لا أعرف سر الحماس لإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا , مع أنها تصب كليا في صالح السلع التركية التي غزت أوروبا لإنخفاض تكاليفها وأسعارها وإرتفاع جودتها حتى أصبحت مثل السلع الصينية في أسواق أميركا ونجم عنها عجز كبير في الميزان التجاري لصالح بكين. الفارق كبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الأردنية والصناعات التركية التي تضاعفت ثلاث مرات وستتضاعف بشكل كبير مع دخول إعفاء نحو 240 سلعة تركية من الرسوم والجمارك. السلع التركية ستغزو السوق وهي لن تزاحم نظيرتها من الدول الأخرى بل ستخرج السلع الأردنية من سوقها الوطني أيضا وقد زادت خلال الأعوام العشرة الاخيرة الى 9.471 مليون دينار في العام 2016 في حين لم تتجاوز الصادرات الاردنية الى تركيا في نفس العام 56 مليون دينار أي ما يشكل حوالي سُبع الصادرات التركية. الأردن يصدر الى تركيا منتجات الأسمدة والكيماويات وتبغا وأبدال تبغ مصنعة لكن سوقه سيكون مفتوحاً لقائمة طويلة من السلع المعروفة بالقائمة (ب 3 (والتي تضم 254 بنداً جمركياً ، والتي منحت فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وخضعت بعدها للتخفيض التدريجي خلال 6 سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بحيث بدأ التخفيض في عام 2013 ويستكمل تماما هذه السنة ، وهي القوائم الأكثر إضرارا بالصناعة الوطنية المماثلة لها. هذه التنازلات السخية تنسحب على معظم إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وعدد من الدول , وكان , يجدر أن تكون الإتفاقيات على مائدة البحث والتقييم لمدى تحقيقها للتوازن في خطوط التجارة بدلا من التعجيل في تنفيذها. صحيح أنه كان لتوقيع بعض إتفاقيات التجارة الحرة نتائج ايجابية للاقتصاد الوطني لكن معظمها كانت أقل فائدة أو تكاد تكون معدومة مثل تلك التي وقعت مع الإتحاد الأوروبي قبل أن يتم تعديلها الى الأسوأ فيما يسمى بتعديل قواعد المنشأ أو تبسيطها وها هي إتفاقية التجارة مع تركيا تكرر ذات الأخطاء. تجربة الأردن في إتفاقيات التجارة الحرة لم تكن لصالحه , باستثناءات محدودة , ومن هنا ليس مهما تجميع عدد كبير من الاتفاقيات بقدر أهمية حساب المكاسب منها , ومثال ذلك الصعوبات التي تواجه تعديل إتفاقية الشراكة مع أوروبا في ضوء تدني المكاسب , بينما تتحدث نتائج إتفاقية مماثلة مع تركيا عن نفسها في أسواق المملكة. هذه الإتفاقيات ليست مقدسة , والكلام هنا لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ويجب أن تخضع للمراجعة بعين المصلحة الإقتصادية للأردن