مآزق المعارضة الأردنية ما بين الداخل والخارج
 |
المعارضة الأردنية التي كانت تعتبر التدخل الأمريكي في العراق يمثل خرقا سافرا للسيادة العربية، وامتهانا لكرامة الأمة، وكان بعض رموزها يعدون ذلك من المحرمات السياسية مهما كانت صفة الحاكم العربي الذي يظل أمر تنحيته مرتبط بشعبه فقط، وعابوا على المعارضة العراقية – آنذاك- علاقتها بالأمريكان، واعتبرت مرتكبة لجريمة ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى. ها هي ذات المعارضة تلوذ بالصمت إزاء تدخل الناتو في ليبيا ، ومهاجمة مناطق تواجد القذافي، ولا تدين سلوك المعارضة الليبية المسلحة التي تخصص لها الميزانيات الداعمة لها من قبل بعض الدول الغربية، وتحصل على تدخل عسكري مباشر لصالحها، ولا تلقى ذات الموقف المندد بها، وفي هذه الحالة تم اعتبار الليبيين ثوارا مجاهدين، وتم القفز عن غايات الدول الغربية على التراب العربي، وتباين مواقفها ما بين الصمت عن حقوق العرب في فلسطين، وتدخلها العسكري مناصرة لحقوق العرب في ليبيا واليمن وسوريا.
وانقسمت المعارضة الأردنية حيال الحراك الشعبي العربي حسب البلد فجزء منها لم يحتمل المس بالقيادة السورية باسم الحريات، ويرفض توصيف ما يجري في سوريا بذات المعيار الذي تم فيه قراءة أحداث الربيع العربي في تونس، ومصر، واليمن، ففي هذه المناطق تجري ثورة شعبية عربية ضد الطغيان، وفي سوريا ما يحدث ليس سوى مؤامرة تستهدف بلد المقاومة. ومن أعجب ما جرى على هذا الصعيد أن بعض الأسماء اللامعة فيما يسمى بتيار 36 ، و24 آذار والذين يضغطون من خلال تصريحاتهم النارية، وبياناتهم، ومظاهراتهم واعتصاماتهم بغية الحصول على دولة مدنية في الأردن، ويطالبون بحكومات منتخبة، ويعتبرون الأردن متأخرا في المجال الديمقراطي يوقعون على بيان يدين الحراك الشعبي السوري، ويصفونه بالمؤامرة التي تستهدف المستقبل العربي. ولا يلتفتون إلى عشرات الضحايا الذين يسقطون في كل جمعة طلبا للحرية. وقد أصبح الحراك العربي يصنف في خانة الثورة أو المؤامرة حسب بلد المنشأ.
والذين لا ترضيهم قوانين الانتخاب والصحافة والحريات في الأردن، ويحذرون من كارثة وشيكة ستقع بسبب الاستبداد لا يجدون حرجا مما يجري في سوريا رغم المواجهات التي يكتنفها التصفية الجسدية والاعتقال.
وكتاب المعارضة أيضا انقسموا على ذات القضية فبعض من غلاتهم في طلب الحرية في الأردن، ومن ناصروا ثورة تونس ومصر بالمطلق على طريق دعمهم لتحرر الإنسان العربي، يقفون إلى جانب النظام السوري باعتباره نظاما مبدئيا تتوفر فيه مقومات النظام الإنساني، وذلك في تناقض واضح مع سلوكهم السياسي في بلدهم اذ يقفون منافحين عن الحريات في مواجهة السلطة، ويقدمون أنفسهم أساتذة في الديمقراطية، ودعاة في الإصلاح ويصمون الأردن ببلد القمع، والانسداد السياسي.
ومن ذلك أن احد رموز المعارضة الأردنية الذي يعتبر الأردن بلدا يدار بطريقة امنية يوقع على بيان يدين حراك الشعب السوري، ويصفه في خانة المؤامرة المدبرة بليل ضد الأمة، وأخر كان ما يفتأ في كل لقاء على قناة الجزيرة يحرض الشباب العربي ويدعوهم إلى الثورة والعصيان ، ويبشر بغد عربي أفضل وشيك الوقوع اخذ يشكك بدوافع هذا الحراك الشعبي اليوم، ويدعو إلى تلمس أصابع أمريكا والغرب فيه.
وفي السياق ذاته يظهر موقف الإسلاميين الذين كان يصرح بعضهم أن الحفاظ على الهوية الأردنية واجب شرعي، وكانوا ينددون بمؤامرة الوطن البديل، واليوم اخذوا يستغلون ظروف حراك الشارع الأردني، والأجواء الدولية السائدة للدفع باتجاه اجراء إصلاحات سياسية جذرية على النظام السياسي تؤدي في نهاية المطاف إلى التوطين ، وإحلال فلسطين بالأردن، مما يعني تنفيذ الرغبة الإسرائيلية في حصول الفلسطينيين على وطن أخر بديلا عن وطنهم.
وصار هنالك عدم وضوح في موقف هذه القوى من العدو الرئيس للأمة المتمثل بأمريكا بحيث بات من الممكن الحوار معها، والسكوت عن دورها فيما يسمى بثورات الربيع العربي، وقد تناقص مستوى العداء للسياسة الأمريكية في المنطقة رغم أنها لم تغير من موقفها الداعم للصهاينة قيد أنملة. وتم تجاوز الموقف الأمريكي المتسبب بما يجري في العراق، وأطلقت دعوات للحوار مع أمريكا، وواضح أن هنالك تغييرا في موقف هذه القوى فيما يخص التدخل الأجنبي ما دام أن الأمريكان يبدون ضغوطا على الأنظمة القائمة.
وتجد مفارقات عجيبة أيضا في طبيعة الشخصيات التي اندفعت إلى واجهة الحراك الشعبي في الأردن، وبعضهم معروف بالفساد في إطار عمله، وفي منطقته، واليوم يحمل لواء محاربة الفساد في الإعلام، وتجد المطبع سابقا يقف بنفس الخندق مع الإسلامي والشيوعي والقومي. وترى العلماني يطالب بإقامة حكم الله في الأرض في فعالية خاصة بالسلفيين في الزرقاء، ولا تثير كثير من السلوكيات المستجدة انتباه احد.
وتجد من يصعد ليصفي حساباته مع السلطة على خلفية توقف مصالحه معها يقف على سوية مع من يفترض انه مناضل مبدأي ، وقد ابدوا ثقة متبادلة في الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية.
وهنالك أنظمة عربية تقليدية تفتقر إلى الحد الأدنى من الديمقراطية، وليس فيها أي من معالم الدولة المدنية تدعم حصول بعض الشعوب العربية على نظام ديمقراطي حديث بتوافق واضح مع التوجهات الأمريكية الراهنة.
وهي حالة غريبة تضرب صلب المبدئية في العمل العام حيث الحريات لا تتجزأ، والديمقراطية ليست مطلبا حسب الدولة، والتدخل الأجنبي إما أن يكون مرفوضا بالكلية، أو أن يكون مقبولا ومرحبا به وبدون تحفظات .
ويظل حراك الشارع العربي النقي يتجاوز الأحزاب، والقوى السياسية ، والدول الرهينة للرغبة الأمريكية بكونه أكثر مصداقية حيث يجوب العرب الشوارع طلبا للحرية، والحقوق الموءودة . وتفشل هذه القوى في تأطير الحراك الشعبي، ووضع برنامج حقيقي يكون متوازنا، ولا يكتنفه التناقض، والغموض من بلد لأخر.
وانقسمت المعارضة الأردنية حيال الحراك الشعبي العربي حسب البلد فجزء منها لم يحتمل المس بالقيادة السورية باسم الحريات، ويرفض توصيف ما يجري في سوريا بذات المعيار الذي تم فيه قراءة أحداث الربيع العربي في تونس، ومصر، واليمن، ففي هذه المناطق تجري ثورة شعبية عربية ضد الطغيان، وفي سوريا ما يحدث ليس سوى مؤامرة تستهدف بلد المقاومة. ومن أعجب ما جرى على هذا الصعيد أن بعض الأسماء اللامعة فيما يسمى بتيار 36 ، و24 آذار والذين يضغطون من خلال تصريحاتهم النارية، وبياناتهم، ومظاهراتهم واعتصاماتهم بغية الحصول على دولة مدنية في الأردن، ويطالبون بحكومات منتخبة، ويعتبرون الأردن متأخرا في المجال الديمقراطي يوقعون على بيان يدين الحراك الشعبي السوري، ويصفونه بالمؤامرة التي تستهدف المستقبل العربي. ولا يلتفتون إلى عشرات الضحايا الذين يسقطون في كل جمعة طلبا للحرية. وقد أصبح الحراك العربي يصنف في خانة الثورة أو المؤامرة حسب بلد المنشأ.
والذين لا ترضيهم قوانين الانتخاب والصحافة والحريات في الأردن، ويحذرون من كارثة وشيكة ستقع بسبب الاستبداد لا يجدون حرجا مما يجري في سوريا رغم المواجهات التي يكتنفها التصفية الجسدية والاعتقال.
وكتاب المعارضة أيضا انقسموا على ذات القضية فبعض من غلاتهم في طلب الحرية في الأردن، ومن ناصروا ثورة تونس ومصر بالمطلق على طريق دعمهم لتحرر الإنسان العربي، يقفون إلى جانب النظام السوري باعتباره نظاما مبدئيا تتوفر فيه مقومات النظام الإنساني، وذلك في تناقض واضح مع سلوكهم السياسي في بلدهم اذ يقفون منافحين عن الحريات في مواجهة السلطة، ويقدمون أنفسهم أساتذة في الديمقراطية، ودعاة في الإصلاح ويصمون الأردن ببلد القمع، والانسداد السياسي.
ومن ذلك أن احد رموز المعارضة الأردنية الذي يعتبر الأردن بلدا يدار بطريقة امنية يوقع على بيان يدين حراك الشعب السوري، ويصفه في خانة المؤامرة المدبرة بليل ضد الأمة، وأخر كان ما يفتأ في كل لقاء على قناة الجزيرة يحرض الشباب العربي ويدعوهم إلى الثورة والعصيان ، ويبشر بغد عربي أفضل وشيك الوقوع اخذ يشكك بدوافع هذا الحراك الشعبي اليوم، ويدعو إلى تلمس أصابع أمريكا والغرب فيه.
وفي السياق ذاته يظهر موقف الإسلاميين الذين كان يصرح بعضهم أن الحفاظ على الهوية الأردنية واجب شرعي، وكانوا ينددون بمؤامرة الوطن البديل، واليوم اخذوا يستغلون ظروف حراك الشارع الأردني، والأجواء الدولية السائدة للدفع باتجاه اجراء إصلاحات سياسية جذرية على النظام السياسي تؤدي في نهاية المطاف إلى التوطين ، وإحلال فلسطين بالأردن، مما يعني تنفيذ الرغبة الإسرائيلية في حصول الفلسطينيين على وطن أخر بديلا عن وطنهم.
وصار هنالك عدم وضوح في موقف هذه القوى من العدو الرئيس للأمة المتمثل بأمريكا بحيث بات من الممكن الحوار معها، والسكوت عن دورها فيما يسمى بثورات الربيع العربي، وقد تناقص مستوى العداء للسياسة الأمريكية في المنطقة رغم أنها لم تغير من موقفها الداعم للصهاينة قيد أنملة. وتم تجاوز الموقف الأمريكي المتسبب بما يجري في العراق، وأطلقت دعوات للحوار مع أمريكا، وواضح أن هنالك تغييرا في موقف هذه القوى فيما يخص التدخل الأجنبي ما دام أن الأمريكان يبدون ضغوطا على الأنظمة القائمة.
وتجد مفارقات عجيبة أيضا في طبيعة الشخصيات التي اندفعت إلى واجهة الحراك الشعبي في الأردن، وبعضهم معروف بالفساد في إطار عمله، وفي منطقته، واليوم يحمل لواء محاربة الفساد في الإعلام، وتجد المطبع سابقا يقف بنفس الخندق مع الإسلامي والشيوعي والقومي. وترى العلماني يطالب بإقامة حكم الله في الأرض في فعالية خاصة بالسلفيين في الزرقاء، ولا تثير كثير من السلوكيات المستجدة انتباه احد.
وتجد من يصعد ليصفي حساباته مع السلطة على خلفية توقف مصالحه معها يقف على سوية مع من يفترض انه مناضل مبدأي ، وقد ابدوا ثقة متبادلة في الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية.
وهنالك أنظمة عربية تقليدية تفتقر إلى الحد الأدنى من الديمقراطية، وليس فيها أي من معالم الدولة المدنية تدعم حصول بعض الشعوب العربية على نظام ديمقراطي حديث بتوافق واضح مع التوجهات الأمريكية الراهنة.
وهي حالة غريبة تضرب صلب المبدئية في العمل العام حيث الحريات لا تتجزأ، والديمقراطية ليست مطلبا حسب الدولة، والتدخل الأجنبي إما أن يكون مرفوضا بالكلية، أو أن يكون مقبولا ومرحبا به وبدون تحفظات .
ويظل حراك الشارع العربي النقي يتجاوز الأحزاب، والقوى السياسية ، والدول الرهينة للرغبة الأمريكية بكونه أكثر مصداقية حيث يجوب العرب الشوارع طلبا للحرية، والحقوق الموءودة . وتفشل هذه القوى في تأطير الحراك الشعبي، ووضع برنامج حقيقي يكون متوازنا، ولا يكتنفه التناقض، والغموض من بلد لأخر.
التاريخ : 11-07-