أخبار البلد - قال النائب معتز أبو رمان – ” نائب رئيس اللجنة المالية ” أن هنالك تباين بالعجز الحقيقي بين الأرقام الفعلية و ارقام إعادة التقدير للعام 2017 التي تقدمت بها الحكومة في مشروع قانون موازنة الدولة بشقيها في الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكوميه بقيمة 134 مليون دينار ، و الذي نتج عن تراجع في ” المنح الخارجيه ” ، و بالتالي سيرتفع العجز الفعلي بعد المنح ليصبح 885 مليون دينار متجاوزا العجز في العام 2016 و الذي بلغ 879 مليون ، في حين أن الارقام التي تقدمت بها الحكومة في مشروع القانون تشير الى أن العجز بعد اعادة التقدير هو 751 مليون دينار فقط !

و جاء التراجع في المنح نتيجة عدم وصول المنحة الخليجية بالكامل حيث بلغ المقدر للعام 2017 ( 392 مليون دينار) تحقق منها 254 مليون دينار فقط و الذي عزاه وزير التخطيط لعدم استكمال الدفع للمشاريع المشمولة بالمنحة الخليجية ، في حين أن المنحة الامريكية تجاوزت المقدر لها بوفر ايجابي بقيمة 74 مليون دينار تقريبا” ، و أما المنحة الاوروبية فقد تحقق منها 70.7 مليون دينار بفرق بسيط عن المقدر و البالغ 74 مليون دينار ، و اما المنح الأخرى فقد بلغت 24 مليون دينار فعليا” دون زيادة أو نقصان عن المقدر .

و قدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة بشقيه للعام القادم 2018 ان تصل قيمة المنح الخارجية الى 697 مليون دينار ، و الذي يساوي تقريبا مجموع المنح الخارجية الفعلية للعام 2017 و التي ستصل الى 701 مليون دينار فعلي قبل نهاية العام . في حين بلغت المنح الخارجية الفعلية للعام 2016 مبلغ 836 مليون دينار .

هذا و تهدف الحكومة في خطتها للأعوام الثلاثة القادمة للتخلص من العجز كليا” بحلول عام 2020 .

و فيما يتعلق باستجابة المجتمع الدولي للأزمة السورية و دعم اللاجئين : فقد أوضح أبو رمان أن المنح الخارجية و القروض الميسرة التي تعاقد عليها الأردن مع المجتمع الدولي ليست حصرا” لدعم الموازنة ، و أن هنالك منح و قروض لا تعتبر ضمن الدعم المباشر للموازنة بل تدخل ضمن نطاق "مشاريع و برامج تنموية ” و قد وصلت الى 356 مليون دولار منح مشاريع تنموية متعاقد عليها ، و قروض ميسرة بقيمة 291 مليون دولار ،،

في حين بلغت المنح التمويلية الإضافية ضمن خطة الإستجابة للأزمة السورية والغير مدرجة بدعم الموازنة العامة مبلغ 639 مليون دولار و هي عبارة عن "دعم مشاريع ذات أولوية للمجتمعات المستضيفة ” بالاضافة الى 653 مليون دولار تحت بند ” دعم اللاجئين و المساعدات الإنسانية ” ، و تمتد فترة التنفيذ لهذه المنح و القروض من سنة

الى أربع سنوات. و أضاف أبو رمان أن اللجنة المالية قد أشرفت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة و موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 – و يتوقع في غضون الاسابيع القادمة عرضها على المجلس و التصويت عليها لتصبح في حيز التنفيذ مع بداية العام القادم .