انس العدوان-أعلنت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد على لسان رئيس مجلس إدارتها نبيل الجريسي أنها بدأت تعليق خدماتها في المملكة اعتباراً من اليوم الاثنين.
وقال الجريسي في تصريحات صحافية يوم امس ان تعليق خدمات النقل يأتي نتيجة عدم توفر السيولة النقدية لتوفير مستلزمات التشغيل الاساسية ودفع أجور الموظفين وذلك بسبب ارتفاع العجز المالي الناتج عن ارتفاع تكاليف الشركة التشغيلية وبالاخص أسعار المحروقات التي ارتفعت بنسبة 30 بالمئة دون تعديل في تعرفة خدمة النقل العام وعدم استجابة كل من الامانة وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل لمناشدات الشركة المتكررة لإعادة النظر في عقودها التشغيلية المجحفة ووضع آلية عادلة وفعالة للدعم التشغيلي بما يضمن الحفاظ على مستوى التعرفة الحالي دون تحميل المواطن أعباء إضافية واستمرار الخدمة دون تدهور وضع الشركة المالي الذي وصل إلى مستوى عالٍ من الخطورة.
واضاف ان تدهور الوضع المالي للشركة قد زاد نتيجة حجب أمانة عمان دفعات دعم تعاقدية للشركة بلغت 4.8 مليون دينار أردني على مدى الاثني عشر شهرا الماضية استحقت مقابل استثمارها في شراء 191 حافلة جديدة مكيفة تعمل حاليا على خطوط الشركة المختلفة, ومصاريف رأسمالية وتشغيلية أخرى.
واشار الجريسي إلى تراجع مسؤولين حكوميين عن وعودهم لإعفاء الشركة من الرسوم الجمركية والضريبية على هذه الحافلات, مما أدى إلى تحمل الشركة مبلغ 2.2 مليون دينار أردني كأعباء إضافية في حين أن القرار الاستثماري الذي اتخذه المستثمر الكويتي لضخ مبلغ 15 مليون دينار اضافة إلى تمويلات أخرى بلغت 10 ملايين دينار أردني في الشركة بني أساسا على كون هذه الحوافز والدعم حقا للشركة مع العلم بأن عدم الالتزام بتوفير حوافز الاستثمار يمس بشكل مباشر بسمعة المملكة الاردنية الهاشمية كبيئة جاذبة للاستثمار.
واكد الجريسي عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبات الشركة المستمرة خلال الستة أشهر الاخيرة للحصول على مبالغ الدعم المستحقة وإعادة النظر في عقودها التشغيلية المجحفة بحقها, وتحذيراتها المستمرة من عدم قدرة الشركة على الاستمرار في تمويل أنشطتها في ظل الوضع الحالي, وقيام مجلس الامانة في اجتماعه الاخير الذي تم انعقاده يوم الاحد الموافق 3 تموز 2011 برفض جميع الحلول المقترحة من قبل الشركة, الامر الذي أدى بشكلٍ مباشر إلى تعليق الخدمة, رغم كل الجهود التي بذلتها الشركة لتفادي ذلك.
وقال الجريسي انه وفي مطلع هذا العام ونتيجة لتكبد الشركة لخسائر تشغيلية على مدار السنوات الثلاثة الماضية قامت إدارة الشركة المتكاملة بدراسة ومراجعة جميع عملياتها, بهدف تحديد الاسباب التي أدت إلى تكبدها هذه الخسائر الضخمة وقد كشفت هذه الدراسة أن السبب الرئيسي وراء الخسائر المذكورة هو عدم تغطية تعرفة النقل المحددة من قبل الامانة وهيئة تنظيم النقل البري تكاليف التشغيل المتزايدة.
واضاف انه وقبل استحواذ الشريك الكويتي على نسبة 51 بالمئة من رأسمال الشركة, لقيت الشركة المتكاملة خلال السنوات السابقة دعماً ملحوظا من قبل الجهات الرسمية تمثل في استثمار الامانة بنسبة 20 بالمئة من رأسمال الشركة, وتعديل عقود الاستثمار الموقعة معها لإضافة دعم رأسمالي يبلغ 17.2 مليون دينار أردني تسدد خلال أربع سنوات, كما قامت الامانة بسداد دفعتين من ذلك الدعم بواقع 1.2 مليون دينار أردني عن كل دفعة في موعديهما المحددين - على الرغم من عدم استيفاء الشركة لأي من شروط هذا الدعم التعاقدي في حين أنه بعد دخول المستثمر الكويتي, وضخه لاستثمارات جديدة, وقيامه بتحديث أسطول الشركة كما تتطلب عقود الدعم المذكورة (وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهناها من بيروقراطية الجهات الحكومية المختلفة التي أدت إلى تأخر دخول الحافلات في الخدمة, وتحميلنا أعباء مالية كبيرة إضافية) وجدنا تغييرا سلبيا في معاملة الامانة للشركة تمثل في إنذارات متعددة, وتهديدات بفسخ عقود الشركة, وفرض غرامات متعنتة, بل وتعدى الامر ذلك عندما تم حرمان الشركة من إيرادات الاعلان الذي كان يغطي جزءاً من خسائرها, الامر الذي يتنافى كليا مع سياسة المملكة في تشجيع الاستثمارات الاجنبية.
وذكر الجريسي أن عقود التشغيل التي أبرمتها الشركة المتكاملة وشركاتها التابعة في وقت سابق مع الامانة والهيئة تلزم الشركة على تقديم الخدمات, حتى وإن كانت غير مجدية, دون أن تقدم الجهات المنظمة المعنية أي دعم للشركة, الامر الذي عانت منه الشركة منذ سنوات وحتى الان , الامر الذي لا يوجد له مثيل في دول أخرى. كما أوضح الجريسي أن صياغة العقود تمت على أساس تطبيق أشد العقوبات على الشركة , حتى وإن كانت مخالفاتها ثانوية.
كما أشار الجريسي إلى المشكلة الاخرى والتي تتعلق باحتساب التعرفة التي تحددها كل من الامانة والهيئة, والتي تتمثل في القصور في المعادلات المستخدمة من قبلهما لتحديد التعرفة والتي تفترض تكاليف تشغيلية أقل من تلك التي تتحملها الشركة المتكاملة فعليا, كما تفترض إيرادات أكبر بكثير من تلك التي تحققها الشركة من خطوطها من واقع التشغيل الفعلي.
وبينما أقرت هيئة تنظيم النقل البري أخيرا بمنطقية دراستنا وأخطرتنا كتابيا بإمكانية زيادة التعرفة على عدد من خطوطها بنسبة تتراوح ما بين 15 الى 25 بالمئة من التعرفة الحالية لم تبد الامانة امتعاضها فحسب, بل لم تقر حتى باستلام اقتراحاتنا. وعلى مدى الاشهر الستة الماضية جرت مناقشات بين إدارة الشركة والامانة حول مبلغ الدعم التشغيلي المطلوب منها لتغطية خسائر الشركة التشغيلية ولكن الامانة رفضت مقترحاتنا على الفور لأسباب غير مقنعة وحتى دون أن تقبل اقتراحنا بالاستعانة بطرف ثالث ذي خبرة فنية في مجال النقل العام لغاية تحديد الدعم المطلوب.
وبين انه بعد اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية الامانة وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل خلال الاشهر الستة الماضية تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس أمانة عمان برئاسة نائب الامين محمد عنّاب وبعد ثلاثة اجتماعات وتوضيحنا لهذه اللجنة في اجتماعنا الاخير بتاريخ 27 تموز 2011 للوضع الحرج الذي تمر به الشركة, طلب منا تقديم كتاب بالمقترحات العاجلة اللازمة لضمان استمرارية الخدمة, على أن يقدم الكتاب في اجتماع طارئ للجنة أمانة عمان بهدف اتخاذ القرارات اللازمة علما بأن هذا الاجتماع الطارئ قد تم عقده يوم الاحد 3 تموز ,2011 الا أننا تلقينا رد اللجنة بالرفض التام لجميع مقترحاتنا.
أما حول ما صرح به المسؤول نفسه عن كون الدعم المقدم للشركة المتكاملة منحة وليس حقا للشركة, اكد أن هذا الدعم كان ضمن اتفاقية تعاقدية تنص على قيام الشركة باستثمار مبالغ في تحديث أسطولها اضافة إلى التزامات رأسمالية وتشغيلية أخرى مقابل الدعم المذكور الامر الذي تم تنفيذه من قبل الشركة رغم كل الصعوبات التي واجهتها خلال تنفيذ تلك المطالب وبالتالي فمبالغ الدعم المستحقة هي حق واجب وليست منحة أو هبة.
وبالنسبة لمزاعم المسؤول نفسه بخصوص توفير الحوافز للمستثمر الكويتي شركة سيتي جروب الذي أصبح شريكا استراتيجيا في الشركة المتكاملة وتقديم التسهيلات بناء على خطط الشركة المقدمة ومنها ضخ 50 مليون دينار أردني لتطوير خدمات الشركة نوضح بأننا لم نشهد حتى هذه اللحظة أية تسهيلات أو حوافز تذكر من الامانة أو أي من الجهات المعنية الاخرى بل كل ما شهدناه كان مجموعة كبيرة من الوعود والحوافز قبل إتمام الاستثمار لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.
كما أننا نوضح بأن الشركة بعد دخول المستثمر الكويتي لم تتوان في الاستثمار في منشآتها وعملياتها التشغيلية وأسطولها, إذ وصلت قيمة استثماراتها حتى تاريخه إلى ما لا يقل عن 25 مليون دينار أردني خلال سنة واحدة, تم استثمارها في شراء حافلات جديدة, وإعادة جدولة ديونها, وإعادة تأهيل منشآت الشركة وتنفيذ المرحلة الاولى من بناء موقع جديد شامل للشركة.
واوضح انه وقد وصلنا إلى المرحلة التي طالما حذرنا الامانة والهيئة و وزارة النقل منها خلال الاشهر الستة الماضية. فإننا نعبر عن أسفنا العميق لما آلت إليه الامور ونعتذر من إخواننا وأخواتنا مستخدمي الخدمة, والموردين في جميع أنحاء المملكة, وموظفي الشركة وعائلاتهم, اضافة إلى الاخوة المساهمين, ونعاهدهم بأننا لن نتوانى عن المطالبة بحقوق الشركة العادلة والمحافظة عليها, والتعاون مع الحكومة الاردنية لاستئناف خدماتنا بأقرب وقت ممكن إن شاء الله , متمنين للأردن الحبيب كل التقدم والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.
واضاف في الختام لم يبق أمامنا سوى مناشدة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بالايعاز لكافة المعنيين في قطاع النقل العام بالتحرك الايجابي والفوري لمعالجة هذا الوضع الطارئ.