع وجهة نظر الوزراء حتى يكون حواراً واضحاً ومباشراً ولكننا لم نسمع ما تحدث به الوزراء، وقد بدأت مداخلات النواب مباشرة قبل أن نتحدث عن الظلم الذي تعرضنا له من تأسيس هذه الشركة ،

وبناءا على ماحدث وجهت جمعية وكلاء السياحة والسفر كتابا مفصلا بالمطالب ..وتم تقديمها للنواب والوزراء ولتوضيح وجهة نظر الجمعية للرأي العام..جاء بها :

" إن إنشاء الشركة التابعة لوزارة الأوقاف دون أي سند أو مبرر قانوني وحيث أن وزارة الأوقاف هي جهة رقابية تنظيمية وواجبها الأساس هو الإشراف والمتابعة والتأكد من تقديم القطاع الخاص لكامل الخدمات المنصوص عليها بالتعليمات وفي وقتها المناسب فكيف يتأتى أن تقوم هذه الوزارة بالإشراف وفي نفس الوقت بالتنفيذ وتقديم الخدمات مباشرة للمواطنين من خلال الشركة المملوكة وهذا يضعها في موضع الخصم والحكم في ذات الوقت ومن غير المعقول أن تقوم بمحاسبة الشركة التابعة لها على أدق التفاصيل وبنفس المستوى الذي تحاسب فيه الشركات الأخرى ، ولايجوزلها أن تكون مالكة لشركة تنافس القطاع الخاص وهذا يتنافى مع قانون المنافسة بسبب التميز الذي بدأنا نلحظه مباشرة من الوزير ودائرة الحج والعمرة ، ويتنافى أيضاً مع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ولذلك فإن وجود هذه الشركة التابعة لوزارة الأوقاف يضر ولايفيد المصلحة العامة ويتنافى مع أبجديات القوانين والأنظمة المعمول بها .

ولذلك طرقنا جميع أبواب المسؤولين من أجل تفهم قضيتنا بإلغاء هذا القرار الذي يلحق الضرر بالإقتصاء الوطني وبما يزيد عن ( 709 ) شركات وطنية و ( 157 ) فرع يقومون على إعالة أكثر من ( 100000 ) مواطن أردني وتعمل هذه الشركات في خدمة الوطن ، وحيث أن ترخيص هذه الشركة يعتبر تدميراً للقطاع الخاص الذي يعمل في مجال السياحة الطبيعية والدينية والعلاجية ، وإننا نستغرب أشد الإستغراب من عودة الحكومة لممارسة نشاط تجاري في الوقت الذي ينادي فيه جلالة الملك بدعم القطاع الخاص وإعطاءه الفرصة في الإستثمار والتنمية .

وحرصاً منا على مصلحة وطننا فإننا نطلب من جميع الجهات المختصة في الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء بإلغاء هذه الشركة حيث أن وجودها غير مبرر ويلحق أكبر الأذي والضرر بمصلحة الوطن والمواطن ، ورسالتنا أننا في مطلبنا هذا لانتحدى الحكومة ولانكاسرها بل نحن نضع أرواحنا في خدمة الوطن ودليلنا على ذلك كثرة المخاطبات الموجهة من قبلنا عبر عام من الزمان إلى مختلف لاأجهزة الدولة للجلوس والحوار في هذا الشأن .

ولذلك ترى جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية أن إيجاد الحلول يكون من خلال المقترحات والمحاور التالية :-

أولاً :- إلغاء الشركة التابعة لوزارة الأوقاف.

ثانياً :- الحوار الجاد من خلال تشكيل لجنة للشراكة الحقيقية بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار وجمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنيةوليعهد إليها التطوير الدائم والمستمر لخدمة حجاج ومعتمري الأردن وبما يتناسب مع سمعة الأردن وعدم تركها بدون حلول وتطوير خدمة الحافلات والفنادق والإعاشة وخدمات المشاعر ، وتعديل الأنظمة والتعليمات بما يكفل تعزيز هذه الشراكة والتأسيس لسجل تقييم للشركات وتفعيل تعزيز الشركات المتميزة و محاسبة الشركات المقصرة .

ثالثاً :- تشكيل لجنة مختصة ودائمة لدراسة حساب تكاليف الأسعار لموسمي الحج والعمرة من خلال وزارة السياحة ووزارة الأوقاف وجمعية وكلاء السياحة والسفر ووزارة المالية ودائرة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين وغرفة تجارة الاردن لتحقيق المصلحة والسعر العادل للمواطن الأردني والشركات المعتمدة .

رابعاً :- يجب إلغاء قرار اشتراط دفع المواطنين الراغبين بالتسجيل الأولي للحج لمبلغ 200 دينار من وجهة نظرنا أن هذا القرار يضر بالشريحة الأكبر من المواطنين الأردنيين ليتسبب بوضع معيقات حقيقية في حرمانه من فرصة التسجيل للحج ، والمواطن الأردني لايملك وفراً من المال ليضعه في حساب وزارة الأوقاف مما سيتسبب بإعطاء فرصة وتوجيه من قبل وزراة الأوقاف ومن خلال الرسائل النصية المباشرة لزيادة نسبة مدخري صندوق الحج أكبر من النسبة التي منحت لهم والمعترض عليها على حساب كوتا معيار الأكبر سناً ، وإن ما تتحدث عنه وزارة الأوقاف من حيث الجدية في التسجيل فالتطورالألكتروني وعبر المعلومات المخزنة سنوياً لدى وزارة الأوقاف تستطيع وخلال لحظات فرز جميع الأسماء وإدارة العملية بكل كفاءة وفي كل موسم يتم ذلك ، والسؤال هنا كيف سيتعذب المواطنين لاسترجاع أموالهم في حال عدم حصولهم على فرصة الحج .

خامساً :- وأما ما تحدث عنه في الجلسة وزير الاوقاف وائل عربيات في غيابنا وتناقلته وسائل الإعلام فيما يتعلق بموضوع بتأشيرات الحج في موسم 2015 في عهد وزير سابق ، نقول أن هذا الخلط المتعمد للأمور ومن خلاله أراد من التأثير على النواب لتشويه صورة الوزراء والشركات أمام وسائل الإعلام ولذلك سنتصرف بالطريقة القانونية في ذلك لأخذ الحق ممن تسبب في ذلك ، وللعلم هنا نتسائل كيف يتم الاتهام واللمز بنا كمقدمين للشكوى للجهات الرسمية ومن خلال تقديمنا لكافة الوثائق للجنة التحقيق التي أمر بها دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور .

وللتوضيح فإن ما تحدث عنه الوزير خارج عن الصحة وماحدث بالفعل اننا كممثلين للشركات قد قمنا بالاحتجاج على قيام وزير سابق بمنح كتب من وزارة الأوقاف وموجهة للقنصلية السعودية لمنح شركتين فقط للحصول على تأشيرات للإشراف على الحجاج ( خدمات وإداريين وسواقين ) عددها ( 700 ) تأشيرة تقريباً من الإستحقاق الذي كان يوزع على جميع الشركات التي كانت تمنحها القنصلية مما تسبب بنفاذ كوتا التأشيرات وحرمان اكثر من ٢٠٠ شركة من تأشيرات للاداريين للاشراف على الحجاج ، وقد قمت وبصفتي ممثلا للشركات بالاعتراض على وزير الاوقاف في حينه وقلنا له ان هذه الممارسة تسببت بظلم جموع الشركات وطلب مني ان يقوم بمنحي كتاب لشركتي ولكني رفضت ذلك ثم قال قدم كتاب باسم جميع الشركات بكتاب من الوزارة ولكن للاسف كانت الكوتا قد نفذت ولم تنفذ اية تأشيرات من هذا الكتاب لا وبل تم الغاء اكثر من ٢٥٠ تأشيرة من التي منحت للشركتين بسبب المخالفة والاساءة باستخدامها .

وفي اليوم التالي التقينا برئيس الوزراء انذاك د.عبدالله نسور من خلال زيارته لجمعية وكلاء السياحة والسفر وقد تقدمت بنفسي بالشكوى امام دولة رئيس الوزراء على تصرف وزير الأوقاف وطلب منا تقديم تقرير رسمي وموثق بهذا الامر ، علماً ان جميع الصحف في نفس اليوم وثقت ذلك وقد عرض التلفزيون الاردني هذه القضية ، وقد قامت جهة سيادية بالدولة بالتحقيق بالموضوع وتم اتخاذ اجراءات لمعالجة ما حدث ، علما ان ما تحث به مستشار في هيئة مكافحة الفساد والمشور في نوقع سواليف بتاريخ 22/ 8 /2017 ( أن منح تأشيرات الحج تشهد عمليات فساد موسمية ) ( وأن هناك تجاوزات لدى وزارة الأوقاف تتمثل في التلاعب بتأشيرات الحج الممنوحة لمرافقي بعثات الحج من فنييت وسائقين ) .

وعلماً أننا وفي أكثر من موقف نراقب الأخطاء والمخالفات التي ترتكب ونقوم بتقديمها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سنوات ( ٢٠١٤ - ٢٠١٥ -٢٠١٦ ) والوثائق تثبت هذا الامر ، وسنقوم بتسليم هذا الملف لجميع الجهات المختصة وللقضاء العادل وليعلم الشعب الاردني من الذي رفض تشكيل لجنة للتحقيق بملفات فساد وبملايين الدنانير ، ونحن هنا نتعامل مع الامر بكل مهنية ومصداقية ولا نتقصد احد ونقدم للجهات المختصة الوثائق ونحن نثق بها ولكن لايجوز العبث والتشويه المقصود الذي يمارس ضد الشركات وممثليهم في الإعلام وفي كل موقع .

وفي الختام تناشد شركات السياحة والسفر جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين حفظه الله وبعد أن أغلقت الأبواب في وجههم وبعد ان خالف الوزراء الرؤية الملكية والتي تدعو لدعم وتمكين القطاع الخاص لإنصافهم ورفع الظلم الذي لحق بهم بسبب تشويه وزارة الأوقاف لصورتهم أمام المسؤولين والمواطنين بغير وجه حق ومنافستهم بشكل غير متكافيء والتسبب بإغلاق شركاتهم وتسريح موظفيهم. "

لجنة السياحة الدينية / جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية