اظهرت ارقامُ مشروعِ الموازنة العامة لسنة ٢٠١٨ ان فوائدَ الدين الداخلي تشكلُ ٦٦.٣% من اجمالي فوائد الدين العام المقدرِ بينما تشكلُ الفوائدُ الخارجيةُ ٣٣.٦% حيث توقعت الحكومةُ ارتفاعَ فوائد الدين العام في العام ٢٠١٨ الى مليارٍ وعشرينَ مليونَ دينار في حين اعادت تقديرهُ للعام ٢٠١٧ بنحوِ تسعِ مئهٍ وخمسينَ مليون دينار اي بارتفاعٍ نسبتهُ ٧% وهو احُد الاسبابِ الذي ارجعت الحكومةُ اليه ارتفاعَ النفقاتِ العامة.

الارقامُ الاولية اظهرت ان الفوائدَ الداخليةَ بلغت نحوَ ستَ مئهٍ وستهٍ وسبعينَ مليون دينار في مشروعِ موازنة ٢٠١٨ مسجلهً تراجعا بنسبة ٤% مقارنةً مع المعادِ تقديرهُ للعامِ ٢٠١٧، فيما ارتفعت الفوائدُ الخارجيةُ للدين الى نحوِ ثلاثِ مئهٍ واربعهٍ واربعينَ مليون دينار اي ما نسبتهُ ٤٠.٢%.

الفوائدُ الداخلية للدين العام المقدرةُ للعامِ ٢٠١٨ الجزءُ الاكبرُ منها على سنداتِ الخزينة بقيمةِ نحو ستِ مئهٍ وعشرينَ مليون دينار ثم على أذوناتِ الخزينةِ بقيمةِ ثلاثينَ مليونَ دينارٍ والجزءُ الاخرُ على فوائدَ محليةٍ اخرى بقيمةِ ستهٍ وعشرينَ مليون دينار.

اما فوائدُ الدينِ الخارجيةُ الجزءُ الاكبرُ منها على سنداتِ جلوبال الاجنبية بقيمةِ مئهٍ وستهٍ وسبعينَ مليون دينار ، وعلى سنداتٍ محليةٍ بالدولارِ بلغت واحداً واربعينَ مليون دينار ، والبنك الدولي بقيمةِ نحوِ ثلاثينَ مليونَ دينار، وعلى الديونِ الفرنسيةِ بقيمةِ نحوِ ثلاثهَ عشرَ مليونَ دينار، وعلى الديونِ اليابانيةِ بقيمةِ اثني عشرَ مليونَ دينار.