حين يتقرر ان يوصف الملك بلقب جديد، يجب اولا ان تقرره الدولة بمرجعياتها كافة، وان يكون هناك اهداف سياسية ووطنية كامنة وراء التسمية الجديدة.
القصة مش انفعال، او نكاية، او رغبة من البعض لمجالملة ممجوجة، فاللقب حين يطلق على رأس الدولة هناك طريقان، الدستور او توافق المرجعيات الخادمة لمصلحة البلد.
وحتى نكون اكثر صراحة، علينا الاعتراف، ان رمزية لقب الملك في الاردن، كونه هاشميا، تلعب دورا كبيرا في توجيه رسائل الجيوسياسي نحو كثير من العواصم المجاورة، بالتالي يجب ان يكون اللقب مدروساً في بنيته ووظيفته وتوقيته.
في مؤتمر اسطنبول الاخير، وصف اردوغان الملك بلقب «حامي المقدسات»، لكن الملك بدوره لم يهرول نحو الوصف الجديد، رغم ان مصدره يمثل الشرعية العثمانية، كما لم تقم الدولة بتبنيه، لأنها تعلم ان الالقاب في جعبتها دائما حمولة سياسية يجب اختيار الوقت الملائم لها.
هناك حساسيات في المنطقة عنوانها الشرعيات الدينية التي انعكست على المواقف السياسية، وهنا لا مجال للعبث والتلاعب، بل الافضل ان يكون الميزان حساساً جدا.
كلنا يتذكر قمة الرياض، وتعقيب الملك سلمان على افتتاحية الملك عبدالله الثاني حين قال: «النبي العربي الهاشمي»، ومن يفهم بوعي عليه ان يدرك حجم التحسس وادارته وفق مصلحة البلد.
قبل ايام، اثناء جلسة مجلس النواب لنقاش الموازنة، قام احد النواب (الاقرب لايران وسوريا والابعد عن الرياض) بتوزيع شارة معدنية على الحاضرين فيها صورة الملك ومكتوب عليها عبارة «خادم اولى القبلتين وثالث الحرمين».
المفاجئ ان بعض الوازنين في المجلس والحكومة وافقوا على وضعها على صدورهم، في حركة تشبه سلوك الكشافة في مدرسة غير منضبطة بمنطق رجالات الدولة.
نعم عندي معلومات تقول ان القصر ومكتب الملك لم يعجبهم السلوك، فلا يجوز لكل من هب ودب ان يتبنى رسائل خاصة به ويبتدع ألقاباً تزيد من التوتر وتبتعد عن القيمة الحقيقية للاعتدال الاردني.