وزير الصحه الدكتور محمود الشياب بقراره باحالة مستشفى خاص له وزن من العيار الثقيل  على القضاء بسبب صدور تقارير طبيه قضائيه لا تتناسب والوضع الصحي للمريض يثبت  من جديد بانه لايمكن ان يطلب شعبيه من هنا وهناك على حساب الوطن والمواطن مهما كانت النتيجه.

 فالرجل اقسم امام الملك وأبر بقسمه والأمس القريب قام بأنظار وأغلاق بعض المؤسسات الطبيه التي لاتلتزم بالشروط لممارسة عملها  حفاظا على الصحه العامه وحتى تظل السمعه الطبيه للاردن كما يجب ان تكون امام المنافسه الكبيره التي تشهدها السياحه العلاجيه

الوزير الشياب  لم يغفل عن  الخدمات الصحيه التي تقدمها وزارة الصحه لشريحه كبيره من المواطنين الاردنيين والمتواجدين على ارض المملكه وقيامه بزيارت غير مبرمجه واقعيه ومعالجة السلبيات وضمن ما هو متاح من امكانيات بالاضافه الى احادث تغيرات في المواقع الاداريه في مرافق الوزاره والمستشفيات ومديريات الصحه وضخ دماء جديده للادارتها  لهو دليل واضح  

ان هذا الرجل يعمل ضمن رؤيه حكوميه  صحيحه بغض النظر اذا غضب اصحاب المصالح منه .ونحن كما نرصد السلبيات فأننا نرصد كل النتائج الي تعود بالفائده على الجميع .