اخبار البلد_ دولة الرئيس هل سمعت يوما رجل الإعمال كايد العجلوني، الذي حط رحاله في وطنه الأردن بعد طول سفر عاد حاملا شوقه بكف وتعب عرقه بأخرى، لذا قام باستثمار في " الشركة التقنية البيوطبية"، بشراكة من مستثمرين سعوديين وكويتيتين، وجراء ثقته اللامتناهية به، قاموا بتسجيل الاستثمار باسمة، لما عرف عنه من طيب معشر وأمانة ومهنية أردنية عالية.

إضافة إلى تلافي أي إحراج من ذكر اسم الشركاء، الذين هم على اتصال شبة يومي مع العوائل الحاكمة في المنطقة، تحديدا في السعودية والكويت.

 الشركة تخصصت في استيراد المعدات الطبية، لذا قامت بتنفيذ عطاء استيراد خاصة بشبكات القلب لحساب مستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة، حيث كلف كامل المشروع 4 مليون و250 الف دينار.
بعد أتمام العمل، رفض مستشفى الجامعة الأردنية منح الرجل أمواله دون أبداء الأسباب.

العجلوني، توجه إلى القضاء لأنصافه، القضاء إصدار قراران قطعيان من أعلى هيئة قضائية(الخماسية) يثبتان حقه في القضيتين رقم(599 /2009 /ص)و( 1080 / 2009/ ك).

كما منحة الحق بالحجز التحفظي والتنفيذي على المستشفى، لتحصيل بمبلغ مليونين وماية وخمسة ألاف دينار . الجامعة رفضت دفع المبلغ، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط .

تجدر الإشارة إلى أن القراران صدرا من قبل أعلى الهيئة قضائية ( الخماسية قضائية ) رقم 41984/2009، بتاريخ 19/11/2009، والقرار رقم52542/2009 بتاريخ20/1/2010 القاضية بتحويل المبلغ المحجوز لدى مستشفى الجامعة الأردنية لصاحبة بحكم القانون .

الوزير السابق ايمن عودة خاطب رئاسة الوزراء بالقرار القضائي، بغية العمل والإطلاع عليه، وتنفيذ بنوده القاطعة، التي اقرها القضاء، الكتاب لم يلق رد إلى الان، ودون أبداء الأسباب.

     من جانبها قامت الجامعة الأردنية – مستشفى الجامعة الأردنية -  بتاريخ 23/ كانون الأول/2010 بواسطة موكلها برفع قضية على المدعي عليه كايد العجلوني، لمنع مطالبة بالقضيتين 599/2009ص و1080/2009ك ، ومنع مطالبة بحدود مبلغ مليونين وماية وخمسة ألاف . ووقف كامل إجراءات الحجز التنفيذي، إلى جانب وقف المطالبة في القضيتين السابقتين .

 في تاريخ 5/1/2011 من طرفة رفض قاضي الأمور  المستعجلة القضية  طلب الجامعة الأردنية، كون القرارات نهائية صادرة عن الهيئة القضائية الخماسية، وقامت بإقرار الطلب السابق.

في 31/5/2011 خاطب وزير العدل بالوكالة الدكتور محمد عدينات، دولة رئيس الوزراء معروف البخيت، بكتاب ملزم ينص بالحرف الواحد على ضرورة تنفيذ الحكم التنفيذي القطعي الصادر عن محكمة استئناف عمان 52542/2009، بتاريخ 20/1/2010 بحق مستشفى الجامعة الأردنية.

القضية إلى الان لم تنتهي بالنسبة للقائمين على مستشفى الجامعة الأردنية، لذا هي تصر على تغليب تعنتها على حكم القضاء وترفض تنفيذ القرار .

أيعقل ان يضرب بتوجيهات القضاء الأردني عرض الحائط ، وهل يعقل ان يتم التعامل مع توجيهات رئاسة الوزراء بازدراء ، في زمن ننشد فيه الإصلاح ونطالب به .

أليس السخرية ومن العار، ان لا يتم إحقاق الحق، أليس من المعيب ان يتغول مستشفى الجامعة الأردنية على قرارات القضاء وتوجيهات رئيس الوزراء واعتبارها وكأنها لم تكن . مع ان قرارات القضاء قطعية لا تقبل النقض كونها صادرة من قبل أعلى هيئة قضائية في الأردن . هل يعقل ان ترحل قضية الرجل من حكومة إلى أخرى دونما ان تجدي حل . يا ترى لمن تابع مستشفى الجامعة الأردنية، أم تراه في دولة أخرى عدا الأردن

دولة الرئيس الأكرم : المادة 7 عند اكتساب الحكم الصادر على الحكومة الصورة القطعية، ترسل صورة عن الحكم الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يصدر أمراَ. بالتنفيذ، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فأنها ترفع لجلالته ليأمر بإنفاذ وليس لدائرة الإجراء ان تقوم بأية معاملة تنفيذية بالاستناد الى الأحكام المبينة في هذا المادة وما قبلها. فهل حقا قمنا بتطبيقها أم تم الانقلاب عليها .

الى جانب ذلك أم تمر عليك دولة الرئيس المادة 11-  والتي تنص على ان رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. فما نصر على إضاعة الوقت . أحقا الحكومة ممثله بدولة الرئيس معروف البخيت جادة في حل المسالة.

 أم لأننا أردنيون تؤكل حقوقنا في ليل، لماذا تقودوننا الى حل قضيتنا خارج الأردن كون القانون الأردني بات على أيدي القائمين على مستشفى الجامعة الأردنية غير قادر على حل مشكلة، لإيمان هؤلاء بمقدرتهم على قتل القضية واكل حقوق الناس مع سبق إصرار وترصد  . أيوجد في الدستور الأردني نص يبيح بعدم دفع الحقوق لأصحابها، سؤال نضعه يدي الرئيس ؟

أليس للقضاء هيبة واستقلالية، ألم ينادي جلالة الملك باستقلالية القضاء ماضيا وحاضرا ومستقبلاً، أليس أمر القضاء وقراره، هو في الحقيقة أمر لجلالة الملك، فلماذا لا يقومون في مستشفى الجمعة الأردنية بتنفيذ أوامر القضاء المستمدة شرعيتها من أوامر الملك.

دولة الرئيس: القضاء لا يحكم باسمة أو من تلقاء نفسه، كما لا يحكم باسم مستشفى الجامعة الأردنية، وليس بخاضع لشروطه، بل يحكم باسم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بين الحسين، هذا أن كان أصحاب القرار في مستشفى الجامعة الأردنية يعلمون بهذا.

تجدر الإشارة إلى أن العجلوني، طولب بمبلغ من المال من قبل احد الأطراف، لحل قضيته واستعادة أمواله. أليس من الجنون بمكان، أن يكون ثمن منسف واحد 100 الف دينار، طلب كثمن من صاحب الحق للحصول على حقه ؟ أيعقل دولة الرئيس أن يقوم مدير مكتب رئيس سابق بإقفال الخط بوجه احد الشركاء السعوديين، ممن لهم كبير الأثر في ترتيب العلاقة الأردنية السعودية وعلى علاقة ودية مع الأردن  ؟

هذه الطلبات لم تلق الا الرفض من قبل العجلوني، لإيمانه بعدم مشروعيتها " كيف لي أن ارشوا في بلدي، وهل تتطلب استعادة حقوقي رشوة البعض، نحن دولة قانون ومؤسسات، لا دولة أفراد وعصابات، أريد استعادة حقي بالقانون لا بالدهلزة ولا برفد الفساد والفاسدين" يقول الرجل .

القضية اكبر مما يتخيل البعض ولها امتدادات خارجية، لو عرف بها دولة الرئيس، لأمر بفتح تحقيق، ولبحث بنفسه عن تلك الفئة، التي تمتهن استغلال الناس انطلاقا من وظائفها،فتسئ إلى وطننا الغالي

*******************************

نتمنى على دولة الرئيس، أن ينصف ابننا العجلوني الذي لم يقترف ذنبا الا انه قرر العودة لاستثمار اموالة في بلدة.فهل يعاقب على هذا الفعل.

الله يرحمنا برحمته ... وسلام على أردننا من الله وبركة.

خالد عياصرة.

Khaledayasrh.2000@yahoo.com