يتضح من خلال خطاب وزير المالية ومشروع قانون الموازنة العامة أن هناك توجها جادا نحو تثبيت سياسة الدعم وان هذه السياسة هي من الضمانات المهمة للحفاظ على الطبقة الوسطى والطبقة الاقل حظا اي بمعنى آخر ان توجه الدعم نحو الفئات المستهدفة هو الاساس وان فتح باب الدعم في موضوع الخبز لكل شرائح الدخول ولكل المقيمين على ارض المملكة امر لم يعد مقبولا. والواقع ان سياسة الدعم كانت منذ برنامج التصحيح الاول منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي كانت تهدف الى ضرورة ايصال الدعم الى مستحقيه لكن في حينها كان التركيز على ضرورة ازالة الاحمال الزائدة عن كاهل الخزينة باعتبار ان نسبة ما يستهلكه الاردنيون انذاك بلغ حوالي (130 (%من الناتج المحلي اي ان هناك خللا هيكليا واضحا لا بد من تجاوزه، وبالفعل نجح البرنامج في تخفيض هذه النسبة وفي ازالة الاختلالات الهيكلية لكن بقي رقم الدعم من الارقام الصعبة في الموازنة، وبعد تداعيات الازمة المالية العالمية قبل حوالي عقد من الزمن دخلت الموازنة العامة بفعل ظروف الازمة وبفعل التطورات السلبية التي اجتاحت الاقليم منذ عام (2010 (في حالة عميقة نت ازدياد نسبة هذا العجز، غير ان موضوع السلع الاساسية وبالذات الخبز يبقى امرا في غاية الاهمية والحساسية ولا بد من التعامل معه بكل حرص لماله من تداعيات اجتماعية على الطبقة المتوسطة والاقل حظا. الا ان الثابت عملا ان مضي السياسة المالية في التمسك بسياسة دعم الخبز شيء وان ترك الحبل على غاربه في موضوع الدعم ليصل الى ما هو مستهدف وما هو غير مستهدف شيئ آخر، فالمطلوب ايقاف الهدر والمطلوب ترشيد الاستهلاك والمطلوب عدم المساس بالقوة الشرائية للطبقتين المتوسطة والاقل حظا والمطلوب تخفيض رقم الدعم مع الحفاظ على الاثر الاجتماعي والاقتصادي للمستهدفين، هذه النقاط او الاهدافهي في الواقع حالة شائكة لا بل قد تكون احيانا متناقضة فالدعم كسياسة بات ثابتا في موضوع الخبز من ثوابت السياسة المالية اما آلية ايصال الدعم الى مستحقيه هي المتغير باعتبارها حالهة اجتهادية تسعى الى التوفيق بين عدة اهداف في آن واحد، وبالتالي فليأخذ اقتراح الحكومة خطة من التطبيق ولترى الآلية المقترحة النور وقد يصار فيما بعد الى تقييمها وتصويبها وتعديلها فهذا في النهاية اجراء متغير مرتبط بثابت لا يتغير الا وهو سياسة دعم الخبز. من هنا فإن نقاش موضوع دعم الخبز تحت قبة البرلمان ضمن الآلية المقترحة والغوص في تفاصيلها امر قد لا يكون مجديا، فالاهم ان سياسة الدعم لمادة الخبز ثابته والاهم ان الاهداف الموضوعة لهذه الآلية هي اهداف لا يختلف عليها اثنان وبالتالي فالتعرض للتفاصيل والجزئيات في آلية الدعم المقترحة ومن ثم تقييمها هو امر قد يكون بعد ان تحظى هذه الآلية بفرصة التطبيق فالذي وضع هذه الآلية لا يقل حرصا عن النواب في تحقيق الاهداف المرجوة من دعم الخبز اقتصاديا وماليا واجتماعياً. رئيس غرفة التجارة الدولية