المحامي فيصل البطاينه يشكو السرايا الى السرايا

 ما اجمل هذا العنوان الذي استعرته من الشاعر الأردني الكبير حيدر محمود .

فالسرايا التي أشكو اليها هي القيادة الهاشمية الراشدة , اما السرايا التي أشكوا منها فهي حكومة البخيت التي ضاق الاردنيين بها ذرعا .

تلك الحكومة التي يرأسها رجل يطالعنا صباح مساء بأنه نظيف اليد وعف اللسان متناسيا دولته أن من أبجديات المسؤوليه لاي كان نظافة اليد و عفة اللسان.

منذ جلس البخيت في الدوار الرابع للمرة الثانيه لم يحرك ساكنا واقتصرعمله كما يقول على اطفاء الحرائق التي يشعلها خصومه له متناسيا انه هو الذي يفسح المجال لكل من أراد أن يشعل الحرائق .

الرئيس الجليل أبدع في التسويف ووعوده التي تبدأ بكلمة سوف أقلقت مضاجعنا ولم تشنف اذاننا.          

الرئيس الجليل ضرب الرقم القياسي في الاسترضاء وأغدق بالوظائف على الذين له عندهم حاجه.

الرئيس الجليل كان لبقا في احالة قضية الكازينو ( قميص معروف)   لمجلس النواب كي يحصل على قرار نيابي بشرعية عدم مسؤوليته .

الرئيس الجليل كسر الجره برؤوس ثلاث وزراء من أجل سفر خالد شاهين خارج البلاد وانتقل من قميص عثمان الى شاهين جيت معتقدا أنه ألهى المواطن الاردني عن مطالبه الاساسيه في الاصلاح الاقتصادي والسياسي .

وعودة للموضوع لا أدري سر اهتمام الحكومة وبعض الناس بموضوع التعديلات الدستوريه واني أتساءل ان جرت هذه التعديلات الدستوريه هل سنكافح بها الفقر والبطاله ؟؟؟؟؟

 واذا عدنا الى دستور سنة 1952 بعودتنا تلك كم وظيفه ستشغر من أجل أن تملأها جيوش العاطلين عن العمل واذا عدلت اللجنة الدستور وجاءت نتيجة ذلك حكومة من حزب الأكثرية , هل ستحقق لنا حكومة الأكثرية النيابية مطالبنا في عدم رفع الأسعار ودعم المواد الأساسية من جيوب أعضاء تلك الحكومةوهل هناك على الساحة الاردنية أحزاب قد تصل الى موقع المسؤولية بهذه الايام سوى الحزب الذي تسعى قيادته للتفاوض مع السفير الأمريكي بعمان اقتداء برفاقهم في مصر باعتبار الأمريكان الشريك والصديق الاستراتيجي ومحرك عواصف ورياح التغيير بالمنطقه وهل ستتوافق حكومة الاكثريه مع مرتكزات الدستور الاردني القائمه على مبدأ فصل السلطات وهل سيحضر لنا رئيس حكومة الاكثرية الذي هو في عالم الغيب المساعدات والمعونات والدعم للبلاد بضمانته ام بضمانة قائد الوظن جلالة الملك الذي يسعى بعضهم لتقليص سلطاته و اعطاء بعض وظائفه لحكومة الأكثرية لا سمح الله .

وخلاصة القول  ان أمانة حمل المسؤولية ليس بالامر السهل خاصة عند من انتدبوا لحمل المسؤولية في دولة دستورها ينص على أنه دين الدولة الاسلام بمصادرة الاساسية والتكميلية بل الكتاب والسنه والقياس والاجماع والاستحسان والمصالح المرسله,

وأخيرا أذكر دولته هو وحكومة الاكثريه النيابيه بقوله تعالى (انا عرضنا الأمانه على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) . صدق الله العظيم وحمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.