قامت رئيسة وزراء بريطانيا أخيراً بزيارة ناجحة للأردن أكان من النواحي المالية أو المعنوية. في الجانب المالي سوف تقدم الحكومة البريطانية للأردن منحة بمقدار 5ر94 مليون جنيه استرليني تستخدم لدعم التعليم والاقتصاد. وفي الجانب المعنوي التقت رئيسة الحكومة البريطانية مطولاً بجلالة الملك، وأجرت معه مباحثات حول العلاقات بين البلدين، وشهدت بأن الأردن هو الاقرب لبريطانيا من أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وربما كان المقصود أن الأردن أصبح في نظر بريطانيا أهم من إسرائيل. ما يهمنا كثيراً تجديد الاهتمام بالنتائج التي كان قد أسفر عنها مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن قبل نحو سنتين والتزمت فيه الدول المشاركة بتقديم دعم مالي جوهري للأردن كواحد من أهم أماكن تجمع اللاجئين السوريين. في ذلك المؤتمر تقرر أن تقوم بريطانيا بدور المنسق بين الدول المانحة ، وأن تتابع معها تحصيل المبلغ الذي جرى التعهد بدفعه في المؤتمر. الدول المانحة لم تدفع ما التزمت به في المؤتمر، وبريطانيا بالذات لم تقــم بدور المنسق ، ولم تتابع التنفيذ ، ربما بسبب قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ، مما جعلها الوسيط غير المناسب للتحدث مع الدول المانحة ومعظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي تنظر إلى انفصال بريطانيا كطعنة في الظهر. ما هو الحل في نظر الرئيسة البريطانية ، وهل تأمل بأن نفعل شيئاً في هذا الاتجاه أو أن تفوض دولة أخرى بالقيام بهذه المهمة. مؤتمرات المانحين أصبحت بمثابة موضة واستعراض تتبرع الدول المانحة فيه بمبالغ مهمة وتكسب الشعبية الدولية ثم لا تدفع شيئاً. في العادة تكون هناك أسباب للتراجع عن تقديم المنحة على ضوء تصرفات غير مناسبة تقوم بها الدولة المستفيدة من المنح ، وهذا ما لم يحصل ، فالكل يشيد بدور الأردن وتضحياته المالية والاقتصادية والاجتماعية في استضافة اللاجئين السوريين ، وتثبيتهم في شبه مدن جديدة ، ومنح حوافز للشركات لتوظيف عمالهم ، وبالنتيجة حماية أوروبا من محاولة هجرتهم إليها.