تعرضت شركة تأمين ذات بعد خليجي إلى هزة مالية وإدارية بعد أن صدر قرار من وزارة الصناعة والتجارة يقضي بتعيين لجنة حكومية مؤقتة من 3 أعضاء لتقوم بمهام الإدارة بعد أن جرى حل مجلس الإدارة الذي يضم بعض من أصحاب المعالي، حي من المتوقع أن يتم فتح ملفات من العيار الثقيل حول مخالفات وتسويات وعقود تأمين خطيرة للغاية.