لن تكون مسألة «النصاب» مشكلة اليوم امام انعقاد المجلس «المركزي» الفلسطيني, الذي يمثل حلقة الوصل بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي اجتمعت يوم أمس السبت لـ»التحضير» لإجتماع اليوم، وبين المجلس الوطني, وكلاهما «التنفيذية والمجلس», لا يجتمعان دورياً, وإن التأمت التنفيذية فإن اجتماعها يتم بصعوبة, وبعد مرور الأحداث الساخنة ، وإن اتخذت قراراً أو أكثر, فإنه غالبا لا يُنفّذ, كذلك هي حال قرارات «المركزي» الذي اتّخذ في الماضي قرارات بدت في حينه «قوية» وثورية (.....) وجدت طريقها الى الأرشيف, ولم «يُسائِل» أحد من الفصائل المشارِكة في «التنفيذية», قيادة المنظمة عن سبب عدم تنفيذ القرارات, بل لم يُلوِّح بالإنسحاب أو بتعليق عضويته في حال لم تُنفّذ تلك القرارات, والخشية الآن من تكرار النهج ذاته, رغم مفترق «التصفية» الذي باتت أمامه القضية الفلسطينية, والذي لم يعُد سِرًّاً, بعد نشرِ تفاصيل صفقة القرن, التي تُشارِك فيها بعض الدول العربية.. واشنطن واسرائيل, بهدف وضعها موضع التنفيذ, تحت طائلة قطع المعونات المالية وغيرها من «العقوبات» التي يظن المُهدِّدون بها أنها كفيلة بـِ»تبريد» الرؤوس الحامية التي ستلتقي في رام االله اليوم, بهدف «إجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانِبها، والبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني». على ما أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون. وإذ تتباين تصريحات قادة الفصائل (كالعادة) بين من يُطالِب بـ»سحب الإعتراف» بإسرائيل, وآخر يتحدث عن إعلان دولة فلسطينية تحت الإحتلال, أو تغيير دور وشكل السلطة لتُصبِح «دولة»، فإن معظمهم يحفظ لنفسه خط الرَجْعَة, كمُقدِمة لتبرير قرارات يرشَح انها لن تكون حاسمة أو مصيرية أو ذات تأثير, لِكَبحِ الإندفاعة التي عليها حاملو مشعل تصفية القضية الفلسطينية, عبر الضغوطات والعقوبات وكتابة جدول أعمال جديد للمنطقة, ينهض على تحالفات جديدة, أعادت منذ فترة «تعريف العدو», ليتراجَع «تصنيف» اسرائيل ومشروعها الصهيوني الإحلالي الكولونيالي، لِيتَقدّم العداء الطائفي المذهبي, الذي أُعيد هو الآخر إحياؤه بعد أربعة عشر قرنا من الغياب, لتكون «ايران» هي عنوانه وهي الهدف. في وسط ارتباك فلسطيني وشعور بالخذلان أو غياب الحليف أوالداعِم والمؤيِد, وصعوبة الحصول على «ضوء أخضر» خارجي، عربي وإسلامي أو دول وكيانات كبرى, ذات تأثير ونفوذ كروسيا والصين والإتحاد الأوروبي، فإن هامش المناورة–في نظر هؤلاء ــ يبدو متقلِّصاً أو هم يريدونه كذلك. إذ ثمة منهم وفي مواقع قيادية مَن يقول: «إن اميركا ليست كلها ترامب». ما يعني إذا ما فكّكنا هذه المقولة الملغومة, أن هناك دوائر ومؤسسات أميركية يُمكن التعاطي معها, لـ»لإلتفاف» على قرار ترامب, رغم إدراك هؤلاء أن القرار الأميركي في النهاية هو في يد الرئيس، ما بالك أن الكونغرس اكثر صهيونية من ترامب وصهره وسفيره في اسرائيل؟. أجواء المجلس المركزي الراهنة, لا توحي بوجود حماسة لإحداث إنعطافة مطلوبة وعاجلة على المسار الفلسطيني المُتواصِل منذ ربع قرن, دون تحقيق نتائج تُذكَر، وقبل أن يدخل المشروع الوطني الفلسطيني «رسميا» (بمعنى أميركياً واسرائيلياً وبعض العرب) طريق التصفية, عبر مزاد صفقة القرن, الذي لن يُبقِ شيئا من حقوق الشعب الفلسطيني, بعد نضال امتد لمئة عام, كانت كارثية ودموية وفادحة الأكلاف في الأرواح والممتلكات والأرض الفلسطينية, التي بات المتصهينون من العرب (وهم كُثرٌ.. على ما كشفته الوقائع والوثائق والتسريبات ومحاضر الجلسات واللقاءات والصفقات) يرون فيها «حقاً» للصهاينة, ولا يخجل بعضهم من الإتّكاء على مراجَع ومرجِعيات «دينية» و»عقائدية», في وقاحة موصوفة لسلخ «النصوص» عن سياقاتها التاريخية والزمانية والإجتماعية. وإذ أعلنت حركتا حماس والجهاد (رسميا) انهما لن تحضُرا اجتماع دورة «المركزي» التي تحمل الرقم «28 «بعد توجيه الدعوات لهما, رغم انها تتم في مرحلة بالغة الخطورة على المشروع الوطني الفلسطيني، عِلماً أن الحركتين لا تنضويان تحت راية منظمة التحرير, ولا تربِطهما علاقة بمؤسساتها، إلاّ ان عدم حضورهما يُؤشِّر - ضمن امور أخرى - انهما تسعيان للنأي بنفسيهما عن «قرارات» تبدو في نظرهما أو نظر إحداهما وهي حماس, لا ترتقي الى طبيعة وخطورة الوضع الذي هو عليه وفيه المشروع الوطني الفلسطيني, حيث نُقل عن احد المصادر المُقرَّبة من حماس قوله: أن رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية, أرسل رسالة الى سليم الزعنون, طالبه فيها ان يتم عقد «الإطار القيادي» خلال 48 ساعة, للتوافق على «رؤية مُشترَكة», وأن يتم عقد المجلس في دولة عربية وليس تحت حراب الإحتلال, لكن ــ يضيف المصدر ــ الزعنون لم يُرسِل رداً, فاعتبرته الحركة رفضاً ولهذا.. قاطَعَت. أخذاً في الإعتبار, التبريرات الحمساوية أعلاه، مع الموت «السريري» الذي تعيشه ما وُصِفَت بــ»المصالحة» بين فتح وحماس, والتراشق الإعلامي الإتّهامي الصاخب الدائر بينهما, رغم دقة وخطورة المرحلة التي يعيشها المشروع الوطني الفلسطيني, بل والقضية الفلسطينية بكاملها، فإن التعويل على اجتماع اليوم (وغداً) محفوف بالمخاطرة وربما «محكوم» بالتشاؤم, لصعوبة فك ارتباط «النتائج» بالحال «المزرِية» التي هي عليها العلاقات بين ثنائي فتح وحماس, وارتباط ذلك كله بـ»حرب الوِراثة» على رئاسة السلطة, وخصوصاً إرتهانهما للإرتباطات والتحالفات... الخارجية. kharroub@jpf.com.jo ورد الى (الرأي ) رد على مقال ت «درونات حميميم» للكاتب الزميل محمد خروب , من سكرتير ثالث لدى السفارة التركية محمد مراد ياغيش تاليا نص الرد: بكل اسف رأيت ان في المقال الذي تم نشره في جريدتكم بتاريخ ١١ كانون الثاني ٢٠١٨ تحت عنوان ”درونات حميميم.. و«اجتياحات» درع الفرات!" يتم طرح بعض الامور المتعلقة بتركيا بشكل مغاير للحقيقة وغير حيادي. لذلك أود ان ألفت انتباهكم للنقاط التالية لتوضيح بعض الأمور: تقوم تركيا في ان واحد بمحاربة عدة منظمات ارهابية التي تشكل تهديدا وخطرا للأمن الوطني وفي هذا الاطار اطلقت تركيا بتاريخ ٢٤ آب ٢٠١٦ عملية درع الفرات من خلال تقديم دعم للجيش السوري الحر و انتهت العملية بنجاح بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٧. ومن خلال هذه العملية تم تطهير منطقة مساحتها ٠١٥.٢ كيلومتر مربع و ٢٤٣ منطقة سكنية من داعش بالإضافة الى تحييد قرابة ٣٠٠٠ عنصر تابع لداعش. كما ان هذه العملية لم تستهدف عناصر داعش فحسب بل كانت ضد حزب الاتحاد الديموقراطي و وحدات الحماية الشعبية (YPG/PYD (المنظمتان الارهابيتان التابعتان لحزب العمال الكردستاني PKK الذي نفذ هجمات ارهابية في تركيا لسنوات طويلة. علما ان الخطر الذي تشكله YPG/PYD– المنظمتين اللتين تنشطان في المنطقة بذريعة محاربة داعش ومستغلة هذا الوضع–على المنطقة والأمن الوطني التركي ليس اقل من داعش. ومن الجدير بالذكر ان هذه المنطقة خارج سيطرة الحكومة وتقع في يد المنظمات الارهابية بشكل شبه كامل وبالتالي لم تكن الحياة سهلة بالنسبة لسكان هذه المنطقة وان حوالي ٧٠ الفاً من الاخوة السوريين عادوا الى ديارهم بعد ما تم تطهيرها من عناصر ارهابية بفضل هذه العملية. كما كانت تركيا من الدول الاكثر استقبالا للاجئين منذ انطلاق الحرب الاهلية هناك و تستضيف اكثر من ٤،٣ مليون من الاخوة السوريين و انفقت عليهم حوالي ٣٠ مليار دولار حتى الان. ولسوء الحظ لم يتم تقديم إلا جزءا بسيطا من المساعدات الدولية الموعودة لأجل مساعدة اللاجئين، ان امكانيات تركيا بهذا المجال ليست بلا حدود و ترغب تركيا بكل صدق ان تضع الحرب اوزارها و تتمنى العودة الامنة للاجئين السوريين الى بلدهم. تقدم تركيا مساهمة فعالة للجهود الدولية في جنيف و استانا لايجاد حل عادل ودائم و قابل للتطبيق لهذه الازمة وستواصل هذه الجهود. كما اننا ما زلنا نؤمن بضرورة الحفاظ على وحدة سورية سياسيا و جغرافيا، وأن تنعم سورية بالاستقرار، والديموقراطية و الازدهار وتحكم من قبل حكومة منتخبة تلبي مطالب شعبها. من هذا المنطلق تستمر تركيا بجهودها الدبلوماسية والعسكرية لإنهاء الحرب الاهلية في سوريا وتحقيق الرفاهية لشعبها