البنك المركزي مستقل في القرارات التي يأخذها على أسس علمية، لكنه لا يستطيع الخروج عن دائرة السياسة الاقتصادية العامة للدولة كما تتبناها الحكومات. في أحد خطاباته يقول رئيس الوزراء أن البنك المركزي بدأ بتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي (التي اعتمدتها الحكومة) بتوفير ما مجموعه مليار دينار. البنك المركزي أبدى استعداده لتوظيف قدرته على خلق المال بتخصيص 100 مليون دينار للشركات الناشئة ، 100 مليون لمؤسسة ضمان القروض ، 100 مليون لتمويل الصادرات و100 مليون لصندوق الريادة. ومن بين ما يقوم به البنك المركزي إقراض البنوك مبالغ كبيرة بسعر فائدة مخفض 75ر1 %لتقوم بدورها بإقراض الشركات والمشاريع بسعر فائدة يقل عما هو متاح في السوق. وقد تم حتى الآن إصدار 400 مليون دينار للتمويل من خلال البنوك. البنك المركزي ليس منجما لا ينضب للمال بالدينار الأردني ، لمجرد أن ذلك لا يكلفه سوى طبع المزيد من أوراق النقد. وبما أنه لا يمكن خلق شيء من لا شيء ، فهناك ثمن يدفعه البنك المركزي إذا استمر في الإصدار تلبية لحاجة الحكومة التي لا حدود لها. لو كان توفير المال من قبل البنك المركزي جائراً ولا يسبب أضراراً لكان بالإمكان أن تستغني الخزينة عن الاقتراض بمجرد طلب المبالغ اللازمة من البنك المركزي. الذين يعارضون الضرائب لا يشعرون بأنهم سوف يدفعـون ثمن ما يصدره البنك المركزي دون غطاء ، في صورة تضخم جامح وهبوط القوة الشرائية للدينار. إصدار مليار دينار وضخها في شرايين الاقتصاد الوطني ليس عملية مكلفة بشكل مباشر فقدرة البنك المركزي على إصدار الدناينر ليس لها حدود ولا تكلف سوى أجور الطباعة. لكن الدنانير هذه سوف تستخدم في الاستيراد والاستهلاك المحلي لمواد مستوردة مما يحتاج للتمويل بالعملة الأجنبية. وسيجد البنك المركزي نفسه مضطراً لتلبية احتياجات البنوك للعملة الأجنبية بالسحب على الاحتياطي الأجنبي. على الحكومة أن لا تبالغ في الضغط على البنك المركزي لإصدار المزيد من الدنانير ، لأن لكل فعل رد فعل مساو له بالقيمة ومضاد له في الاتجاه. كما أنه يجعل معظم موجودات البنك المركزي بالعملة المحلية ، وهي نقطة ضعف تدعو للحذر