اخبار البلد - وصفي المحادين
رفض مجلس محافظة الزرقاء قرار رئاسة الوزراء والمتضمن شراء سيارات لمجالس المحافظات معتبرين ان هذا القرار يخالف توجهات جلالة الملك حول ضبط النفقات وترشيدها ويمس من قوت الموطن وكان من الاولى على الحكومه ان توجه هذه المبالغ لسد العجز والمديونيه

حيث اكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات رفض المجلس لهذا القرار واصفه باستقواء على موازنة المحافظه الرأسماليه وهذا القرار جائر وخاصة على محافظة الزرقاء التي تعاني من ترهل في البنيه التحتيه وتحتاج الى الكثير من المشاريع الخدماتيه كما ويحد من اقامة مشاريع جديده للمحافظه للنهوض بها مؤكدا ان عن مجالس المحافظات ذات استقلاليه ماليه واداريه ولا يجوز التدخل بموازنتها وقرار رئاسة الوزراء مخالف للقانون ومجلس المحافظه لا يبحث ان امتيازات وكل ما يطلبه هو نمره تعريفيه توضع على سياراتهم الخاصه لا تكلف خزينة الدوله اكثر من دينار والهدف منها تجنيبهم الاحراج عند مراجعتهم للدوائر الحكوميه كما اكد انه سيدعوا الى اجتماع لاخذ قرار جماعي بصدد هذا الموضوع للرد على هذا القرار بشكل رسمي

عضو مجلس المحافظه محمد عكاشه الزواهره لمكتب اخبار البلد لا نحتاج الى سيارات وسيارتنا تفي بالغرض ولا نقبل ان يكون المواطن هو الضحيه او ينتقص من حقه في تلقي الخدمه مشيرا الى احتياجات محافظة الزرقاء الى الكثير من الخدمات وهناك الكثير من الاولويات وليس من ضمنها شراء سيارات موكدا ان هذا القرار يضعف اداء المجلس ويقيص الخدمه

عاطف الغويري قائلا لاخبار البلد : قرار شراء المركبات والحافلات لمجالس المحافظات ورئاسة ورئاسة الوزراء من الموازنه الرأسماليه مرفوض تماما فلا نقبل المساس بموازنة المحافظات او التعديل فيها من اي جهه كانت الا من قبل المجالس المنتخبه التي فقد خصصت هذه الموازنات للنهوض بالمحافظات لا لشراء المركبات والحافلات ونحن بمجلس محافظة الزرقاء نرفض هذا القرار ونرفض المساس بموازنة المحافظه كما ودعى الحكومه الى ضبط النفقات وربط الاحزمه بهذه المرحله الصعبه والحرجه التي يمر فيها الاردن

كتب عضو مجلس المحافظه محمد رباع الظهراوي وعلى حسابه على صفحة الفيس بوك بعد المصادقه على الموازنه العامه ورفع الأسعار بحجة زيادة المديونيه والعجز بالخزينه وفرض الضرائب على المواطنين والمطالبه منهم شد الأحزمه على البطون وبعد كل هذه الإجراءات يخرج علينا رئيس الوزراء بالموافقه على شراء باصات وبكبات لمجالس المحافظات وهذه الاليات تحتاج الى موظفين وصيانه ومتابعه وبمبلغ لا يقل عن ٢ مليون دينار مع الرواتب وان تكون هذه المبالغ من الموازنة الرأسماليه لمجالس المحافظات التي هي أولى بهذه المبالغ وخاصة بهذا الوضع الصعب .