لماذا تسعون إلى شيطنة حكومة البخيت و تغضون النظر عن إصلاحات حكومته الاقتصادية وانحيازه للمواطن
اخبار البلد عمر شاهين - ندرك الظروف المعيشية الصعبة للطبقة الفقيرة والمتوسطة في الأردن والتي ننتمي طبقيا لها ونعيش نفس الإرهاق الاقتصادي الذي نواجهه فيتراجع قيمة الشراء للرواتب الشحيحة، في مواجهة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية والمواصلات أجارات السكن، ولكن هذا لن يعالج بإصلاح اقتصادي لعام أو عامين، ولن يتمكن معروف البخيت من تهدئة الشارع بتوظيف ألف عاطل عن العمل في الحكومة وإقرار زيادة على الرواتب بقيمة 300%
لا يجوز الاستمرار في هذه الهجمة الظالمة على رئيس الوزراء معروف البخيت، على جميع الأصعد فقط لأجل نية عرقلة الحكومة، وكأنها ممارسة لسياسية إسقاط الحكومة، فقط ، دون ذكر ايجابياتها وإصلاحاتها. والقفز والنط عن ما قدمته هذه الحكومة، فكلما قرأنا نقدا لحكومة البخيت تجد أن الإنشائية تغلبها، ونتتجنب الكلام الواقعي، فالانتقاد سهل جدا ولكن الحلول هي الأهمية، وهنا يجب أن تكون جدية وقابلة للتطبيق وليس فقط حلولا خيالية.
في كل مسيرات الشارع يوم الجمعة والتي خرج بعضها عن طور التعامل القيمي، لا تجد أي ايجابية تذكر لحكومة البخيت وتنصفه، لا لشخصه وتاريخه ، ولا لسياسية حكومته أو كلمة حق برفضه رفع أسعار المحروقات، وما سأذكره بعد قليل، مئات الشعارات تسعى لشيطنة حكومة البخيت والابتعاد عن الإنصاف ، وكأننا نريد فقط استعراض قدرتنا على تهزيئ الرئيس والحكومة ورمي الصخور في الطريق.
فحكومة البخيت تقدم إصلاحات مهمة جدا، وفي رأي أن معظم مطالب المواطن العادي، تنحصر في الإصلاح الاقتصادي أكثر من السياسي لأنها تدخل في مسيرة حياته اليومية وتؤثر على قدرته المعيشية وامن حياته الاجتماعية، ومعاناة جيل شباب المسيرات من البطالة وتدني الرواتب وكثرة قيمة أجور المواصلات وارتفاع وجبات الطعام، مما يستهلك القسم الأكبر من مداخليهم.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة خارجيا، ومع ارتفاع مطالب الشارع الأردني ، لا يمكن أن يقوم لا البخيت ولا غيره في إرضاء الشارع اقتصاديا ، لان حكومته ورثت ميزانية مخنوقة، مقيدة بمديونية مرتفعة .
ولكن أمام كل هذا لا يمكن أن ننكر خطوات اقتصادية قام بها البخيت، على صعيدين الأول إيقاف رفع الأسعار ومنع أي ضرائب جديدة، وكذلك حماية تضخم الدين العام بعدم إجراء ملحقات على الميزانية .وضبت النفقات العامة والخطوة التاريخية المنصفة هيكلة المؤسسات الخاصة وان كنت اعترض على تفصيلها وسرعة تنفيذها إلا إن غالبها فساد وتنفيع شخصي.
فما زال الرئيس يسعى إلى تحدي أصعب ما يواجه حكومته اقتصادي بعدم رفع أسعار المحروقات بالرغم من مواجهة هذا كعبء اقتصادي صعب، ومطالب عديدة من خبراء الاقتصاد برفعه.لأنه يشكل ضغط كبير ، حتى لو قطع الغاز المصري لفترات طويلة ،وارتفع النفط عالميا،و لكن الرئيس يدرك أن الشارع الغاضب يريد تفجير أي قضية اقتصادية حتى لو كانت منطقية.
كما تسير الحكومة بشكل جدي برفع رواتب الموظفين، عبر الهيكلة وهي خطوة جريئة جدا، ويسعى إليها البخيت بشكل جدي، وليست مهادنة لمسيرة الشارع، و بشكل معقول يناسب الميزانية ، وفي نفس السياق اقر إعادة هيكلة المؤسسات الخاصة التي تعتبر تجاوزا على العمل الحكومي بارتفاع غير مقبول على رواتب الموظفين الآخرين فخمسة آلاف موظف ينهكون ميزانية الدولة أكثر من باقي موظفي الحكومة.وان كنت اقر أن رواتب موظفين الحكومة ليست بحاجة لزيادة خمسين أو ستين دينار بل مضاعفتها مرة أو مرتين حتى يتمكن الموظف من العيش الطبيعي .
في الاقتصاد الأردني اخطر ما نواجهه تضخم الدين العام، والذي تزيد نسب إرباحه، ولا أجد أن البخيت لوحده يمكن أن يعالج هذا ، سوى انتظار نتائج بمحادثات جلالة الملك مع دول الجوار بدعم ميزانية الأردنية، فعجز الموازنة اليوم مع إغلاق استيراد وتدير للظروف الخارجية للدول المحيطة، من جهة، وضرب السياحة المحلية بنسبة كبيرة جدا طبقا لما يجري في الوطن العربي.
كما عالجت حكومة البخيت ارتفاع أسعار المواد الغذائية،/ وتخفيض السلع الأساسية في رمضان، وسعى الرئيس جاهدا بخروجه بتفاهم واضح حول أهم قضية اقتصادية في الأردن وعدم التعجل بها والعالقة بين المؤجرين والمستاحرين.
وإذا تحدثنا عن معالجة البطالة فهناك نقطة مفصلية في الأردن ، نتجاوز عن واقعيتها ، فنجحن نقر بترهل إداري ووجود زيادة في الكثير من المواقع الحكومية مع نقص في غيرها، وتضخم غير واقعي في الفئة الرابعة، فكيف نطالب بزيادة عدد الوظائف مع عدم وجود نقص وميزانية لا تتحمل أي أعباء وظيفية أخرى وغير منتجة، والاهم أن البخيت أعلن أن حكومته قامت بتوظيف عدد جيد موزع على المحافظات، مع تمنياتنا بمعالجة أوسع للبطالة.
ما نتنماه فقط وخاصة من المحللين الاقتصاديين أو منظمي المسيرات أن يتعاملوا بمنطق بالرغم من ادراكنا خطورة الوضع الاقتصادي في الأردن، للمواطن وللدولة واقترابهما من عجز خطير لميزانية الدولة والمواطن، والإصلاح الاقتصادي اليوم بحاجة إلى تدخل خارجي ومحاربة الترهل، وقرار سياسيا كبير جدا بملاحقة الأموال المنهوبة عبر الفاسدين الكبار، وكل هذا لن يحله لنا البخيت ولن يتمكن من علاج مطالب الشارع مع اعترافي بشرعيتها، لأنه باختصار ورث أعباء داخلية ومالية لا يمكن أن تحل بشهر أو عام.
Omar_shaheen78@yahoo.com