أخبار البلد - ناقشت 5 لجان نيابية في اجتماعات منفصلة أمس عددا من الموضوعات والملفات المحالة إليها، بحضور الجهات المعنية، فيما أقر بعضها مواد في مشاريع قوانين.
ففي اجتماع لهما، أوصت لجنتا التوجيه الوطني والإعلام، والسياحة والآثار النيابيتين بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومكاتب السياحة والسفر، للخروج بحل توافقي حول تأسيس الشركة الوطنية للحج التابعة لصندوق الحج.
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب عبدالله عبيدات، خلال اجتماع للجنة أمس "إن اللجنة ترفض إلزام وزارة الأوقاف للراغبين بالتسجيل الأولي لأداء فريضة الحج دفع مبلغ 200 دينار".
وأضاف، أن اللجنة أوصت كذلك بضرورة أن "تقوم الشركة الوطنية للحج باستئجار الفنادق للحجاج، في مكة والمدينة المنورة، وتوزيعها بعد ذلك على مكاتب السياحة والسفر"، مبينا أنه في حال "عدم الوصول إلى حل توافقي بشأن تلك الشركة، فإن اللجنة ستحيل الخلاف إلى المحكمة الإدارية المختصة".
من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات إن هناك "مطالبات بتصويب أوضاع مكاتب السياحة والسفر".
بدورها، قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إن "إنشاء الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج تم بموجب القانون ولا يوجد مسوغ قانوني يمنع من إنشائها".
من ناحيته، قال أمين سر جمعية السياحة والسفر كمال ابو ذياب إن وزارة الاوقاف هي "جهة رقابية تنظيمية، وواجبها هو الإشراف والمتابعة، والتأكد من تقديم كل الخدمات وفق التعليمات المعمول بها".
بدورها أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع لها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة مصطفى ياغي، عددا من مواد القانون المؤقت قانون الأحوال الشخصية.
وفيما يتعلق بزواج القاصر، أوضح ياغي "ضرورة توفر الرضا والاختيار حتى يتم اعطاء الإذن في حالات خاصة بزواج الفتاة التي أكملت 15 من عمرها".
بدوره، أكد قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة "منع زواج القاصر الا بعد المرور على مكتب الاصلاح الاسري في المحاكم الشرعية لسؤالها عن بعض المواضيع المتعلقة بالزواج وبيان مدى معرفتها بما هي مقبلة عليه"، مشيرا الى أنه يتم بعد ذلك "التوصية للقاضي بمدى قدرة تلك الفتاة على الزواج من عدمه".
وفي اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة مشروع قانون غرف التجارة اكد رئيسها خير أبو صعيليك "ضرورة إنشاء اتحاد لغرف التجارة والصناعة لسهولة التمثيل الداخلي والخارجي"، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم قريبا بعقد مؤتمر اقتصادي وطني لمناقشة جملة من المواضيع الاقتصادية.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إن إنشاء اتحاد لغرف الصناعة والتجارة يهدف إلى "تسهيل التمثيل الداخلي والخارجي ضمن أسس واضحة تراعي الخصوصية الأردنية".
وردا على استفسارات اللجنة حول ميزات المناطق التنموية، قال شحادة ان "الميزات محفوظة بموجب القانون ولم تتأثر".
من جهتهم، طالب رؤساء غرف الصناعة بـ "مناقشة قانون الصناعة لمعالجة التشوهات قبل الشروع بمناقشة إنشاء اتحاد لغرف الصناعة والتجارة".
وفي اجتماع للجنة المرأة وشؤون الأسرة أكدت رئيستها ريم أبو دلبوح "ثبات موقف اللجنة تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات".
وقالت بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا فونتانا إن قرار "نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، لا يخدم عملية السلام في المنطقة، ويعطي تبريرا واضحا لتنامي العنف والإرهاب".
بدوره أكد فونتانا موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية "الذي لن يتغير تجاه ايجاد حل سلمي وعادل لكلا الطرفين من خلال حل الدولتين وتعزيز المساعي الدولية لإعادة الروح للمفاوضات الرامية لتحقيق السلام على الأراضي الفلسطينية".